بزرگنمايي:

کرمان آنلاین - کرمان - با انتخاب کرمان به عنوان پایلوت تفویض اختیارات به استان ها، کلید توسعه در دیار کریمان زده شد و حالا این استان با تلاش های استاندارش می تواند گام های محکم تری برای پیشرفت بردارد.

خبرگزاری مهر - گروه استان ها؛ بهمن ماه سال جاری و همزمان با دهه مبارک فجر خبری خوش از زبان رئیس جمهور برای مردم استان کرمان اعلام شد و آن خبر «انتخاب کرمان به عنوان پایلوت تفویض اختیارات به استان ها» بود.
با اقدامات انجام شده در کرمان گویی این استان در مسیری رو به پیشرفت قرار گرفته و مسئولان کشوری نگاهی ویژه به این استان دارند و در طرح های مهم کشوری کرمان بارها به عنوان پایلوت انتخاب شده است؛ به گونه ای که در بحث مهم اقتصاد مقاومتی هم کرمان یکی از سه استان پایلوت بود و اتفاقا توفیقات خوبی را نیز به دست آورد.
اما این بار بعد از پی گیری های متعدد استاندار کرمان و نمایندگان استان کرمان بحث توفیض اختیارات به استان ها به نتیجه رسید و قرار است در صورت موفقیت آمیز بودن، این طرح برای سایر استان های کشور هم اجرا شود.
تفویض اختیارات به استان ها باعث کمرنگ شدن بروکراسی اداری و صرفه جویی در هزینه و زمان می شود که این امر می تواند موجب جذب سرمایه گذاران و فعالیت هر چه بیشتر کارآفرینان در استان شود. تاکنون سرمایه گذار برای انجام امور اداری باید درگیر بروکراسی پیچیده اداری می شد و زمان بسیاری صرف می شد تا بعد از تصمیم گیری در پایتخت بتواند اقدام به اجرای پروژه مدنظر کند؛ اما بعد از اینکه بحث تفویض اختیارات به صورت عملی اجرایی شود بسیاری از امور در استان کرمان قابل انجام بوده و پروسه های سخت و زمان بر اداری تا حد زیادی حذف می شود.
کمیته ویژه تفویض اختیارات به استان ها تشکیل می شود
استاندار کرمان در آخرین اظهار نظر در این خصوص گفت: پس از اعلام رئیس جمهوری کمیته ای به زودی در وزارت کشور تشکیل می شود که بحث های آن به اطلاع رسانه ها خواهد رسید.
علیرضا رزم حسینی با اشاره به اینکه با تفویض اختیار از سوی رئیس جمهور و هیئت دولت به استانداران، روند امور به میزان قابل توجهی تسریع شده است، افزود: در حقیقت با تفویض این اختیارات تمرکززدایی شده و مدیران کل دستگاه‌ها می‌توانند از این ظرفیت برای حل مشکلات و رفع موانع استفاده کنند.
تفویض اختیارت کرمان را در مسیر توسعه قرار می دهد
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در این خصوص به مهر گفت: یکی از مشکلات اقتصادی کنونی کشور مساله فضای کسب و کار است که متاسفانه روز به روز هم بدتر می شود. برای راه اندازی یک کسب و کار استعلامات رو به افزایش است. قرار بود «دریچه واحد» راه اندازی شود که کارآفرینان با یک مراجعه در یک مکان مجوزات لازم را بگیرند اما نه تنها این امر محقق نشد بلکه تعداد استعلامات هم بیشتر شد که این امر منجر به طولانی شدن زمان اخذ مجوزها و همچنین راه اندازی کسب و کار می شود. این روند خلاف اصول اقتصاد مقاومتی است و از جمله مشکلات کارآفرینان و حوزه تولید و اشتغال به شمار می رود.
حسین امیری خامکانی ادامه داد: مشکل وقتی بیشتر می شود که استعلامات بعد از شهرستان به مرکز استان و سپس از مرکز به تهران ارسال می شود و در این مرحله فرد متقاضی باید منتظر پاسخ از مرکز باشد. نکته دیگر این است در هر مرحله کارشناسان باید از پروژه بازدید داشته باشند و این در حالیست که علاوه بر کارشناس شهرستان، کارشناس استان و سپس کارشناس مرکز هم طی بازدیدی جداگانه پروژه را مورد بررسی قرار می دهد که این روال برای کارهای اداری نیز وجود دارد.
