بزرگنمايي:

کرمان آنلاین - سیاست‌گذاری‌های نادرست اقتصاددانان متاسفانه مشخص نیست، آینده اقتصادی ایران به کدام سمت و سو حرکت خواهد کرد، به‌طوریکه هیچ اقتصاددان و فعال حوزه اقتصادی نمی‌داند که تا پایان سال قیمت ارز چه میزان خواهد بود؟.
  تغییرات نرخ ارز در دو ماه اخیر و همچنین کاهش ارزش پول ملی در تاریخ ایران بی‌سابقه بوده است.اما سوال اینجاست در این آشوب بازار چه کسی برنده و چه کسی بازنده بود؟ و آیا سیاست‌های اتخاذ شده اخیر به نفع اقتصاد ایران خواهد بود یا خیر؟
دکتر "علیرضا شکیبایی" رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان پیرامون وضعیت اقتصاد کشور گفت: روند افزایش قیمت دلار در اوایل اسفندماه آغاز و از 4 هزار تومان عبور کرد و همچنان ادامه یافت که در این راستا سیستم بانکی نرخ سپرده بانکی را به 20 درصد رساند و با این اقدام مقداری به بازار ارز آرمش داده شد.
وی ادامه داد: اما این نرخ سپرده بانکی ممنوع شد؛ به‌طوریکه بانک‌ها پس از گذشت دو هفته از این قانون دیگر حساب سپرده 20 درصدی باز نمی‌کردند، که این موضوع خودش یک علامت سوال است که وقتی یک سیاست اقتصادی جواب می‌دهد و باعث آرامش بازار ارز می‌شود، چرا ممنوع می‌شود؟
این دکترای اقتصاد نرخ سود بانکی 20 درصد را برای بازار جذاب دانست و تشریح کرد: نرخ سود بانکی در دو هفته نخست اسفندماه 20 درصد اعلام کردند و به بازار ارز آرامش بخشید اما در هفته سوم ممنوع اعلام شد و بانک‌ها به همان سود 15 درصد برگشتند و این بدان معناست که نرخ سود بانکی می‌تواند جواب دهد بنابراین بانک مرکزی باید این نرخ سود بانکی مناسب را پیدا کند.
رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان به روند صعودی افزایش قیمت ارز در دو ماه اخیر اشاره کرد و افزود: در ایام عید قیمت ارز از 5 هزار تومان گذر کرد و در روزهای بعد از تعطیلات ما منتظر بودیم که یک سیاست بانکی برای حاکم کردن آرامش بر بازار ارز اعمال شود، شاهد بودیم که هیچ سیاستی در 14 و 15 فرودین اتخاذ نشد و این پیام را داد که دولت قصد ورود به این موضوع ندارد که نهایت منجر به افزایش قیمت ارز شد.
دولت از سال قبل به دنبال قیمت کنونی دلار بود
وی از آغاز فشارهای اجتماعی و مردم که منجر به واکنش دولت شد، سخن به میان آورد و بیان کرد: دولت به‌صورت ناگهانی تصمیمی را اعلام کرد که قصد تک نرخی کردن ارز هستم و اکنون قیمت ارز 4 هزار و 200 تومان است و هر گونه معامله خارج از قیمت 4 هزار و 200 تومان را ممنوع و قاچاق دانست.
شکیبایی به تشریح مزایا و معایب تک نرخی شدن قیمت ارز پرداخت و عنوان کرد: به نظر می‌رسد که بانک مرکزی و دولت این روش را آگاهانه دنبال کرده‌اند، معتقدم که روش شفافی نیست اگرچه بحث‌های پولی و ارزی زیاد نمی‌توان دقیق اعلام کرد اما می‌شد با شفاف‌سازی و در اسفندماه با اعلام اینکه قیمت دلار 4 هزار و 200 تومان است.
