بزرگنمايي:

کرمان رصد - کرمان - رئیس کل دادگستری استان کرمان ضمن تشریح جزییات مجازات مخلان نظام اقتصادی گفت: قانون گذار مجازات های سنگینی برای این موارد در نظر گرفته است.

 یدالله موحد صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اجرای طرح کشوری مبارزه با محتکران و مخلان نظام اقتصادی در استان کرمان گفت: بعد از شکل گیری یکسری نوسانات و نابسامانی های اقتصادی در کشور دادگستری استان کرمان با همکاری نهادهای اجرایی، امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از این فضا به مساله ورود کرد.
وی ادامه داد: در اولین جلسه مرتبط با این مساله مقرر شد هماهنگ و هم دل تدابیری اتخاذ کنیم که برخی اشخاص نتوانند از این فضا سوءاستفاده کنند و در صوت رخداد چنین مساله ای برخورد قاطعانه با عوامل آن صورت گیرد.
موحد گفت: هشدارهای لازم از طریق رسانه ها به عموم جامعه داده شد تا افراد مراقب باشند در این وضعیت تحت تعقیب کیفری قرار نگیرند. به رغم تمام هشدارها و تذکرات گزارشات مختلفی از جانب مردم و گزارش های اطلاعاتی مبنی بر احتکار کالاهای اساسی از سوی برخی افراد واصل شد.
وی با اشاره به اینکه برخورد با محتکران و مخلان نظام اقتصادی دغدغه و مطالبه جدی مردم است، تصریح کرد: بنابراین در اولین فرصت با محوریت دادسرا کارگروه ها و تیم هایی متشکل از نمایندگان شش اداره تشکیل و برای هر کدام از کارگروه ها وظایفی مشخص شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در اولین اقدام تیم معین تعیین شد؛ این تیم بعد از شناسایی انبارهای احتکار کالا به سراغ فروشندگان رفت که برخی از فروشندگان به رغم در اختیار داشتن کالا از عرضه آن خودداری کردند و به این ترتیب مسجل شد که کالاهای مزبور احتکاری است.
کشف 7800 کالای احتکاری از 13 انبار در استان کرمان
موحد گفت: بلافاصله پنج تیم دیگر به مساله ورود کرده و انبارها را مورد بازرسی قرار دادند و حدود هفت هزار و 800 قلم کالا از 13 انبار کشف شد که عمدتا لوازم خانگی و کالاهای مصرفی مانند برنج و ... را شامل می شدند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر در حال تفکیک، قیمت گذاری و عرضه این کالاها به بازار هستیم، افزود: متهمان در قرار بازداشت موقت هستند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: دو محموله لاستیک و ظروف آشپرخانه خارجی در سیرجان احتکار شده بود. همچنین در جیرفت محوله های داروهای قاچاق و لاستیک، در بم محموله 120 تنی برنج و در کرمان حدود 200 تن برنج کشف شد.
وی گفت: این موارد ممکن است وضعیت های متفاوتی داشته باشند و نمی توان همه آنها را از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور به شمار آورد.
موحد با اشاره به اینکه در حال حاضر این تیم ها در تمام شهرستان های استان کرمان فعال هستند، افزود: همکاری مردم باعث کشف این انبارها و برخورد قانونی و قضایی با عوامل احتکار کالاها شد.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: از مردم درخواست داریم در این موقعیت بسیار حساس به کمک دستگاه های مسئول بیاند تا از این طریق کسی نتواند از فضای فعلی سوءاستفاده کند.
وی گفت: از بازاریان درخواست داریم که به این هشدارها و تذکرات توجه کنند؛ اصناف همواره کنار و همراه مردم و حلال مشکلات جامعه بوده اند و از یکی از پشتیبان های قدرتمند نظام و کشور به شمار می روند.
تشریح مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور
موحد تصریح کرد: براساس قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تقریبا هفت سری رفتار داریم که از نگاه قانون گذار به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور شناخته شده اند.
وی گفت: اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور به شمار می رود که این اخلال از طریق قاچاق عمده ارز، ضرب سکه تقلبی و چاپ اسکناس مجعول ایجاد می شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر آنچه که باعث اختلال در نظام پولی کشور شده مربوط به بحث قاچق ارز و سواستفاده ها و مفاسد مربوط به این حوزه است.
موحد ادامه داد: اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از دیگر مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور است که در حال حاضر با این مساله مواجه هستیم و پرونده هایی هم در این خصوص تشکیل شده است.
وی تشریح کرد: این مورد از طریق گرانفروشی، احتکار و پیش خرید کلان محصولات کشاورزی، ارزاق و نیازمندی های عمومی به منظور ایجاد انحصار و کمبود در بازار انجام می شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان از اخلال در نظام تولیدی کشور به عنوان یکی دیگر از مصادق اخلال در نظام اقتصادی کشور نام برد و افزود: این مورد از طریق سوءاستفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد، تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن، رشا و ارتشا احتمالی شکل گرفته در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که در آنجا اختلال در سیاست های تولیدی کشور شود، شکل می گیرد.
موحد با بیان این نکته که قانون قید فراوان، عمده و کلان را برای تمامی این مصادیق در نظر گرفته است، گفت: این موارد در صورت شکل گیری ضربات شدیدی به نظام اقتصادی کشور وارد می کند.
مجازات های بسیار سنگین در انتظار مرتکبان جرائم بزرگ اقتصادی
وی تصریح کرد: مرتکبان این جرائم و تخلفات بزرگ اقتصادی مستحق مجازات های بسیار سنگینی که در قانون آمده است، هستند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در تشریح مجازات های این افراد بیان کرد: در صورت شکل گیری رفتارهای گفته شده در سطح کلان و عمده با قصد مقابله و ضربه زدن به نظام یا کشور مجازات در نظر گرفته شده برای فرد مرتکب اعدام است.
موحد ادامه داد: فرد مجرم به عنوان مفسد فی الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور تحت تعقیب قرار می گیرد و اعدام مجازاتی است که قانون برای این مورد در نظر گرفته است.
وی گفت: اگر فرد مجرم قصد ضربه زدن و مقابله با نظام را نداشته باشد اما مصادیق اخلال در نظام اقتصادی را به صورت عمده و کلان مرتکب شده باشد مجازات پنج تا 20 سال حبس توسط قانون گذار در نظر گرفته شده است.
رئیس کل دادگستری استان گفت: علاوه بر این مجازات ها تمام درآمدهای حاصل از طریق احتکار، گرانفروشی یا مصادیق گفته شده به نفع دولت و خزانه ضبط می شود.
وی گفت: همچنین قانون گذار در کنار این مجازات سنگین مالی 20 تا 47 ضربه شلاق در ملاءعام برای این اشخاص پیش بینی کرده است.
موحد بیان کرد: اگر بحث مقابله با نظام نباشد و جرائم هم به صورت کلان و عمده هم نباشند اما مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شگل گرفته باشد؛ در این صورت قانون گذار شش ماه تا سه سال حبس برای مرتکبان در نظر گرفته است. جریمه مالی هم دو برابر مالی است که از این طریق کسب کرده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: درصورتی که موردی شامل این موارد نباشد؛ احتکار و تخلف اقتصادی است که در حوزه صلاحیت اداره کل تعزیرات حکومتی است و مجازات های صنفی برای این موارد در نظر گرفته می شود.