بزرگنمايي:

کرمان انلاين- اکنون عمر دولت يازدهم به سه سال رسيده و گذشت چنين زماني را مي‌توان فرصت مناسبي براي ارزيابي عملکرد يک دولت دانست. انصاف حکم مي‌کند با توجه به برخي واقعيت‌هاي تلخ که دولت يازدهم با آنها مواجه بوده، سه سال فرصت را براي عمل به وعده‌هاي رئيس‌جمهور کافي ندانيم ولي جالب است که عليرغم وجود اين موانع بزرگ، مهم‌ترين وعده‌هاي انتخابات رئيس‌جمهور روحاني عملي شده است. دکتر "جعفر رودري" رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کرمان در خصوص کارنامه دولت در استان کرمان در حوزه اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي استان هاي کشور و کل کشور در سال 95- 94 گفت: در سال 1394 بودجه تملک کل کشور 508 ميليون و 854 هزار و 396 ميليون ريال بوده است که با رشد 13 درصدي در سال جاري به 574 ميليون و 808 هزار و 990 ميليون ريال رسيده است. وي با اشاره به رشد 28.6 درصدي بودجه تملک استان هاي کشور در سال جاري نسبت به سال گذشته، اظهار کرد: در سال گذشته بودجه تملک استان هاي کشور 54 ميليون و 449 هزار و 600 ميليون ريال بوده که از اين مقدار، بودجه تملک استان کرمان در سال گذشته 2 ميليون و 459 هزار و 650 ميليون ريال و در سال جاري به 3 ميليون و 150 هزار ميليون ريال رسيده که با رشد 28.1 درصدري روبرو بوده است. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کرمان با بيان تعريف اعتبار طرح تملك دارايي‌هاي سرمايه‎اي تصريح کرد: منظور از اعتبار، مجموعه عمليات مشخص است كه براساس مطالعات توجيهي، فني، اقتصادي و اجتماعي كه توسط دستگاه اجرايي انجام مي‌شود طي مدت معين و با اعتبار معين براي تحقق بخشيدن به هدف‎هاي برنامه توسعه 5 ساله به صورت سرمايه‌گذاري ثابت يا مطالعه براي ايجاد دارايي سرمايه‌اي اجرا مي‌شود و منابع موردنياز اجراي آن از محل اعتبارات مربوط به تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي تأمين مي‌شود و به دو نوع انتفاعي و غيرانتفاعي تقسيم مي‌شود. وي با اشاره به رشد 28.6 درصدي اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي استان کرمان در سال 95 نسبت به سال گذشته، افزود: اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي استان کرمان که شامل، دارايي‌هاي استاني، نفت وگاز، الزامات و ماده 180 است، در سال 94، 10 ميليون و 223 هزار و 353 ميليون ريال بوده که اين اعتبار در سال جاري به رقم 13 ميليون و 144 هزار و 828 ميليون ريال رسيده است. نگاهي مختصر به تحولات کمي حوزه هاي مختلف استان در دولت تدبير و اميد رودري با اشاره به تحولات کمي حوزه صنعت و معدن استان در دولت تدبير و اميد، اذعان کرد: جوازهاي صنعتي صادر شده در ابتداي دولت يازدهم ، 10 هزار و 823 فقره بوده که هم اکنون با 10 درصد رشد به 11 هزار و 934 فقره رسيده است. همچنين شاخص سرمايه گذاري در جوازهاي صنعتي در ابتداي دولت يازدهم 61 هزار و 987 ميليارد تومان بوده و اکنون به 82 هزار و 302 ميليارد تومان رسيده که همراه با رشد 33 درصدي در اين حوزه بوده است. وي اضافه کرد: اشتغال برآورد شده در جوازهاي صنعتي در ابتداي دولت يازدهم 353 هزار و 428 نفر بوده که در حال حاضر با رشدي صعودي به 380 هزار و 643 نفر رسيده ضمن آنکه در اين مدت شاهد رشد 11 درصدي پروانه هاي بهره برداري صادر شده در بخش صنعت، بوده ايم و در بخش معدن نيز، پروانه هاي بهره برداري صادر شده با رشد 35 درصدي روبرو بوده است. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کرمان با مقايسه تحولات کمي شهرک هاي صنعتي استان از ابتداي دولت يازدهم تا کنون در استان کرمان، عنوان کرد: سرمايه گذاري واحدهاي صنعتي به بهره برداري رسيده در شهرک هاي صنعتي 84 درصد از ابتداي اين دولت تا کنون رشد داشته و تعداد شهرک ها و نواحي صنعتي مصوب شده نيز از رشد 8 درصدي برخوردار بوده است. وي ادامه داد: اشتغال واحدهاي صنعتي به بهره برداري رسيده در شهرک هاي صنعتي استان نيز 28 درصد رشد داشته است به گونه اي که در ابتداي دولت يازدهم 18 هزار و 266 نفر و اکنون 23 هزار و 364 نفر در اين واحدها مشغول به کار هستند ضمن آنکه تعداد واحدهاي صنعتي متصل شده به تصفيه خانه فاضلاب از 121 واحد به 540 واحد رسيده است. رودري تحولات کمي حوزه کشاورزي و دامپروري استان در دولت تدبير و اميد را اينگونه بيان کرد: آب مصرف شده در بخش کشاورزي در ابتداي دولت يازدهم، 6 هزار و 638 ميليون مترمکعب بوده که هم اکنون با کاهش 3.3 درصدي به 6 هزار و 421 ميليون مترمکعب رسيده است. ضمن آنکه، توليد گوشت مرغ 18 درصد، توليد تخم مرغ 10 درصد و توليد عسل (تن) 71 درصد در استان کرمان، رشد داشته است. وي از رشد صعودي تحولات کمي حوزه منابع طبيعي و دامپزشکي استان در دولت تدبير و اميد خبر داد و گفت: تحولات کمي حوزه فرهنگي استان از ابتداي دولت تدبير و اميد تاکنون از روند صعودي برخوردار بوده است ضمن آنکه تحولات کمي حوزه بهداشت و درمان استان نيز از ابتداي دولت يازدهم نيز داراي رشد مثبت بوده است به طوريکه سن اميد به زندگي (سال) در ابتداي دولت يازدهم، 71.86 بوده که هم اکنون به 72.4 رسيده است. قابل ذکر است که درصد سهم مردم از پرداخت هاي هزينه هاي درمان بستري در بيمارستان هاي دولتي، 64 درصد از ابتداي اين دولت تا کنون کاهش يافته است. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کرمان تحولات کمي حوزه بهزيستي استان از ابتداي دولت تدبير و اميد تاکنون را روند صعودي اعلام کرد و گفت: تحولات کمي حوزه ورزش، آموزش و پژوهش ، حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، مخابرات و حوزه حمل و نقل جاده اي، استان کرمان داراي رشد بوده است. وي با اشاره به ساير تحولات کمي استان کرمان از ابتداي دولت يازدهم تا کنون، عنوان کرد: تحولات کمي حوزه مسکن، آب و فاضلاب شهري، آب و فاضلاب روستايي، آب منطقه اي، برق ( به جز تلفات انرژي 17 درصدکاهش داشته ايم) و حوزه گاز استان از ابتداي دولت تدبير و اميد تا کنون داراي رشد بوده است. رودري اعتباراتي كه در برنامه 5 ساله به صورت كلي و در بودجه عمومي دولت به تفكيك جهت تأمين هزينه‌هاي جاري دولت و هم‎چنين هزينه نگهداشت سطح فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي دولت پيش‌بيني مي‌شود، اعتبارات هزينه اي دانست و به خبرگزاري ايسنا گفت: بودجه هزينه اي استان در سال گذشته 216 ميليارد تومان بوده که در سال جاري اين بودجه به 324 ميليارد تومان اختصاص داده شد ضمن آنکه تعداد يک هزار و 537 نفر با اعتباري بالغ بر 31 ميليارد تومان کل استخدام هاي استان کرمان بوده است. صادرات و واردات استان کرمان وي با اشاره به صادرات استان در سال هاي گذشته، افزود: در سال 92، ارزش دلاري صادرات استان، 796 ميليون دلار بوده که اين رقم در سال 94 با 33.8 درصد افزايش به يک هزار و 65 ميليون دلار رسيده است. لازم بذکر است که ارزش دلاري صادرات استان طي 4 ماهه اول سال جاري حدود 360 ميليون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 78 درصد رشد داشته است و مهم ترين اقلام صادراتي استان شامل؛ پسته ، خرما ، کاشي، سراميک ، سيمان و مصنوعات مسي مي باشد. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کرمان ادامه داد: در سال 1392 ارزش دلاري واردات استان 432 ميليون دلار بوده که اين رقم نيز در سال گذشته با 75.2 درصد رشد به 757 ميليون دلار رسيده است ضمن آنکه، واردات 4 ماهه سال جاري حدود 240 ميليون دلار است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 12 درصد رشد داشته است و مهم ترين اقلام وارداتي استان نيز شامل؛ ماشين آلات خط توليد ، قطعات منفصله خودرو و مواد اوليه کارخانجات مي باشد که بعنوان کالاهاي واسطه اي در فرايند توليد مورد استفاده قرار مي گيرند. سرمايه گذاري، رشد اقتصادي و اشتغال در بخش هاي اقتصادي وي ابراز کرد: ساليان دراز كشورهاي در حال توسعه با تصور اين كه سرمايه گذاري در صنعت و سخت افزار مي تواند توسعه صنعتي را تسريع و تسهيل كند از پرداختن به خدمات غفلت مي كردند، اما تحولات قرن اخير و توجه به سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي كشورها و مقايسه كشورهاي صنعتي با كشورهاي در حال توسعه نشان داد كه پيشرفت و توسعه رابطه مستقيم با رشد و توسعه بخش خدمات داشته و خواهد داشت. رودري با اشاره به آنکه، سهم خدمات در كشوري مانند هندوستان 50.7 درصد از GDP و در كشور آمريكا 75درصد است (سال 2002)، عنوان کرد: در حال حاضر بخش غالب اقتصاد جهاني را خدمات تشكيل مي دهد، به گونه اي که نزديك به 70 درصد توليد ناخالص ملي و بيش از 60 درصد فرصت هاي اشتغال در كشورهاي پيشرفته از بخش خدمات تامين مي گردد. وي بيشترين تحول در دو دهه اخير را در بخش خدمات دانست و اعلام کرد: بررسي آمار سهم اشتغال در استان مويد اين مطلب است که طي سالهاي 92 لغايت 94 رشد سهم اشتغال در بخش خدمات حدود 7.7 درصد بوده که نشان مي دهد استان بدرستي بر روي ريل توسعه در حرکت است. همچنين تفاهم نامه هاي سرمايه گذاري منعقده در استان طي سالهاي 92 تاکنون910 طرح با سرمايه گذاري 76 هزار و 653 ميليارد تومان منعقد گرديده که در حدود 17 درصد از اين سرمايه گذاري ها تاکنون محقق گرديده بطوريکه 14 هزار و 19 نفر اشتغال از محل اين تفاهم نامه ها ايجاد گرديده است. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کرمان با بيان اين مطلب که اطلاعات مربوط به ارزش افزوده استان طي سالهاي 93 و 94 در دست نمي باشد و نمي توان در خصوص رشد اقتصادي استان رقمي اعلام نمود، اظهار کرد: اما بر اساس برخي علائم و سيگنالها از جمله افزايش حدود 7.3 مصرف برق در بخش صنعت و وجود رابطه مستقيم بين رشد اقتصادي و رشد مصرف برق که در برخي مطالعات به وجود رابطه يک به يک رسيده اند و همچنين افزايش صادرات و توليد برخي واحدهاي توليدي بزرگ و کوچک استان مي توان به رشد اقتصادي حدود 7 درصدي در سال جاري اميد داشت. تورم در استان کرمان وي معتقد است: تورم يکي از متغيرهاي اصلي تأثيرگذار بر وضعيت اقتصادي کشور است که مي‌تواند در بلندمدت صدمات جدي بر پيکره اقتصاد وارد نمايد که با توجه به گستردگي اثرگذاري آن بر حوزه‌هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي همواره مورد توجه سياست‌گذاران کلان اقتصادي قرار گرفته است. رودري دلايل کاهش تورم را ايجاد ثبات نسبي در فضاي اقتصادي کشور، انضباط پولي و کنترل نقدينگي توسط بانک مرکزي، انضباط مالي دولت و عدم استقراض از بانک مرکزي، کنترل نرخ ارز و مديريت