وی مطرح کرد: به نظر می‌رسید که قیمت دلار از همان اسفندماه تصمیم‌گیری شده بود که 4 هزار و 200 تومان شود و باید در همان زمان سیاست خود را با شفافیت اعلام می‌کردند و این التهاب را به بازار نمی‌دادند.
این دکترای اقتصاد با طرح این سوال که چرا دولت‌ها از گذشته تا کنون به دنبال شفاف‌سازی قیمت دلار نبودند؟ اظهار کرد: وقتی دولت تصمیمش این بود که قیمت دلار از 4 هزار و 200 تومان پایین‌تر نیاید و قیمت دلار 4 هزار و 200 باشد، باید این سیاست را در روز نخست اعلام می‌کردند، اما دولتمردان خودشان پاسخ دهند که اجرای روش سیاستشان چگونه است.
وی با بیان این مطلب که آنها قیمت 4 هزار و 200 تومان را کشف، انتخاب و برنامه‌ریزی کردند و براساس این قیمت تصمیمات خود را گرفتند، تصریح کرد: حال ممکن است که قیمت نرخ ارز را بالا ببرند و بعد برای آرامش بازار ارز، نرخ ارز را به نرخ مطلوبشان برگردانند و یک آرامشی به جامعه دهند و یک گزارش عملکرد مثبتی از خودشان ارایه دهند که توانسته‌اند دلار را 4 هزار و 200 تومان تثبیت کنند.
نرخ دلار نشان دهنده میزان تورم است
شکیبایی گفت: در این سیستم از لحاظ اقتصادی قیمت دلار بالاتر از 4 هزار و 200 تومان نیست، یعنی مجموع سیاست‌های اقتصادی، میزان نقدینگی تزریق شده، نرخ سود بانکی و کنترل تورم، به اندازه کافی قیمت دلار بالا رفته و قیمت دلار از 3 هزار تومان در دو سال گذشته همواره 10 درصد، 10 درصد افزایش پیدا کرده است و بیش از نرخ تورم قیمت دلار افزایش پیدا کرده است.
وی اظهار کرد: همواره توجیه اصلی اقتصاددان‌ها برای افزایش قیمت دلار این بود که چون نرخ تورم در حال افزایش است، لذا باید نرخ دلار نیز بایستی افزایش یابد، وقتی نرخ دلار بیش از نرخ تورم اعلامی از سوی دولت افزایش پیدا کرده است، بنابراین دیگر قیمت کنونی دلار توجیه اقتصادی ندارد.
این استاد دانشگاه در خصوص قیمت واقعی دلار چقدر است؟ توضیح داد: دولت سه سال متوالی است که اعلام می‌کند تورم تک رقمی است(زیر 10 درصد) حال ما فرض می‌کنیم که نرخ تورم 10 درصد است یعنی اگر دلار 3 هزار تومان باشد باید ظرف یک‌سال به 3 هزار و 300 تومان برسد و در سال بعد نیز 3 هزار و 600 تومان افزایش یابد، بنابراین این قیمت 4 هزار و 200 تومان یا به این دلیل است که دولت برای جبران کسری بودجه خود بوده است یا اینکه تحریم‌ها و مسایل روانی و انتظاراتی که در جامعه مطرح شد آن را دنبال باید کنیم.
این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان تاکید کرد: این افزایش قیمت دلار مدیریت شده بود و قطعا بانک مرکزی و دولت در این افزایش ناگهانی دخیل بودند تا بتوانند طرح 4 هزار و 200 تومانی خود را تثبیت کنند.
وی به اتفاقات برون مرزی و تاثیر آنها بر قیمت دلار اشاره کرد و به ایسنا گفت: فشارهای سیاسی مربوط به برجام و خارج شدن آمریکا از برجام و احتمالا حمله به سوریه نیز از مواردی بودند که در دو ماه گذشته به این التهاب کمک کردند.
