بزرگنمايي:

کرمان آنلاین - مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان گفت: علیرغم تصویب چارت سازمانی و پیش بینی مراکزی برای ارائه خدمات در تمام شهرستانهای تابعه استان کرمان در حال حاضر بیش از 70 درصد پست های مصوب این اداره کل بلاتصدی بوده و تعدادی از شهرستانهای جنوبی و شرقی هم فاقد خدمات پزشکی قانونی هستند.
 "عباس آمیان" در جمع خبرنگاران تصریح کرد: به عنوان مثال در حال حاضر این اداره کل با 22 پزشک از مجموع 120 پزشک پیش بینی شده و 26 پرسنل رسمی از مجموع 300 پرسنل پیش بینی شده به همراه 23 پرسنل قراردادی و 14 نیروی کارگری خدمات پزشکی قانونی را به پیش می برند.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان در تشریح عملکرد حوزه متبوع خود در سال 96 عنوان کرد: در سال 96 مجموعا 114 هزار و 525 فعالیت در بخش معاینات بالینی صورت پذیرفته که معاینات بالینی 66 هزار و 28 مورد، ارش و نقص عضوی 17 هزار و 998 مورد و سایر 30 هزار و 499 مورد بوده است.
آمیان خاطرنشان کرد: در حوزه معاینات اجساد و متوفیات اداره کل پزشکی قانونی 2 هزار و 783 جسد مورد معاینه و بررسی واقع شد که یک هزار و 280 مورد آن فوتی های ناشی از حوادث رانندگی بوده است.
 مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان گفت: بخش کمیسیون های تخصصی پزشکی قانونی 727 پرونده را مورد رسیدگی قرار داده است و در آزمایشگاههای اداره کل پزشکی قانونی آزمایشگاه پاتولوژی 6 هزار و 323 لام آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته، آنالیز دستگاهی 2 هزار و 584 مورد، تست الکل، مواد مخدر و روانگردان ها 4 هزار و 242 مورد و استخراج سم شناسی بر حسب نوع آزمایش و نمونه ها 11 هزار و 242 مورد انجام شده است.
آمیان وضعیت و بودجه ای و امکاناتی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان را مورد اشاره قرار داد و گفت: نظر به اینکه پروژه ساختمانی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان تکمیل شده است، برای تجهیزات آزمایشگاهی، سکوبندی استاندارد آزمایشگاهی، راه اندازی آزمایشگاه DNA حداقل 70 میلیارد ریال کسری بودجه دارد.
وی اظهار کرد: امکانات آزمایشگاهی این اداره کل عمری بیش از 22 سال دارند و هزینه نگهداری آن مقرون به صرفه نیست، ضمن اینکه آزمایشگاه فلزات سنگین و آزمایشگاه ژنتیک از ضروری ترین نیازهای این استان است، امکانات شهرستانی هم در حداقل وضعیت خود بوده و در عمده شهرستان ها از حداقل امکانات نیز بی بهره هستیم.
آمیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر این اداره کل در شهرستان های فاریاب، قلعه گنج، نرماشیر، رابر و کوهبنان فاقد پزشکی قانونی و در شهرستان های عنبرآباد، انار، بردسیر، ریگان، منوجان، ارزوئیه، راور، فهرج، شهربابک، رودبار جنوب و بافت با حداقل یک پنجم نیرو و فاقد ساختمان اداری مستقل و تالار تشریح و در شهرستان های رفسنجان، سیرجان، کهنوج، بم، جیرفت و زرند با حداقل یک سوم نیرو فاقد آزمایشگاه و شهرستان کرمان با حداقل یک سوم نیرو علیرغم پیش بینی مراکز شماره یک و دو با یک مرکز و با حداقل امکانات مشغول به کار و ارائه خدمات هستند.
وی گفت: اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان علیرغم همه کمی ها و کاستی ها در دسته بندی کیفی استان ها رده مطلوبی را داراست و از لحاظ کیفیت کار در رده استان های قطب قرار دارد، از نظر آزمایشگاهی به عنوان قطب جنوب شرق کشور استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان را هم پوشش می دهد و از لحاظ کمیسیون های تخصصی هم رده بالاتر کمیسیون های جنوب شرق را داراست.
 مدیرکل پزشکی قانون استان کرمان با اشاره به مهمترین تحولات اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان در سال گذشته بیان کرد: انجام چندین طرح پژوهشی و تحقیقاتی و کمک به چندین پایان نامه دانشجویی اعم از پزشکی، پیراپزشکی و ... را داشتیم و از لحاظ کیفی کماکان نتایج آزمایشگاهی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان در رده آزمایشگاههای با کیفیت ارزیابی شد.
