بزرگنمايي:

کرمان رصد - کرمان - تجربه چند سال گذشته نقش حمایتی توام با نظارت دادگستری کل استان کرمان در موفقیت های بدست آمده در حوزه تولید با همراهی دیگر ارکان حکومتی در این استان را می‌توان بار دیگر در تحقق جهش تولید به صحنه آورد.

بخوبی مطلع هستیم از زمانی که استان کرمان توسط دولت یازدهم به عنوان سومین پایلوت اقتصاد مقاومتی تعیین شد ، همکاری کم نظیر ارکان حکومتی و در راس آن دو حوزه اجرا و قضا که در قاموس استانداری و دادگستری کرمان تبلور می‌یابد چنان زمینه ای برای به میدان آوردن بخش خصوصی فراهم گردید که ماحصل آن ظهور 24معین اقتصادی با مسئولیت های اجتماعی پرشمار در اقصی نقاط این استان غنی از حیث هرگونه منابع بود.
در سایه همدلی ایجاد شده میان ارکان حکومتی در حقیقت شاهد تغییر نگاه های سنتی نسبت به سرمایه و سرمایهگذار بودیم و حوزه قضایی استان با تمام قدرت از سرمایه گذاری سالم دفاع کرد و توانست به همراهی تیم اقتصادی دولت و حمایت همه جانبه 10 نماینده مجلس و رهنمودهای نماینده مقام معظم رهبری بنیانی را در حوزه اقتصاد مقاومتی این استان ترسیم کند که زمینه شکوفایی بخش اقتصادی و نشاط را برای تولید بخصوص کسب و کارهای خرد مهیا کرد.
تا جایی که در سایه این مثلث توسعه استان کرمان توانست از رده سومی استان پایلوت اقتصاد مقاومتی به رتبه نخست موفقیت در این عرصه برسد تا جایی که مقام معظم رهبری از نمونه اقتصاد مقاومتی شهر قلعه گنج زبان به تجلیل گشود.
متعاقب این موفقیت بخش خصوصی در استان کرمان، ریاست جمهوری هم از استان کرمان به عنوان استانی نمونه در این وادی نام برد و از برنامه ریزان و تیم های اقتصادی دیگر استانها خواست که با مطالعه شاخصها و مولفه های کاری و راههای رفته کرمان در نیل به موفقیت در اقتصاد مقاومتی استفاده و بهره لازم را ببرند.
اما در کسب این موفقیت باید دانست که حمایت همه جانبه دستگاه قضا و دادگستری استان کرمان بود که ضمن دلگرم کردن سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این دیار در قدم های بعدی هم در کنار تیم اقتصادی دولت برای جلوگیری از تعطیلی برخی کسب و کارها و کارخانجات ، قوی به میدان آمد و تاکنون هم با وجود تحریم های ظالمانه تولید و رونق اقتصادی از تعطیلی باز نمانده و به راه خودش ادامه داده است.
و بدون شک در شرایط دشوار امروزی ناشی از فشار فزاینده خارجی تحریم و موضوع داخلی کرونا که باز اقتصاد و معیشت مردم استان کرمان بسان دیگر استانهای کشور را تحت تاثیر قرار داده ، حمایت همه جانبه دادگستری استان کرمان از تولید در راستای تحقق شعار سال که جهش تولید نام گرفته نیز میتواند گره گشا و به موفقیت ها لازم دست یافت.
توسعه صنایع جایگزین پایدار در اولویت کار شرکت‌های معدنی قرار گیرد
رئیس کل دادگستری استان کرمان این بار یکی از اهرم های رونق بخشی به معیشت و کسب و کارهای این استان را به توسعه صنایع جایگزین و انتقال حساب های درگردش شرکت های بزرگ اقتصادی و معدنی یا همانا معین های قوی که از معادن این استان ارتزاق می کنند را به داخل استان دانسته و با تاکید به لزوم انتقال حساب شرکت‌های بزرگ اقتصادی به این استان، گفت: لازم است این شرکت‌ها ضمن آوردن حسابهای خود به استان ، برنامه توسعه صنایع جایگزین پایدار برای کرمان را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند.
