بزرگنمايي:

کرمان رصد- یدالله موحد پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص برخورد با مخلان نظام اقتصادی گفت: بعد از کشف انبارهای احتکار کالا بلافاصله کارشناسان صنعت، معدن و تجارت ورود و اقدام به تفکیک کالا می کنند. ممکن است برخی از کالاها قاچاق باشند که مجازات و مسیر برخوردی متفاوت دارد.

وی ادامه داد: همچنین ممکن است برخی کالاها مشمول بحث احتکار شوند که در این صورت قاضی علاوه بر نظر کارشناسان صنعت، معدن و تجارت به خسارات ناشی از این احتکار، میزان و ارزش ریالی هم توجه می کند. اگر این مساله مصداق کلان، عمده و فراوان داشت تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور فرد مجرم تحت تعقیب قرار می گیرد.

تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده های مخلان نظام اقتصادی

موحد از تشکیل شعب ویژه در دادگاه انقلاب و دادسرا برای رسیدگی به این پرونده ها خبر داد و افزود: سرعت و قاطعیت در رسیدگی به این پرونده ها در اولویت قرار دارد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: به دنبال کشف و ضربه به انبارهای احتکار کالا بسیاری از اشخاص انبارها را تخلیه و کالاها را به بازار عرضه کرده اند. شنیده شده برخی هم اقدام به نگهداری کالاها در منازل کرده اند.

موحد هشدار داد: هیچ مکانی برای مخفی کردن کالا مطمئن نیست؛ همه جا در دسترس بوده و مردم مطلع می شوند و اطلاعات لازم را در اختیار دستگاه های مسئول قرار می دهند.

وی گفت: همچنین در روزهای اخیر شنیده شده که افراد انبارها را خالی کرده و کالاها را با قیمت بالا به فروش می رسانند که باید توجه داشت گرانفروشی یکی از دیگر از موارد مسمول قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

موحد ادامه داد: به بازاریان، بُنکداران و عمده فروشان توصیه می کنیم که در کنار مردم قرار بگیرند و به مشکلات آنها توجه کنند.

عواقب خطرناک در انتظار مخلان نظام اقتصادی

وی با اشاره به اینکه خوب نیست که عده ای زالوصفتانه به جیب مردم نگاه داشته باشند، تصریح کرد: بازار اسلامی و کسبه مسلمان ما حاضر نیست حتی یک ریال به صورت نامشروع از جیب مردم بر سر سفره آنها برود. اما عده ای اندک بازار و شبکه توزیع را دچار التهاب می کنند تا بتوانند ثروت اندوزی کنند که باید توجه داشته باشند عواقب خطرناکی دارد.

موحد با اشاره به اینکه اقدامات انجام شده تاثیرگذاری قابل توجهی داشته است، افزود: اما باید توجه داشت علیرغم رضایت مردم مساله به صورت اساسی حل نشده است. بازار همچنان ملتهب و شاهد نوسانات قیمت ها است اما اقدامات اخیر در زمینه احتکار تاثیر بسزایی داشته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: می توان گفت تا حدودی به هدف مد نظر رسیده ایم و تقریبا تمام کالاهای موجود در انبارها به بازار عرضه شده است و این اقدام به صورت جدی ادامه دارد.

وی تصریح کرد: هنوز در شهر کرمان و شهرستان ها اطلاعاتی وجود دارد که محتکران همچنان بر این موضوع اصرار دارند و به رغم همه هشدارها و تذکرات همچنان برخی کالاها و مایحتاج مردم را در انبارها نگهداری می کنند.

موحد گفت: به اخلالگران نظام اقتصادی هشدار می دهم که دستگاه قضایی قاطعانه در این زمینه ورود کرده است. اراده این قوه در برخورد با مفاسد اقتصادی و اخلالگران جدی است و این قبیل رفتارها به صورت جدی سرکوب می شوند.

وی با اشاره به اهمیت قانون برخورد با اخلال گران نظام اقتصادی در این برهه حساس افزود: عزم همه قضات در سراسر کشور و استان برای اجرای این قانون جزم است. این قانون مجازات های بسیار سنگین و سختی دارد که شامل اعدام، 20 سال حبس، شلاق و محاکه علنی می شود.

اخلال گران نظام اقتصادی به صورت علنی محاکمه می شوند

رئیس کل دادگستری استان کرمان هشدار داد: این افراد به صورت علنی محاکمه می شوند ان شالله این دادگاه را در کرمان درخواست می کنیم که با موافقیت رییس قوه قضائیه تشکیل شود.

وی گفت: امیدواریم متهمی برای محاکه در این دادگاه نداشته باشیم؛ اما اگر هم وجود داشت بدون اغماض و چشم پوشی دادگاه برگزارمی شود.

موحد با اشاره به اینکه در زمینه مساله بسیار مهم معاش مردم نمی توان کوتاه آمد و باید از مردم حمایت کرد.

وی برخورد با اخلال گران نظام اقتصادی را مطالبه به حق مردم دانست و افزود: با مفاسدان برخورد جدی صورت می گیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: رسیدگی به این پرونده ها شروع شده و چندین پرونده تشکیل شده است و در حال حاضر یک نفر در بازداشت موقت است که احتمال برگزاری محاکمه به صورت علنی وجود دارد.

وی با اشاره به اینکه با تمام توان در کنار مردم هستیم، بیان کرد: مسائل اقتصادی جدی داریم و در جنگ اقتصادی هستیم که این شرایط با حالت عادی متفاوت است و مردم باید کمک کنند.

موحد گفت: همه با هم باید در مسیری حرکت کنیم تا ارزش پول ملی ما حفظ شود و از این گردنه هم عبور کنیم.