بزرگنمايي:

کرمان آنلاین - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نشست باائمه جمعه شهرستان های کرمان وراور با حضور نماینده ولی فقیه وامام جمعه کرمان اظهار کرد: اولویت اول حل مشکلات اقتصادی در کشور، اصلاح قانون و مقررات نظام بانکی است.
به گزاش ایسنا منطقه کویر، " محمدرضا پورابراهیمی" در نشست باائمه جمعه شهرستان های کرمان وراور با حضور نماینده ولی فقیه وامام جمعه کرمان با اشاره به مشکلات اقتصادی در کشور تصریح کرد: اولویت اول حل مشکلات اقتصادی در کشور، اصلاح قانون و مقررات نظام بانکی است.
پورابراهیمی افزود: از سال 1362 تا امروز قوانین و مقرارات بانکی در کشور اصلاح نشده است که از نظراکثر فعالان اقتصادی و آحاد مردم و مهم تر از همه از نظر مراجع عظام تقلید و علمای دین به واسطه وجود شبهات در عملیات بانکی، بازنگری و بروزرسانی قانون بانکی در کشور بسیار مهم و اساسی محسوب می شود.
نماینده مردم کرمان و راوردر مجلس با اشاره به اهمیت مباحث فقهی در قانون بانکداری کشورافزود: بهره گیری از نظرات مراجع عظام تقلید در اصلاح قانون مذکور یکی از موضوعات مهم و اساسی محسوب می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نشستهای این کمیسیون با مراجع عظام تقلید اظهار کرد: با نشست هایی که با مراجع عظام تقلید در قم برگزار شد ازنظرات تخصصی علما و مراجع، در تصویب قانون بانکداری کشور استفاده شده است.
وی افزود: وضعیت نظام بانکی ما یک چالش برای آینده نظام اقتصادی ایران است و در سال‌های اخیر شرایط خاصی را پشت سر گذاشتیم.
وی خاطرنشان کرد: قانون عملیات بانکی و قانون اصلاح بانک مرکزی در حال بررسی کمیسیون اقتصادی است و طرح‌ها و لویح آن نوشته شده و در مراحله نهایی قرار دارد و ان شاالله تا اواسط سال 97 بعد 33 سال قانون بانکداری اصلاح می شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: سه سال با توجه به اقدامات انجام شده در کاهش نرخ تورم کشور، انتظار این بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد و آثار آن هم در کاهش نرخ تامین مالی باشد.
وی عنوان کرد: سه سال پیاپی در کمیسیون اقتصادی پیگیری کردیم و در جلسات شورای پول و اعتبار وقت گذاشتیم و اثر آن این شد که سندیکای بانک‌ها و ... در چارچوب انضباطی حرکت کنند و موسسات مالی تا حدودی ساماندهی شوند.
پورابراهیمی تصمیم بانک مرکزی در افزایش سود سپرده‌ها را غیرتخصصی‌ترین تصمیم در نظام اقتصادی کشور دانست و بیان کرد: نخستین اثر و پیامدهای آن در افزایش نرخ تامین مالی در اقتصاد کشور است، یعنی نرخ‌های تامین مالی فعالان اقتصادی ما قطعا به بالای 27 درصد می‌رسد.
وی ادامه داد: این بدان معنی است، نظام اقتصادی ما با نرخ 20 درصد و نظام بانکی ما با نرخ 30 درصد کار می‌کند و این فاصله هر سال گسست جدی‌تری در تراز نامه بانکی به وجود آورده و روزی فرو می‌ریزد و امکان ادامه آن وجود نخواهد داشت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: دیگر آثار افزایش سود سپرده‌های بانکی بر روی بازار سرمایه کشور و خود نظام بانکی است که الان دچار سردرگمی شده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست با اشاره به قانون مبارزه با قاچاق کالا افزود: کلیات لایحه دولت در خصوص اصلاح مبارزه با قانون قاچاق کالا و ارز در گذشته تصویب شده بود و پس از کار کارشناسی در کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس و مرکز پژوهش‌ها، جمع بندی ها به کمیسیون اقتصادی ارائه شده و در دستور کار قرار گرفته است.
پورابراهیمی ادامه داد: بررسی جزئیات لایحه دولت در خصوص اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون اقتصادی آغاز شد پس از ارائه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز توسط دولت، نگاه کمیسیون اقتصادی هم این بود که لایحه عمدتا بصورت شکلی است تا محتوایی، در این راستا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز جمع‌بندی‌اش این بود که باید مواد دیگری به این لایحه اضافه شود.
وی افزود: با توجه به این موضوع جلساتی با دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و تعداد زیادی احکام پیشنهادی از سوی دستگاه‌های مربوطه به این لایحه اضافه شد، به واسطه رعایت آیین‌نامه مجلس امکان این را نداشتیم که اصلاحات مدنظر دستگاه‌ها را در این لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیاوریم چرا که حجم کار را افزایش می‌داد و قاعدتا شورای نگهبان نسبت به تغییر ماهوی این لایحه ایراد وارد می‌کرد بنابراین با رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز توافق شد که اضافه شدن متن جدید در خصوص پیشنهادات دستگاه‌ها با تایید دولت همراه باشد.
پورابراهیمی ادامه داد: با توجه به هماهنگی انجام شده نامه‌ای از طرف رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به رییس‌جمهور ارسال و قرار شد در صورت موافقت دولت و ارسال نامه به مجلس و کمیسیون اقتصادی، متن جدید مورد تایید دستگاه‌ها را در کنار کار خود لحاظ کنیم و آن را به لایحه اضافه کنیم. پیشنهادات مذکور از سوی دستگاه‌های دولتی ارائه شده و ما با آن موافقیم و معتقدیم حالا که در حال اصلاح این قانون هستیم باید آن را به صورت جامع و کامل ببینیم.
انتهای پیام