یدالله موحد در دیدار مدیرعامل شرکت صنایع ملی مس ایران افزود: صنایع بزرگ این استان نباید توسعه را فقط در صنعت متبوع خود ببیند زیرا این نگاه، رهاوردی جز تک محصولی شدن و در نهایت عدم بهره گیری کامل از ظرفیت ها در مسیر توسعه را نخواهد داشت.
وی ادامه داد: تجربه تلخی درباره صرف منابع آبی این استان برای تولید محصولات کشاورزی وجود دارد که موجب شد در نهایت منابع آبی کرمان کاهش یافته اما عواید و ثروت ناشی از فروش و صادرات این محصولات به استان وارد نشد؛ از این رو معتقدیم که نگاه یک بعدی به منابع و ذخایر معدنی کرمان نیز ممکن است موجب تکرار اینگونه تجارب تلخ شود.
موحد خاطرنشان کرد: صنایع بزرگ معدنی کرمان باید در زمینه ایجاد صنایع جایگزین پایدار به نحوی برنامه ریزی و عمل کنند که مردم این استان مطمئن باشند که در صورت اتمام ذخائر معدنی موجود نیز، آینده فرزندان این سرزمین در حوزه های اشتغال، اقتصاد و معیشت تامین خواهد شد.
وی از اقدامات شرکت ملی مس ایران در راستای انتقال حساب های این شرکت به استان کرمان و انجام اقدامات عام المنفعه از جمله اجرای طرح انتقال آب از بندرعباس، احداث جاده ها و غیره تقدیر و خاطرنشان کرد: وجود محرومیت در این استان که به عنوان بهشت معادن ایران شناخته می شود، زیبنده نیست و این موضوع باید بر مبنای مسئولیت های اجتماعی شرکت های معدنی برطرف شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که محدودیت های موجود در پیش روی صنایع بزرگ استان کرمان را قبول داریم، خاطرنشان کرد: انتظار می رود که در بخش های سیاست گذاری و قانون گذاری در رابطه با صنایع بزرگ معدنی به نحوی برنامه ریزی شود که منابع خدادادی هر منطقه منجر به توسعه پایدار آن شود.
وی حمایت از حقوق عامه را یکی از اولویت های قوه قضائیه در سال جاری برشمرد و افزود: یکی از مصادیق حمایت از حقوق عامه این است که مردم از مزایای معادن موجود در منطقه خود به نحوی بهره مند باشند که آینده فرزندان این سرزمین تامین شود و دستگاه قضایی در راستای درخواست های مردم و بر مبنای نگاه حمایتی تلاش می کند که توسعه صنایع جایگزین ماندگار به نحو مطلوبی محقق شود.
مدیرعامل شرکت ملی مس ایران، گردش مالی شرکت ملی مس ایران در سال‌گذشته را 24 هزار و 440 میلیارد تومان برشمرد و افزود: اقدامات لازم برای انتقال حساب های این شرکت به استان انجام شده و در حال حاضر 40 درصد نقدینگی ما در سرچشمه، 20 درصد در تهران، 20 درصد در میدوک و 20 درصد نیز در سونگون است.
اردشیر سعدمحمدی با اشاره به سرمایه گذاری بیش از 30 میلیاردی شرکت ملی مس در حوزه های جاری، عنوان کرد: بر اساس مستندات موجود، این شرکت اقدامات مورد نیاز در راستای انتقال حساب های خود به استان کرمان را انجام داده و در این راستا باید عملکرد بانک ها نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی افزود: ایجاد صنعت جایگزین برای کاهش هزینه ها در تولید موضوعی جدی در سطح دنیا است و شرکت ملی مس ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است.
از آنجا که وجود گردش مالی بالا در بانک های استان کرمان در شرایط موجود می تواند میزان نقدینگی را برای حمایت از کسب و کارهای بزرگ و کوچک فراهم کند بدون شک وجود این نقدینگی در استان نقش موثری در تقویت بنیه تولید و بخصوص تحقق شعار سال خواهد داشت چیزی که از نگاه تیزبین تیم اقتصادی دولت و دیگر ارکان حکومتی این استان بخصوص حوزه قضا به دور نمانده است .