 آمیان تصریح کرد: تکمیل امور ساختمانی پروژه مرکز استان کرمان، پیشرفت 95 درصدی پروژه رفسنجان و سازوکار تامین بودجه مورد نیاز پروژه شهرستان جیرفت و زرند در دستور کار قرار گرفت.
وی در مورد میانگین زمان رسیدگی به پرونده های وارده به پزشکی قانونی استان کرمان بیان کرد: پرونده های آزمایشگاهی بسته به نوع آزمایش از یک ساعت تا 15 روز و در مواردی که به دلیل فقدان امکانات مجبور به ارسال نمونه به استانهای تهران و اصفهان می باشیم به 45 روز هم می رسد.
آمیان ادامه داد: پرونده های کمیسیون 25 روز است، اما در شرایط ویژه و پرونده های حساس قضایی ظرف 24 ساعت هم کمیسیون تشکیل شده است.
 مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان گفت: پرونده های معاینات سرپایی در مواردی که نیاز به مشاوره نباشد تا یک ساعت و در مورد پرونده های نیاز به مشاوره های تخصصی بسته به سرعت عمل مراجعه کننده دارد و معمولا به محض ارائه فرم های مشاوره ظرف 2 ساعت پاسخ آماده می شود.
وی برنامه های در دست انجام و طراحی شده پزشکی قانونی استان کرمان در سال جدید را مورد اشاره قرار داد و افزود: علیرغم اینکه انتظار میرفت پروژه پزشکی قانونی شماره 1 در سال 96 به بهره برداری برسد به دلیل عدم تامین اعتبار تا سطح 95 درصد پیشرفت باقی ماند، در سال جدید پروژه پزشکی قانونی شماره 1 شهرستان کرمان به مرحله بهره برداری خواهد رسید که به مساحت 4 هزار و 500 متر است، همچنین تکمیل پروژه ساختمانی شهرستان های رفسنجان و جیرفت در دستور کار قرار دارد.
وی عنوان کرد: بیش از 98 درصد پرونده های قضایی به صورت مستقیم با دستور قضایی و یا با واسطه نیروی انتظامی آن هم با دستور قضایی مرتبط با محاکم قضایی است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان با گرامیداشت هفته قوه قضائیه، مهمترین ویژگی آیت الله بهشتی را نظم در کنار شفقت به خلق خدا، بینش و امیدواری به آینده ای روشن، ابتکار و نوآوری با اتکای به علم، تقوی الهی، اخلاق در کنار جهاد و مبارزه دانست و گفت: پیام بنده به بهانه هفته قوه قضائیه ، پیروی از اندیشه های شهید بهشتی در قوه قضائیه و تلاش برای رساندن جایگاه قوه قضائیه به حد آرمانی آن متناسب با شان حکومت اسلامی است.
قصور پزشکی نوعی جرم است
آمیان افزود: یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در حوزه تخصصی پزشکی قانونی رسیدگی به قصور پزشکی است، هر ساله افرادی هستند که در مراحل سیر درمان از روند بهبودی خود رضایت نداشته و احتمال قصور پزشکی را مطرح می کنند، لذا در صورت طرح دعوی در محاکم قضایی، مرجع رسیدگی به آن پزشکی قانونی است.
وی ادامه داد: قصور پزشکی نوعی جرم است که بنا به تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی ایران در حکم جرم شبه عمد است که به دنبال تقصیر یا خطای محض بدون سوء نیت و بدون تقصیر صورت می پذیرد.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان تصریح کرد: خطای محض به دلایلی از جمله بی مبالاتی حادث می‌شود و شامل ترک فعلی است که از نظر علمی و فنی انتظار انجام آن از پزشک می رود، ولی صورت نپذیرفته است، عدم تدارک و تهیه تمهیدات لازم مثل آزمایشها و عکس های رادیولوژی و عدم انجام مشاوره های لازم و اخذ شرح حال و معاینه دقیق قبل از عمل جراحی یا اقدام درمانی، یا معاینه نکردن قلب و عدم تهیه نوار قلبی قبل از بیهوشی، همگی بی مبالاتی است و بنابراین در بی مبالاتی عملی باید انجام می گرفت ولی صورت نپذیرفته و جنبه منفی یا عدم انجام کار مطرح است.
آمیان عنوان کرد: بی‌احتیاطی بر خلاف بی مبالاتی جنبه مثبت و وجودی دارد، یعنی اینکه فعلی انجام گرفته که از نظر علمی و اصول پزشکی نباید انجام میگرفت، لذا پزشک توجه و دقت کافی در امر درمان یا آزمایش را مبذول نداشته یا مرتکب اشتباه یا زیاده روی شده و در نتیجه ضرر جسمانی یا روانی برای بیمار ایجاد کرده است.
