بزرگنمايي:

کرمان رصد - رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: مسئله حیاتی و بحث معاش مردم است و نباید کوتاه آمد و مطالبه به حق مردم است که با اخلالگران برخورد جدی صورت بگیرد.
  "یداله موحد" در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه کرمان اظهار کرد: از سال 69 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور تصویب شد و مصادیق اخلال را تعریف کرده و مجازات هایی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در مقطع حساس کنونی که کشور در جنگ تمام عیار اقتصادی قرار گرفته و یک طرف آن استکبار است و مفسدان اقتصادی همدست آنها بوده و اخلالگران با آنها هم آوایی می کنند.
موحد تصریح کرد: مقررات جدیدی برای سرعت بخشی به مجازات اخلالگران مشخص و دادگاه های ویژه برای مبارزه با این افراد در نظر گرفته شده و اجرای این قانون اهمیت مضاعفی پیدا کرده است.
وی بیان کرد: دادگستری در مقابله با تخلفات بازار جلسات مختلفی برگزار، تدابیری برای جلوگیری از سوءاستفاده اتخاذ کرده و هشدارهای لازم از طریق رسانه ها داده شد که افراد مراقب باشند.
رییس کل دادگستری استان کرمان گفت: گزارشاتی داشتیم که عده ای رعایت نکرده و مایحتاج مردم را احتکار کرده و موجب نگرانی شده بودند که با محوریت دادسرا کارگروه و تیم هایی تشکیل و با مراجعه به بازار مشخص شد برخی کالا داشته اما از ارائه آن خودداری می کردند.
وی افزود: در بازرسی های روزهای اخیر در سطح استان 7800 قلم کالای احتکار و یا قاچاق از 13 انبار کشف شد که عمدتا لوازم خانگی، برنج و ... بود و متهمان در قرار بازداشت موقت هستند.
موحد تصریح کرد: دو محموله لاستیک و ظروف آشپزخانه در سیرجان، یک محموله داروی قاچاق در جیرفت، قریب به 120 تن برنج در بم و قریب به 200 تن برنج در کرمان کشف شد.
وی بیان کرد: گشت ها در همه شهرستان های استان فعال هستند و مردم باید در این موقعیت بسیار حساس به کمک دستگاه های مسوول بیایند که کسی سوءاستفاده نکند و بازاریان به تذکرات توجه کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به موارد اخلال در نظام اقتصادی از جمله اخلال در نظام پولی و ارزی، احتکار مایحتاج عمومی مردم و اخلال در نظام تولید گفت: مرتکبان این تخلفات مستحق مجازات های سنگین هستند و در صورتی که این تخلفات به صورت عمده و کلان و به قصد مرتکب مقابله با نظام و ضربه زدن و در حد افساد باشد، محازات آن اعدام است.
وی افزود: در صورتی که این تحلفات به قصد اخلال نباشد قانونگدار حبس 5 تا 20 سال را برای مرتکبین در نظر گرفته و درآمدهای احتکار و گرانفروشی به نفع دولت ضبط خواهد شد. همچنین 20 تا 74 ضربه شلاق در ملاء عام نیز در نظر گرفته شده است.
موحد با بیان اینکه سرعت و قاطعیت در برخوردها و رسیدگی در اولویت است، گفت: شنیده شده برخی کالاها را در منازل نگهداری می کنند که اعلام می کنیم جایی برای مخفی کردن امن نیست و قطعا کشف خواهد شد.
وی تاکید کرد: گرانفروشی نیز یکی دیگر از موارد مشمول اخلال در نظام اقتصادی کشور است و توصیه این است بازاریان، بُنکداران و عمده فروشان در کنار مردم قرار بگیرند و به مشکلات مردم توجه کنند.
رییس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه بازار اسلامی و کسبه مسلمان ما حاضر نیستند مال نامشروع کسب کنند، افزود: عده ای قلیل بازار و شبکه توزیع را دچار التهاب می کنند تا به نفع خود کار کنند که عواقب بسیار خطرناکی دارد.
وی اظهار کرد: اقدامات انجام شده تاثیر قابل توجهی در جلوگیری از احتکار داشت و تقریبا به هدف موردنظر رسیدیم و البته کار ادامه دارد.
موحد به متخلفان هشدار داد: دستگاه قضایی قاطعانه ورود کرده و اراده این قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی و اخلالگران در نظام اقتصادی جدی است و باید سرکوب شوند.
وی بیان کرد: مسئله حیاتی و بحث معاش مردم است و نباید کوتاه آمد و مطالبه به حق مردم است که با اخلالگران برخورد جدی صورت بگیرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در کشف انبارهای محتکران در روزهای اخیر گفت: یک نفر در بازداشت است و امکان برگزاری محاکمه علنی وجود دارد.
وی تاکید کرد: با تمام توان در کنار مردم هستیم و باید باور کنیم در جنگ اقتصادی هستیم و مردم باید این شرایط را درک و به ما کمک کنند.