سهم مردم کرمان از معادن سرشارش چیست؟
براساس همین نوع نگاه و رویکرد دستگاه قضا است که رییس کل دادگستری استان کرمان در نخستین جلسه شورای معادن با لحنی انتقادی و بطور شفاف از منافع و مضار بهشت معادن دیار کریمان به سود سهامداران و زیان مردم سخن بمیان آورده و میگوید: منافع سرشار معادن این استان به جیب سهامداران می‌رود و زیان آلایندگی آنها نصیب مردم کرمان می‌شود.
موحد در ادامه نگاه منتقدانه خود از وضع موجود معادن استان تاکید دارد که دستگاه قضا به عنوان یکی از مراجع پیگیر مطالبات مردم در این خصوص است و لذا از اعضای شورای معادن استان خواست که این مطالبه بحق را فریاد بزنند و سکوت پیشه نکنند.
وی در این نشست آغازین سال 99 با طرح این سئوال که آیا تاکنون مشخص شده خساراتی که شرکت‌های مس خاتون آباد و سرچشمه به وجود آورده و آسیبی که به زیرساخت‌های استان وارد کرده اند چقدر بوده است؟ خواستار روشنگری متولیان امر در این ارتباط شد.
موحد گفت : از اینکه کرمان را بهشت معادن می‌دانند کسی منکر این موضوع نیست اما باید به این سوال پاسخ داد که از منافع این بهشت چه کسانی تاکنون بهره‌مند شده اند؟ و همواره اعلام می‌شود که میلیاردها تومان فروش و صادرات و رشد توسعه‌ای صنایع بزرگ و معادن استان است اما باید مشخص شود که درآمد خالص حاصل از این معادن تاکنون در جیب چه کسانی رفته است؟
رییس کل دادگستری استان کرمان با طرح این سوال که چرا درآمدهای حاصل از این معادن نباید به برنامه‌های توسعه‌ای استان کرمان تبدیل شود؟ اظهار داشت : بیش از 30 سال است که معادن گل‌گهر و مس که ذخایر آنها پایان پذیری دارند، در حال بهره‌برداری در استان کرمان می باشند، سوال اینجاست که پس از اتمام این ذخایر سرنوشت این ملت و استان و تاسیسات آنها چه خواهد شد؟
وی همچنین با طرح این سوال که آیا درآمدهای خالص نباید به توسعه استان تبدیل شوند؟ تاکید کرد: طی سه دهه گذشته اگر سهم سود فروش مواد معدنی به کرمان می‌آمد اکنون وضع استان کرمان باید متفاوت می بود، با وجودی که قانون برنامه ششم تکلیف کرده گردش مالی شرکت‌های بزرگ به استان منتقل شود، اما هنوز گزارش داریم که کامل منتقل نشده و با آنکه تاکیدات زیادی در این زمینه شده ولی همچنان درگیر این موضوع هستیم.
موحد با تاکید بر اینکه به دنبال انتقاد از بخش یا شخص خاصی نبوده و دنبال وحدت رویه هستیم و باید این مطالبات مردم را فریاد بزنیم اظهار داشت: همه باید دست به هم دهیم تا بتوانیم برای این ملت عزیز و مردم کرمان هرکاری که از دستمان بر می آید، انجام دهیم. 
چشم تیزبین حوزه قضا بر عملکرد شرکتهای اقتصادی
و بدون دلیل نیست که این روزها متولی امور قضا در استان کرمان به عنوان عامل اصلی حمایتی و نظارتی درحوزه تولید چشم تیزبین خود را متوجه عملیاتی کردن این کار بزرگ یعنی آوردن حسابهای معین های اقتصادی مقتدری چون گل کهر ، مس سرچشمه و میدکو کرده که از خوان نعمت معادن سرشار این دیار تغذیه می کنند ولی هنوز حسابهایشان و گردش مالی بالایشان در بانک های دیگر استانها جاری و ساری است.
به قطع یقین در سایه همدلی و اتحاد ارکان حکومتی در استان کرمان این آرزوی دیرینه کرمانیان رقم خواهد خورد و شاهد تحقق شعار جهش تولید در این استان خواهیم بود که نتیجه اش شکوفایی اقتصادی و رونق بخشی تولید و در نهایت امر توسعه شتابان استان خواهیم بود.
مدیر ایرنا در کرمان *
برچسب‌ها
دادگستری کرمان جهش تولید
پروندهٔ خبری
سال 99؛ سال جهش تولید