بزرگنمايي:

کرمان رصد - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در حوزه تخلفات اقتصادی یک هزار و 14 پرونده وارده داشتیم که 442 فقره منتج به صدور رای شده است.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، "ارسلان میری" امروز 18 تیرماه در نشست هم اندیشی با اصناف استان کرمان درخصوص تحولات اقتصادی و وضعیت بازار اظهار کرد: مرجع رسیدگی کننده به کلیه امور بازار، رسیدگی به تخلفات صنفی، بهداشتی، کالا و ارز، تعزیرات حکومتی است.
وی افزود: قانونگذار دو عنوان متخلفانه و مجرمانه برای محتکران در نظر گرفته که اخلال در نظام اقتصادی و احتکار است و انبارهای کشف شده طی چند روز اخیر در کرمان مصداق احتکار است.
میری تصریح کرد: اتاق های اصناف مشارکت مضاعفی با ما دارند و اگر همکاری دوستان اصناف و بازاریان نباشد، کارهای ما ناقص است.
وی درباره عدم بازدارندگی قوانین تخلفات اقتصادی بیان کرد: بحث قوانین مربوط به استان کرمان نیست و باید قوه مقننه این موارد را اصلاح کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: عدم درج قیمت مادر همه تخلفات است که متاسفانه متولیان وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت در سال های گذشته کار منطقی در رهاسازی قیمت ها انجام نداده اند.
وی افزود: در بحث قیمت گذاری باید با سرمنشاء تخلفات برخورد صورت بگیرد و نباید کاسب های جزء پاسوز تخلفات بنکدارها و عمده فروشان شوند.
میری اظهار کرد: رسیدگی و صدور حکم وظیفه ماست و کشف تخلف به عهده دستگاه های دیگر است.
وی با اشاره به عملکرد تعزیرات استان کرمان در مردادماه جاری تصریح کرد: در حوزه تخلفات یک هزار و 14 پرونده وارده داشتیم که 442 فقره منتج به صدور رای شده است.
میری ادامه داد: در قاچاق کالا 154 فقره پرونده وارده و در حوزه بهداشت نیز 17 فقره پرونده داشته ایم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به عملکرد 4 ماهه امسال این اداره کل گفت: 4 هزار و 888 پرونده وارده در کالا و خدمات داشتیم که بیش از 3 هزار مورد مختومه و بیش از 11 میلیارد ریال جریمه های محکومیت آنها بوده است.
وی افزود: در قاچاق نیز 785 فقره ورودی پرونده ها به تعزیرات بوده که 50 درصد توسط نیروی انتظامی کشف شده است.
میری اظهار کرد: 52 میلیارد ریال محکومیت این پرونده ها و قریب یک سوم مبلغ وصول شده است.
انتهای پیام