شکیبایی ادامه داد: اگر دولت و بانک مرکزی یا دشمنان ما در خارج از مرزها یا برخی از سفته بازان و بازاریان این تغییرات را ایجاد کردند، راهکاری غیر از این راهکاری انتخاب شد، نمی‌توانست اتخاذ کرد.
شناورسازی قیمت ارز نظریه اقتصاددانان نیست
وی با بیان این مطلب که از زبان اقتصاددانان همواره مطرح می‌کنند که اقتصاددانان طرفدار شناورسازی و گذاشتن تعیین قیمت ارز به نیروهای بازار و میزان عرضه و تقاضا هستند بیان کرد: این نظریه در اقتصادی درست است که همه بازارها آزاد باشد، وقتی بازار کالای، بازار واردات و صادرات، بازار سرمایه و پولمان کنترل شده است، لذا آزاد کردن بازار ارز یک سیاست اشتباه است و از همکاران اقتصادیم خواستارم که چنین نظریاتی ارایه نکنند، زیرا بعضا دولتمردان و سیاستمداران از این نظریه استفاده می‌کنند.
این دکترای اقتصاد با تاکید برآنکه ما اقتصاددانان موافق آزادسازی بازار ارز نیستیم و وقتی موافق هستیم که همه بازارها آزاد باشند، اظهار کرد: در یک اقتصادی که در برابر واردات تعرفه می‌گذارد یا برای صادرات یارانه پرداخت می‌کنیم یا نرخ سود بانکی کنترل شده است یا قیمت‌ها کنترل شده و محصولات توسط دولت قیمت‌گذاری می‌شود، در چنین اقتصادی نمی‌توان بازار ارز را استثنا دانست.
وی با اشاره به اینکه بازار ارز که مانند یک لنگر باید کشتی اقتصاد را نگهدارد، اضافه کرد: ما طرفدار این هستیم که لنگر کشتی بازار ارز در ساحل امنی لنگر انداخته باشد تا برنامه‌ریزان اقتصادی ما براساس این ثبات بتوانند تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های خود را انجام دهند.
شناورزسازی بازار ارز یعنی اقتصاد ونزوئلایی
شکیبایی با اعلام این مطلب که ما مخالف تئوری شناورسازی بازار ارز نیستیم اما معتقدیم این نسخه برای اقتصاد ما صحیح نیست، اظهار کرد: نتیجه این شناورسازی این است که ونزوئلایی شدن اقتصاد ایران، ضمن‌آنکه تجربه این کار را در سال‌های 71 و 72 داریم، اکنون این اتفاق می‌تواند به سرعت رخ دهد.
وی قانونمندی‌های اقتصاد آزاد را برای بازار ارز جوابگو ندانست و بیان کرد: در حد نرخ تورم بانک مرکزی موظف است که نرخ ارز را تعدیل و تغییر دهد نه اینکه آن را آزاد اعلام کند.
این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان با اشاره به برخی اظهارات که توپ افزایش قیمت ارز را در زمین دیگران می‌انداختند، به ایسنا گفت: این صحبت‌های اشتباهی است که مشاورین ما سیاسی فکر می‌کنند و همواره رقبای سیاسی یکدیگر را متهم می‌کند، اما باید مدنظر داشته باشند که اقتصاد قانونمندی‌های خاص خود را دارد و تصور می‌کنم تصور می‌کنم مشاوری که توپ را به زمین دیگران می‌انداخت، تصمیمش، تصمیم درستی نبود و بهتر است که چنین افرادی با این نوع افکاری هیچ وقت مشاور رییس جمهور نشوند.
وی افزود: رییس جمهوری که سیاست خود را یک سیاست فراجناحی و اعتدال اعلام می‌کند اینکه مشاورش از یک جناحی را مقصر بداند، درست نیست و معتقدم این چنین مشاورانی کار مشاوره نکنند بهتر است و متاسفانه در بدنه دولت از این نوع مشاورانی داریم و هم دولت و هم مردم ضربه دیدگاه این مشاوران را خورده‌اند.