وی افزود: از جمله مثالهای این مورد پاره شدن روده در حین اعمال جراحی شکم، جاگذاشتن وسایل جراحی یا پانسمان در داخل بدن، هرگونه دستکاری نابجا در اعضایی که در مجاورت عضو مورد عمل قرار دارند، تجویز دارو بیش از میزان لازم و نظایر آن قابل ذکر است.
مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان اضافه کرد: خطای محض به دلیل عدم مهارت شامل مواردی است که پزشک تبحر علمی و فنی لازم را برای انجام کار بخصوصی نداشته باشد، مانند عدم تصمیم گیری به موقع، نداشتن سرعت لازم برای انجام عمل جراحی و جلوگیری از عوارض قابل پیش بینی.
آمیان اظهار کرد: مهارت یک پزشک، کارایی و توانایی او در انجام وظیفه ای است که بر عهده می گیرد و عدم مهارتش به ناتوانی او یا فقدان کارایی اش برای انجام امور تخصصی پزشکی یا جراحی وابسته است، عدم مهارت ممکن است از نوع عملی و ناشی از تازه کار بودن یا بی تجربگی یا از نوع علمی و حاکی از بی سوادی و عدم بهره وری کافی از دانش پزشکی باشد که به هر صورت نمی تواند عذر موجه یا از بین برنده مسئولیت برای قصور پزشک باشد.
وی بیان کرد: عدم مهارت به صورت ندانم کاری یا دست پاچگی در جراحان و متخصصان تازه کار اغلب هنگامی دیده می‌شود که در حین عمل جراحی یا اقدام درمانی تخصصی با واقعه ای غیرعادی روبه رو می گردند، برای مثال بیماری به دنبال شکستگی چند قطعه ای و داخل مفصلی انتهای تحتانی استخوان فمور راست به دست یک متخصص ارتوپدی تحت عمل جراحی قرار می گیرد و متاسفانه پزشک معالج برای درمان این شکستگی پیچیده و مشکل از روش درست و منطقی استفاده نمی کند و این امر سبب جوش نخوردن استخوان و بروز عوارض عفونی در مفصل شده است.
 آمیان گفت: به هر حال از یک پزشک انتظار نمی رود که از همه دقایق علمی و فنی رشته خویش اطلاع داشته باشد، ولی در مقابل لازم است پزشک اطلاعاتی در حد معقول و متناسب از پیشرفت های مهم دانش پزشکی داشته باشد، ملاک تعیین این شناخت معقول و متناسب، خبرگان و کارشناسان صاحب صلاحیت و ارشد در رشته تخصصی مربوط در کشور هستند.
وی ادامه داد: عدم رعایت مقررات دولتی به معنی عدم توجه به آیین نامه ها، بخش نامه ها، دستورالعملهای مقامات اداری مافوق، نظام پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که حاکم بر اشتغال به حرفه پزشکی و مربوط به حرفه های گوناگون تخصصی پزشکی و رشته های وابسته به آن است، مانند رعایت نکردن ضوابط مربوط به تابلوی مطب یا سرنسخه های پزشکی یا خودداری از پذیرش بیماران اورژانسی و نظایر آن.
17 درصد از مراجعین پزشکی قانونی مصدومین ناشی از حوادث رانندگی هستند
وی با بیان اینکه نزدیک به 17 درصد از مراجعین پزشکی قانونی مصدومین ناشی از حوادث رانندگی هستند، گفت: حجم عمده ای از خسارت ناشی از حادثه توسط یکی از بیمه ها پرداخت می گردد و این حجم قابل توجه از مراجعین که همزمان در حوزه های انتظامی و قضایی پرونده تشکیل می دهند، با توجه به مشخص بودن ساز و کار بیمه ای در پرداخت خسارت نیازی به مراجعه به حوزه های قضایی نداشته و از طریق دادپزشکی امکان برآورد خسارت آنها و نهایتا ارسال نتیجه به بیمه مورد نظر وجود دارد.
آمیان در پایان خاطر نشان کرد: پزشکی قانونی باید مجهز به آخرین تجهییزات پیشرفته در حوزه های کاری خود بشود تا با تکیه بر آخرین علوم تشخیصی آزمایشگاهی بتوان تاثیر بهتری در کشف مجهولات پرونده های قضایی داشته باشد، جایگاه حساس و مهم پزشکی قانونی در قوه قضاییه ایجاب می کند تا دستگاه قضایی جهش بلندی در اعتبارات پزشکی قانونی ایجاد کند تا این دستگاه به آرمان های مد نظر دستگاه قضا سریعتر برسد در غیر اینصورت پزشکی قانونی دچار روزمرگی شده و صرفا نقش مسکن با درمان های سطحی و علامتی در پرونده های قضایی خواهد داشت و به اهداف غایی و نهایی مورد انتظار نخواهد رسید.