بزرگنمايي:

کرمان آنلاین - یک دکتری اقتصاد امنیتی کردن بازار ارز را روش مناسب ندانست و تاکید کرد: آنچه مهم است بر طبق تجربه دولت‌های گذشته و رفتارهای واگرایانه عاملان اقتصادی امنیتی کردن بازار ارز تنها عدم اطمینان اقتصاد را افزایش می‌دهد و افزایش نرخ ارز از طریق فشار هزینه قیمت کالاها و در نتیجه تورم را افزایش می‌دهد، ضمن آنکه قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد را کاهش می‌دهد.
" زین‌العابدین صادقی"   درباره وضعیت بازار ارز در کشور گفت: بر اساس لیست منتشر شده در اول ژانویه 2014، از سوی سازمان بین‌المللی استاندارد سازی، تقریباً 250 نوع پول رایج در جهان برای تجارت کالاها و خدمات و همچنین جریان‌های مالی وجود دارد که از بارزترین آنها، دلار ایالات متحده، دلار کانادا، یورو اروپا، ین ژاپن، فرانک سوئیس، یوان چین و ... است.
وی به تعریف ارز پرداخت و بیان کرد: به هر پول خارجی، ارز گفته می‌شود و نرخ ارز را می‌توان به عنوان ارزش پول یک کشور بر حسب ارزش پول کشور دیگر تعریف کرد.
استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان از دلایل افزایش نرخ دلار در روزهای اخیر سخن به میان آورد و عنوان کرد: عدم تعدیل تفاوت تورم داخلی از خارجی در نرخ ارز در چند سال گذشته، پایین بودن قیمت نفت(ارزش یک بشکه نفت صادراتی ما اکنون معادل 3 درصد ارزش صادرات یک بشکه نفت در دهه 1970 است) و در نتیجه پایین بودن رابطه مبادله ما، عدم تحقق سرمایه‌گذاری‌های خارجی بدلیل بالا بودن ریسک‌های متعدد کشور، از جمله دلایل افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر می‌باشند.
وی با تاکید برآنکه افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر دلایل متعددی دارد به سایر دلایل این مهم اشاره کرد و افزود: قاچاق کالا، کاهش سود بانکی در کشور و رکود عمیق کشور، سیاست مالیات ارزش افزوده کشورهای عربی خلیج فارس بخصوص امارات و رفتارهای غیر قابل پیش‌بینی و خلقالساعه رییس جمهور آمریکا همه دست به دست هم داده‌است و فشار نرخ ارز را در ماه‌های اخیر افزایش داده‌است.
تاثیر امنیتی کردن بازار ارز بر اقتصاد
این عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان ادامه داد: در این شرایط دولت با اعمال سیاست‌های پولی و ارزی مناسب بایستی انتطارات افزایش نرخ ارز توسط عاملان اقتصادی را کاهش می‌داد،اما دولت با امنیتی کردن بازار ارز در روز‌های اخیر عدم اطمینان را در اقتصاد افزایش داد.
وی با بیان این مطلب که افزایش عدم اطمینان باعث افزایش نرخ تنزیل می‌شود، اظهار کرد: افزایش نرخ تنزیل باعث می‌شود صبر و شکیبایی فعالان اقتصادی کاهش یافته و آنها با سرمایه‌های سرگردان خودرفتارهای غیر واگرا غیر تعادلی نسبت به بازار دارایی‌های جایگزین پول مثل بازار ارز، بازار طلا علی‌الخصوص بازار سکه و در مراحل بعدی بازار دارایی‌های جهت جانشین کردن این دارایی‌ها به جای پول داخلی نمایند.
صادقی عنوان کرد: افزایش نرخ ارز به تدریج انگیزه‌های همه فعالان اقتصادی برای حفظ ارزش دارایی‌های خویش جهت ورود به بازار دارایی‌های جایگزین پول داخلی را افزایش می‌دهد و چه بسا باعث ایجاد مارپیج قیمت‌ها شود.
وی امنیتی کردن بازار ارز را روش مناسب ندانست و تاکید کرد: آنچه مهم است بر طبق تجربه دولت‌های گذشته و رفتارهای واگرایانه عاملان اقتصادی امنیتی کردن بازار ارز تنها عدم اطمینان اقتصاد را افزایش می‌دهد و افزایش نرخ ارز از طریق فشار هزینه قیمت کالاها و در نتیجه تورم را افزایش می‌دهد، ضمن آنکه قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد را کاهش می‌دهد.
این دکترای اقتصاد به عامل مکمل تولید اشاره کرد و خاطر نشان کرد: در بلندمدت نیز وجود نیروی کار تحصیل کرده بیکار و از طرف دیگر مقادیر قابل توجهی سرمایه خرد سرگردان در کشور وجود دارند که خود این سرمایه ها هر روز یک بازار دارایی مثل طلا و ارز را حبابی می کند،زیرا عامل مکمل تولید و استفاده از این سرمایه‌ها فناوری می باشد.
استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان به دلایل عدم ورود فناوری کشورهای پیشرفتهبه کشور پرداخت و عنوان کرد: بعد از برجام رقم سرمایه‌گذاری خارجی که باعث انتقال فناوری و مکمل شدن با سرمایه سرگردان داخلی شود بسیار پایین است، پس راه حل این مشکل چیست؟
سرمایه ایرانیان خارج از کشور
وی به 5 تا 6 میلیون ایرانیکه در خارج از کشور زندگی می‌کنند، اشاره کرد و افزود: حدود 7 درصد از جمعیت کل کشور در خارج از کشور زندگی می‌کنند، ضمن آنکه اطلاعاتی که درباره میزان کل دارایی‌های ایرانیان خارج از کشور وجود دارد، دقیق نیست و منابع مختلف اعداد و ارقامی متفاوت ارائه می‌دهند.
صادقی اضافه کرد: در فروردین سال 1386 مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، میزان سرمایه‌های مالی ایرانیان مقیم خارج را با استناد به نظر مسئول بازرسی و نظارت سازمان نخبگان كشور بالغ بر 3.1 تریلیون دلار و ثروت ایرانیان مقیم آمریكا را به تنهایی بالغ بر 900 میلیارد دلار ذكر كرده است.
وی ادامه داد: در آن زمان بیش از 6 هزار و 500 شرکت و 10هزار دانشجوی ایرانی در دوبی حضور داشتند و افزون بر یک هزار و 400 ایرانی در بورس دوبی سرمایه‌گذاری كرده بودند.
این دکتری اقتصاد بیان کرد: در کنار این سرمایه بسیاری از این ایرانیان نیروی کار ماهر و حتی صاحب فناوری بالا هستند یعنی با بسترسازی های لازم برای ورود آنها به ایران نه تنها سرمایه بلکه تکنولوژی نیز وارد کشور می شود، اما ورود این افراد مقدماتی دارد، این مهم نیازمند گفتمان بین نخبگان سیاسی، مذهبی،فعالان اقتصادی، تکنوکراتهای داخلی و تمام گروه های صاحب نظر و تاثیر گذار است.