مبادلات دلار در صرافی‌ها یا بانک‌ها
رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان با بیان اینکه در همه جای دینا اصل مبادلات ارزی در شبکه بانکی انجام می‌شود و صرافی‌ها برای مبادلات خرد هستند نه مبادلات اصلی، تصریح کرد: در ایران به دلیل تحریم‌هایی که در سال 91 رخ داد و به دلیل آنکه شبکه بانکی ما قفل شد و کار اصلی نتوانست انجام دهد، شبکه صرافی‌ها گسترده شد و صرافی‌ها جایگزین بانک‌ها شدند تا مبادلات را انجام دهند تا نیازهای داخل را برطرف کنند.
وی اضافه کرد: قطعا شبکه صرافی هزینه‌های مبادلات را زیاد می‌کند و به دلیل آنکه تعداد صرافی‌ها زیاد وجود دارد بنابراین کنترل و هدایت آنها سخت خواهد شد، این صرافی‌ها برای دوران کوتاه مدت آمده بودند و فقط برای زمانی که تحریم بودیم، تجویز شد، حال اگر فضای تحریم ما کاملا برداشته شده و شبکه بانکی ما می‌تواند کار خود را انجام دهد پس مناسب‌ترین شبکه برای نقل و انتقال پول و پول خارجی شبکه بانکی است زیرا کم هزینه، سریع و مطمئن است.
شکیبایی مطرح کرد: اگر شبکه بانکی ما این شرایط برایشان مهیا است که مبادلات ارزی ما را انجام دهند ما نیاز به این همه شبکه گسترده صرافی که بخش بزرگی از آن در ایران و بخش دیگر آن در دبی هستند (در کشورهای دیگر نیز هستند) و زنجیروار به یکدیگر متصل هستند آنها اینقدر ضرورت ندارد که باشند و باید به ساختار خرد برگردند و فقط مبادلات آنها در حد 200 دلار باشد.
وی با بیان اینکه نباید کار اصلی ارز را بر دوش صرافی‌ها گذاشت، تصریح کرد: ممکن است این صرافی‌ها تبانی بکنند و بازار ارز را به سمت و سوی دیگر ببرند، لذا اگر بانک مرکز آماده است باید دامنه گسترده صرافی‌ها را جمع کند. من نمی‌دانم شرایط تحریم‌ها چگونه است؟ این موضوع را بانک‌ها می‌دانند در هر صورت اگر نقل و انتقال پول به راحتی صورت می‌گیرد نیاز به این تعداد زیاد صرافی نداریم.
رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان میزان مبادلات صرافی‌ها را همانند دکه دانست بیان کرد: صرافی‌ها ممکن است زمینه‌ساز فساد شوند و احتمال دارد که مبادلات قاچاق و غیر رسمی را سامان دهند که خطرات آن برای اقتصاد بیشتر خواهد بود.
وی در پاسخ به برخی شایعات مبنی بر اینکه نرخ سود بانکی به 30 درصد خواهد رسید؟ به ایسنا گفت: تصور نمی‌کنم نرخ سود بانکی به 30 درصد برسد و نباید اجازه داد که همه نقدینگی وارد بازار ارز شود.
دولت برنده و مردم بازنده بازی ارز
شکیبایی در پاسخ به این سوال که برندگان و بازندگان نوسانات دو ماه اخیر بازار ارز چه کسانی بودند؟ بیان کرد: قطعا دولت برنده اصلی است زیرا دولت نرخ ارز در بودجه سال جاری نرخ پایین‌تری مصوب کرده است و با قیمت 4 هزار و 200 تومان منابع زیادی دریافت می‌کند به‌گونه‌ای که نمایندگان مجلس محاسبه کرده بودند که این نرخ ارز حدود 17 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد می‌کند.