انتظارات در جامعه دانست و اضافه کرد: بعد از روي کار آمدن دولت تدبير و اميد و با اعمال سياست هاي پولي و مالي مناسب، نرخ تورم استان از 30.1 درصد در سال 92 با 15.4 درصد کاهش به 14.7 درصد در سال 93 رسيده که اين روند کاهشي در سال 94 نيز ادامه داشته به طوري که نرخ تورم در اين سال به 8.2 درصد کاهش پيدا کرده است و اين روند در خصوص نرخ تورم کشور نيز صادق است به طوري که نرخ تورم سال 94 کشور نيز به 11.3 درصد رسيده است که نسبت به سال 92، 20.8 درصد کاهش را نشان مي‏دهد. بيکاري در استان کرمان وي يکي از دغدغه هاي اصلي مسئولين کشوري و استاني را حل معضل بيکاري دانست و ابراز کرد: به دلايل ساختاري از جمله؛ افزايش عرضه نيروي کار، کمبود سرمايه، مهاجرت روستاييان، افزايش فارغ التحصيلان دانشگاهي، جواني جمعيت و… بازار کار را با عدم توازن مواجه کرده است به طوري که گفته مي شود مسئله بيکاري بايد به عنوان «ابر متغير» در نظر گرفته شود. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کرمان با بيان اينکه نگاه کمي و کيفي به وضعيت اشتغال و بيکاري، نماد و آينه اي است که وضعيت کلي سيستم اقتصادي و اجتماعي را نشان مي دهد، اعلام کرد: بر اساس آخرين گزارش مرکز آمار ايران در خصوص وضعيت نيروي کار در سال 94، نرخ بيکاري جمعيت 10 ساله و بيشتر استان کرمان 7.9 درصد بوده است. اين در حالي است که در اين فصل، نرخ بيکاري کشور 11 درصد را تجربه کرده است ضمن آنکه نرخ بيکاري نشان مي دهد چند درصد از جمعيت فعال، بيکار هستند و از اين حيث استان کرمان دومين استاني است که کمترين نرخ بيکاري را دارد. نرخ مشارکت در استان کرمان وي نرخ مشارکت را شاخص اشتياق افراد در سن کار را براي يافتن کار مي داند، اذعان کرد: مطابق نتايج به دست آمده، در سال 94، نرخ مشارکت اقتصادي در جمعيت 10 ساله و بيشتر در استان کرمان 35.2 درصد بوده است. به عبارت ديگر 35.2 درصد افراد در سن کار (10 سال و بيشتر)، يا شاغل و يا در جستجوي کار بوده اند که اين آمار بيانگر اين است که بخش بزرگي از جمعيت در سن کار استان به دلايل مختلف حاضر نيستند يا نمي‌توانند کار خود را عرضه کنند و با ورود اين بخش از جمعيت که احتمالاً در سالهاي گذشته مشغول تحصيلات عالي بوده اند، بازار کار استان در سالهاي پيش رو شاهد افزايش عرضه نيروي کار خواهد بود. پياده سازي اقتصاد مقاومتي در استان کرمان رودري يادآور شد: دولت تدبير و اميد تمامي همت و تلاش خود را در راستاي پياده سازي اقتصاد مقاومتي در استان بکار بسته است و در اين راستا قبل و بعد از تشکيل ستاد فرماندهي اقتصادمقاومتي در استان اقدامات زيادي صورت گرفته است که برخي از اين اقدامات از جمله شهرستان نمونه اقتصاد مقاومتي قلعه گنج و مناطق هشتگانه از ابتکارات استان در راستاي مردمي کردن اقتصاد مي باشد. وي با اشاره به برخي از مهمترين اقدامات دولت در استان کرمان، افزود: طرح مثلث توسعه اقتصادي، طرح انتخاب و توانمند سازي شهر نمونه اقتصاد مقاومتي در استان( قلعه گنج)، احياي صنعت قالي و فرش دست باف استان، طرح و راه اندازي سايت الکترونيکي کرمان مجازي براي سرمايه گذاران، آغاز عمليات اجرايي احداث سايت بزرگترين نيروگاه خورشيدي، توسعه صنعت خودروسازي استان، بهبود فضاي کسب و کار استان، طرح هاي انتقال آب به استان، تشکيل شوراي ولايت و توسعه از جمله اين اقدامات بوده است. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کرمان ادامه داد: تدوين نقشه راه خوداشتغالي استان کرمان، احداث مجتمع پتروشيمي فجر، طرح تکميل زنجيره فولاد در استان، اجراي طرح همياران آب، مرمت و احياي باغ فتح آباد، شناسايي و تدوين پيشنهادات در راستاي تمرکززدايي و افزايش اختيارات مديريتي، طرح پنجره واحد تجاري در گمرک استان، واگذاري پروژه هاي دولتي به بخش خصوصي و غير دولتي، مرمت و بازسازي خانه تاريخي حاج آقا علي در رفسنجان از ساير اقدامات صورت گرفته دولت تدبير و اميد در سطح استان مي باشد. وضعيت پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در استان وي با بيان اينکه، در راستاي اقدام و عمل به سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) و دوازده برنامه ملي، پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در 2 بخش تهيه و تدوين گرديده است، تصريح کرد: برش استاني پروژه هاي ملي نخستين بخش از پروژه هاي اقتصاد مقاومتي بوده که تعداد اين پروژه ها در استان در اين بخش 94 پروژه مي باشد. رودري افزود: اين بخش از پروژه هاي ملي در امتداد پروژه هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي کشور تهيه و تدوين گرديده است که برش استاني توسط وزارتخانه ها و سازمان هاي مرکزي به دستگاههاي اجرائي متبوع خود در استان ابلاغ گرديده است، لذا در تعريف اين بخش از پروژه ها، ستاد فرماندهي استان تغييري منظور ننموده و اين پروژه ها مورد تأئيد و تصويب ستاد استان نيز قرار گرفت. وي بخش دوم را پروژه هاي پيشنهادي دستگاههاي اجرائي استان اعلام و بيان کرد: اين بخش از پروژه ها در راستاي سياستهاي کلي اقتصادمقاومتي و 12 برنامه ملي، توسط دستگاههاي اجرائي استان پيشنهاد گرديد که پس از تطبيق با سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و انجام پالايش هاي لازم در دبيرخانه ستاد، جهت تصويب نهائي در ستادفرماندهي اقتصاد مقاومتي استان مطرح و مورد تصويب اعضاي ستاد استان قرار گرفت. رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان کرمان مجموع کل پروژه هاي اقتصاد مقاومتي در استان را 389 پروژه عنوان کرد و گفت: در تعريف اين پروژه ها دو موضوع مهم و اساسي مدنظر قرار گرفت، نخست اينکه اين پروژه ها بايستي کاملاَ در راستاي اهداف اقتصاد مقاومتي باشد، همچنين ترجيحاَ در سال جاري قابل انجام بوده و يا کاملاَ عملياتي گردد و ديگر اينکه، پروژه ها بايستي در چارچوب اعتبارات مصوب دستگاه تعريف گرديده و اعتبار مازادي مورد نياز نباشد. وي با اشاره به اينکه، اين بخش از پروژه ها نيز به دو بخش تقسيم گرديده است، تاکيد کرد: پروژه هاي با محوريت دستگاه اجرائي که در چارچوب وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرائي در استان تعريف گرديده است و دستگاه مکلف به انجام و تحقق پروژه مي باشد که تعداد اين پروژه ها109 مي باشد. رودري با اشاره به پروژه هاي با محوريت بخش خصوصي، ادامه داد: اين بخش از پروژه ها شامل پروژه هاي مثلث توسعه اقتصادي بوده که دستگاهها بايستي همکاري، مساعدت و نظارت بر اجراي آنها داشته و در برابر عدم اجراي آنها پاسخگو باشند ه تعداد اين پروژه ها نيز 186 مورد است. وي در پايان با اشاره به اينکه، در مجموع کل پروژه هاي بخش دوم به تعداد 295پروژه مي باشد، خاطر نشان کرد: برخي از پروژه هاي بخش اول و دوم در سطح شهرستانها نيز موضوعيت داشته و قابل تعريف بوده که در مجموع تعداد يک هزار و 981 پروژه را شامل مي شود که ستاد فرماندهي شهرستان وظيفه نظارت بر اجراي آنها و تهيه گزارش از پيشرفت اين پروژه ها را بطور جداگانه دارد.