بزرگنمايي:

کرمان رصد - ایسنا/کرمان رییس مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان گفت: با توجه به اینکه سیستم قضایی این روزها مبارزه با فساد اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار داده شفافیت و قضاوت بدون اغماض و صدوراحکام عادلانه می تواند موجبات رضایت عمومی را فراهم آورد.

"عباس هادی زاده" امروز 25 تیرماه در جمع خبرنگاران افزود: وکلای دادگستری به عنوان یکی از بال های فرشته عدالت مسئولیت اجتماعی بسیار بزرگی در قبال جامعه و در راستای دستیابی به عدالت قضایی و آگاه سازی حقوقی مردم دارند.
وی ادامه داد: در حقیقت حیطه عمل وکیل بسیار وسیعتر از آن چیزی است که در مورد آن تصور می شود چه اینکه هر انسانی از بدو تولد تا پایان حیات نیازمند انجام امور حقوقی است که در حیطه قوانین و مقررات از اخذ شناسنامه تا تقسیم ترکه بازه ای گسترده را در بر می گیرد. حالا در طول زندگی بارها با قوانین و امور حقوقی سروکار پیدا می کند و حتی در موارد بسیاری ناچار از مراجعه به مراجع قضایی است. در این میان وکلای دادگستری تخصصشان راهنمایی و مشاوره و بهره مند کردن شهروندان از دانش و تجاربشان در راستای انجام افعال بی اشکال حقوقی چه در محاکم و چه در خارج ان مثلا به هنگام معاملات و یا ازدواج می باشد.
هادی زاده ادامه داد: اظهار نظر به جا و به موقع در حیطه مسائل حقوقی و اجتماعی و راهبری جامعه در این زمینه ها می تواند حسب تجربه های شغلی وکلا بسیار موثر باشد و البته باید توجه داشت که وظیفه وکلا صرفا حضور در محاکم و جلسات رسیدگی نیست و می توانند نقش بسیار موثری در ارائه مشاوره به افراد و داوری و میانجیگری در بحبوحه های مختلف در جامعه داشته باشند.
رییس مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان در ادامه با اشاره به آغاز فعالیت این مرکز گفت: مرکز وکلای قوه قضاییه استان کرمان از بهمن ماه سال 87 فعالیت خود را با عضویت قریب به 240 وکیل آغاز کرده و در حال حاضر530 وکیل و کارآموز تحت عنوان این مرکز در حال فعالیت هستند. 
هادی زاده ادامه داد: در آزمون برگزار شده در سال 98 نیز تعداد 280 نفر در استان کرمان پذیرش شده اند که با انجام مصاحبه و گزینش، 90 نفر پذیرش خواهیم داشت. 
وی با اشاره به این مطلب که با مدیریت جدید مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تغییرات قابل توجهی در خط مشی ها و نحوه پذیرش وکیل و افزایش سطح دانش و کارآمدی وکلای مرکز به وجود آمده است، خاطرنشان کرد: در استان کرمان نیز این خط مشی ها در قالب فعالیت هیات مدیره جدید در حال پیگیری است و با تشکیل هفت کمیسیون تخصصی با عناوین "آموزش و اختبار"، "نظارت، بازرسی و معاضدت قضایی"، "رفاه و تعاون"، "نقل و انتقالات"، فرهنگی"، و" پژوهش و انتشارات" با حضور و مشارکت وکلای مرکز تلاش می شود ساماندهی قابل توجهی در فعالیت های مرکز کرمان به وجود آید که در هر کمیسیون هفت نفر از وکلای مرکز مشارکت و حضور خواهند داشت.
رییس مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان همچنین یکی از راهبردهای مهم این مرکز را خدمت رسانی حداکثری به شهروندان در کنار رعایت نکات بهداشتی و پروتکل های مربوط به بیماری کویید 19 ذکر کرد و ادامه داد: در شرایطی که به اقتضای فعالیت سیستم قضایی امکان تعطیلی و یا کاهش ساعات فعالیت مجتمع های قضایی و همکاران وکیل نمی باشد قاعدتا فعالیت کاری در کنار رعایت دستورالعمل ها می تواند ضامن سلامت همکاران باشد و در تعامل با دستگاه قضا کلیه موارد و دستورالعمل ها در مورد نحوه حضور ایمن در دادگاه ها و شعب و جلسات رسیدگی از طریق روابط عمومی مرکز ابلاغ و اعلام شده است و اعلام شده است که حضور وکلا در مجتمع های قضایی صرفا برای امور ضروری باشد و لدایح از طریق دفاتر خدمات قضایی ارسال شود.