وی بانک مرکزی را برنده دیگر این بازی برشمرد و اظهار کرد: بانک مرکزی نیز سال‌ها به دنبال تک نرخی کردن قیمت ارز بود که اکنون به مراد خود رسیده است، همچنین افرادی که این سیاست‌ها را خبر داشتند و از این نوسانات آگاه بودند، سود کردند.
رییس بخش اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان در ادامه به بازندگان این بازی اشاره کرد و افزود: بازنده اصلی افرادی هستند که در کوتاه مدت سرمایه اندکشان برای حفظ ارزش پولشان به دلار تبدیل کردند و اکنون معاملات دلار ممنون شده است ولی در کل افزایش قیمت ارز باعث متضرر شدن مردم می‌شود و هرگز کاهش ارزش پول ملی ما منجر به افزایش رفاه مردم نشده است و همچنین کاهش ارزش پولی ما منجر به افزایش صادرات و ایجاد اشتغال نشده است.
وی در پاسخ به برخی نظریه‌ها مبنی براینکه این افزایش قیمت ارز تبعات تورمی دارد، مطرح کرد: افزایش قیمت ارز تبعات تورمی ندارد و بانک مرکز در 6 یا 9 ماه گذشته دلارهای خود را بیش از این می‌فروخته است پس افزایش چشمگیری نداریم و خیلی نگران افزایش تورم از این ناحیه نباید باشیم.
شکیبایی بیان کرد: این افزایش قیمت ارز در دو ماه اخیر فشارهای روحی و روانی به مردم وارد کرد اما اگر این افزایش قیمت ادامه پیدا می‌کرد که در اصطلاح می‌گویم ونزوئلایی کردن اقتصاد ایران است که اقتصاد ایران را نابود می‌کرد حتی اقتصاد ایران تحمل 10 روز دیگر را نداشت به‌گونه‌ای که اگر فضایی که در دو روز افزایش قیمت ارز ادامه می‌یافت قطعا اقتصاد و جامعه ایران تبعات بدی را دنبال می‌کرد و شاید به فروپاشی یک نظام هم منجر می‌شد.
وی افزود: قطعا اگر این روند ادامه پیدا می‌کرد فروپاشی دولت صددرصد بود، اگر دولت قیمت دلار را تثبیت نمی‌کرد و معامله را ممنوع نمی‌کرد، آثار بدی را به جامعه تحمیل کند، جامعه ایران تحمل تغییرات این شکلی را ندارد، شاید در ونزوئلا این اتفاق افتاده است اما در این این فضا مناسب نیست و نباید فضا را به این سمت برد.
پول ایران، بی‌ارزش‌ترین پول جهان در سال 2018
این دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان مطرح کرد: در دو هفته آخر تغییرات نرخ ارز، پول ایران بی‌ارزش‌ترین پول جهان، پول ایران بود، زیرا به میزانی رشد کاهش ارزش پول زیاد بود و وقتی مقایسه می‌کنیم هیچ اقتصادی در ظرف زمانی کوتاه مدت به این میزان ارزش خود را از دست نمی‌دهد که این چند روز پول ایران، ارزش خود را از دست داد.
وی ادامه داد: در یک سال گذشته پول ملی بیش از 50 درصد از ارزش خود را از دست داد و این تغییر را در هیچ کجای دنیا دیده نشده است.
شکیبایی خاطر نشان کرد: باید از سیاست تثبیت نرخ ارز حمایت کنیم و بر طبل شناورسازی بازار ارز نکوبیم و از زبان اقتصاددانان مطرح نکنید که اقتصاددانان موافق این قضیه هستند، گفتنی است که یک بازار موازی و بازار قاچاق در کنار این بازار شکل می‌گیرد که ما تجربه سال‌های 66 تا 68 داریم با استفاده از آن تجربیات می‌توانیم آن را مدیریت و کنترل کنیم تا آثار سوء استفاده در مبادلات رخ ندهد.