وی گفت: به عنوان مثال برای تقاضای شهر شدن یک روستا از تهران یک نفر به استان کرمان سفر می کند حال سوال این است که این فرد چقدر از رئیس اداره شهرستان، فرماندار یا استاندار اشراف بیشتری به مساله دارد؟ این مساله در خصوص کارآفرینی، بانک ها، محیط زیست و منابع طبیعی هم صدق می کند.
امیری خامکانی تاکید کرد: این روال و مشکل موجود باید رفع شود و به استان ها اعتماد و اختیارات را به آنها واگذار کرد. باید به استان ها اختیار داده شود تا براساس قانون و مقررات تصمیم گیری کنند.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: این بحثی بود که مدت ها در استان کرمان در جلسات با دولت مطرح بود حتی یک نامه از طرف مجمع نمایندگان استان کرمان به دولت نوشته و در سفر ماقبل دولت مطرح شد.
وی گفت: آنچه که مهم است هر چه مسیر اخذ مجوزها کوتاهتر و زمان کمتری صرف این مساله شود کارآفرینان و سرمایه گذاران کمتر خسته می شوند و در نتیجه احتمال اینکه در میانه راه کار را رها کنند کاهش می یابد. لذا قطعا واگذاری اختیارت به استان کرمان در مسیر توسعه بسیار تاثیرگذار است و لازمه آن این است که هر کس وظیفه خود را مسئولانه انجام دهد.
نماینده مردم زرند و کوهبنان تصریح کرد: هنوز زمینه های واگذاری اختیارات ابلاغ نشده است هر وزارتخانه ای باید تا می تواند امور جاری حاکمیتی را به استان ها واگذار کند باید وزارتخانه ها در این خصوص سیاست گذاری کرده و جزئیات به استان ها ابلاغ کنند استان کرمان در چارچوب این سیاست ها تصمیم گرفته و نیاز به تهران نداشته باشد.
تفویض اختیارات به کرمان آغاز حرکتی بزرگ است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این باره به مهر گفت: تفویض اختیارات از اقدامات خوب و مهمی بود که توسط استاندار کرمان و نمایندگان پی گیری شد و در آخرین سفر رئیس جمهور به استان کرمان که همراه با افتتاح پروژه ها بود، موافقت رئیس جمهور در این خصوص انجام شد.
محمدرضا پورابراهیمی تصریح کرد: این موافقت آغاز یک حرکت بزرگ خواهد بود که بتواند با رویکرد عدم تمرکز، استان کرمان را در حوزه تفویض اختیارات راهبری کند.
وی گفت: فکر می کنیم این اقدام نتایج بسیار خوبی در استان خواهد داشت و می تواند ظرفیت هایی که در بحث حوزه پایلوت اقتصاد مقاومتی در کشور داشتیم را تکمیل کرده و یاری رسان باشد که کاری ارزشمند خواهد بود.
نماینده مردم کرمان و راور با اشاره به اینکه تفویض اختیار می تواند فرآیندهای مرتبط با اقدامات دستگاه های اجرایی را تسهیل کند، بیان کرد: زمانی که می خواهیم در حوزه صنعت و معدن تصمیم گیری کنیم بخشی از تصمیمات باید در تهران در شورای عالی معادن و گاهی توسط شخص وزیر اتخاذ شود و موارد اداری که در این موضوعات مطرح می شود طی شود.
وی بحث دیگر را مساله تامین مالی پروژه ها ذکر و تصریح کرد: بانک ها در این زمینه تا یک سقف معین می توانند تامین مالی داشته باشند یا مجوزهای دیگری که در بخش های مختلف مطرح می شوند هم مشکلاتی مشابه دارند.
پورابراهیمی گفت: تفویض اختیارات می تواند وقت، زمان و هزینه را برای پیشرفت استان کرمان ذخیره کند و به شدت آثار مثبتی بر تقاضاهایی که در حوزه سرمایه گذاری و حوزه مسائل اجرایی در استان به همراه دارد.
وی گفت: زمانیکه که سرمایه گذار مشاهده کند در کرمان مجوزی که باید در سطح ملی ظرف شش ماه اخذ کند را می تواند دو ماهه بگیرد مطمئنا ترغیب به سرمایه گذاری در استان می شود و این ظرفیت مزیت رقابتی در استان ایجاد خواهد شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تفویض اختیارت در همه زمینه ها است و تمامی وزارت خانه در این خصوص ملکف می شوند؛ اما طبیعتاً اولویت در حوزه مسائل اقتصادی است. بنابراین مجموعه صنعت و معدن، محیط زیست، مجموعه های مرتبط با بخش کشاورزی، بانک ها، حوزه اقتصاد و داریی و مجموعه های مشابه مشمول این مساله می شوند.