هادی زاده اظهار کرد: مورد مهم دیگر این که ارتقاء سطح علمی وکلا و کارآموزان نیز یکی دیگر از راهبردها و اولویت های مرکز کرمان می باشد که در راستای رعایت مسائل ایمنی و سلامت همکاران با تهیه امکانات لازم کلیه دوره های آموزشی با حضور اساتید مجرب و از طریق شبکه های مجازی و به صورت غیرحضوری برگزار می شود که در بازرسی هایی که طی سال جاری از دفاتر وکالت همکاران صورت خواهد گرفت بحث رعایت فاصله اجتماعی و دستورالعمل های بهداشتی نیز لحاظ شده است تا در گذر از ایام کرونا همکاران گرانقدر کمترین آسیب را از این ویروس ببینند.
وی با اشاره به اینکه فعالیت مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان در مواجهه با مراجعان به سه صورت است، بیان کرد: اول مراجعه مستقیم افراد به وکلا برای انجام مشاوره و اعطای وکالت جهت انجام امور دادگاه ها که نقش مرکز نظارتی و ارشادی است و در زمینه تکریم ارباب رجوع و ایجاد احترام متقابل و رعایت ضوابط حرفه ای توصیه ها و دستورالعمل های لازم ارائه می شود.
رییس مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان ادامه داد: شکل دوم مراجعه شهروندان به دفتر مرکز وکلای قوه قضاییه در راستای اعلام تخلفات وکیل و یا امور اداری مرتبط است که تلاش کرده ایم با توسعه مکانیزاسیون و ثبت مراجعات و ارتباط غیرحضوری با مراجعان و ارباب رجوع در ایامی که بیماری کرونا شیوع یافته است به بهترین شکل ممکن خدمت رسانی انجام شود. البته در این میان حل اختلاف وکیل و موکل بهترین شیوه برای تکریم ارباب رجوع در این زمینه محسوب می شود. 
هادی زاده گفت: شکل سوم هم مراجعه کارآموزان و وکلا برای انجام امور آموزشی و اداری ست که در زمینه آموزشی همانطور که به استحضار رسید با تهیه امکانات لازم این موضوع به صورت آنلاین و غیرحضور انجام می شود و تلاش کرده ایم با ایجاد امکان ارتباط آنلاین با وکلا امور اداری انها نیز به صورت غیرحضوری و در کمترین زمان ممکن انجام شود.
وی خاطرنشان کرد: مرکز وکلا و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه اخیرا اقدام به استفاده از امکانات نوین ارتباطی در راستای بحث ارتباط میان وکلا و هیات های مدیره و نیز آموزش و ارتقاء سطح علمی وکلا و کارآموزان نموده است. قاعدتا در کرمان هم بروز رسانی امکانات ارتباطی یکی از اولویت های مرکز وکلا بوده است و تلاش داریم در حد توان و منابع مالی این موضوع را پیگیری و به حد قابل قبولی برسانیم. 
رییس مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان در ادامه با اشاره به این مطلب که انقلاب اسلامی برای رسیدن همه آحاد جامعه به عدالت و رفع تبعیض صورت گرفت، خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی سیستم قضایی کشور می تواند نقش موثری در رسیدن به این هدف بزرگ داشته باشد.
وی تصریح کرد: دادرسی عادلانه و بدون توجه به مقام و جایگاه طرفین دعوا و اهتمام به قضاوت عادلانه و دقیق و بدون تبعیض و اینکه هر شهروندی درهر جایگاهی احساس کند در مورد او به عدالت رفتار، رسیدگی و صدور رای شده است موضوع مهمی است که باید به عنوان یک شاخص مهم دیده شود.
هادی زاده ادامه داد: ضمن اینکه با توجه به اینکه سیستم قضایی این روزها مبارزه با فساد اقتصادی را سرلوحه کار خود قرار داده شفافیت و قضاوت بدون اغماض و صدوراحکام عادلانه می تواند موجبات رضایت عمومی را فراهم آورد.
رییس مرکز وکلای قوه قضائیه استان کرمان در بخش پایانی سخنان خود گفت: رسیدن به یک عدالت فراگیر و موثر در کشور صرفا از طریق فعالیت سیستم قضایی بقه وجود نمی آید و نهادهای تقنینی و اجرایی نقش موثری در این زمینه دارند و نباید تصور کرد که همه مسائل کشور در دادگاه ها و محاکم حل و فصل شودو باید به منشاء بروز اختلافات و ایجاد فسادها نیز پرداخت و کمبودهای قانونی را نیز برطرف کرد بنابر این مجلس و دولت نیز بایستی با اهتمام ویژه نقش خود را در رسیدن کشور به یک وضع مطلوب در زمینه احساس وجود عدالت همه جانبه پررنگتر کنند.
انتهای پیام