بزرگنمايي:

کرمان رصد - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در بخش قاچاق کالا و ارز که عمدتا در استان کرمان کالا را شامل می شود، در سال جاری یک هزار و 537 پرونده تشکیل و یک هزار و 536 مورد مختومه شده است.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، "ارسلان میری" امروز 6 آبان ماه در نشست خبری با اشاره به فرارسیدن 8 آبان ماه سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی اظهار کرد: تعزیرات حکومتی مرجع اختصاصی برخورد و رسیدگی به تخلفات اقتصادی است و خط مقدم مبارزه با تخلفات اقتصادی، سازمان های دیگر هستند و تعزیرات مرحله آخر و در برخورد است.
وی افزود: در مبادی ورودی و تولیدی کالا پارامترهای متعددی در جهت کاهش هزینه و افزایش راندمان تولید داریم و اگر کارخانه ای بخواهد هزینه و تولید را مدیریت کند، قیمت تمام شده متعادل تر می شود و کسی که برنامه ریزی و صرفه جویی لازم را نکند، قیمت بالاتری خواهد داشت که حاشیه سود این کالاها را سازمان حمایت مشخص می کند و موارد مغایر، تخلف است.
میری با بیان اینکه تخلفات اقتصادی هم بخش دولتی و هم بخش غیردولتی را شامل می شود و اگر از مقررات قانونی تخطی داشته باشند، در صورت ارسال گزارش تخلفات به ما، برخورد مقتضی صورت می گیرد بیان کرد: تخلفات اصناف گسترده نیست و اگر در تخصیص ارز و برنامه ریزی های دیگر دقت کنیم، این اتفاقات نمی افتد و ادارات دولتی نیز باید در خدماتی مانند آب، برق، گاز، ارائه پروانه و ... مراعات کنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه باید در کشف تخلفات با ما همکاری شود، گفت: کشف تخلف به عهده دستگاه های احصاءکننده است و ما برخورد می کنیم و به گزارشات مردمی نیز رسیدگی می شود و مردم می توانند علاوه بر تلفن 124 بازرگانی، از طریق سامانه 135 تخلفات را به ما گزارش کنند.
وی افزود: تعزیرات حکومتی با تخلفات بخش تعاونی و خصوصی نیز با جدیت و قاطعیت در استان کرمان برخورد می کند.
میری در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: اداره کل تعزیرات استان کرمان با کمبود نیروی انسانی، فضا و امکانات سخت افزاری مواجه است و با حداقل امکانات کار می کنیم.
تنها در 9 شهرستان اداره تعزیرات داریم
وی تصریح کرد: فعال شدن اداره تعزیرات برای همه 23 شهرستان استان مصوب شده اما ما تنها 9 اداره در سطح استان داریم و در زمینه نیروی انسانی، فضای فیزیکی و ... کمبود داریم.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان در ادامه درباره عملکرد این اداره اظهار کرد: در 7 ماهه سال جاری 7 هزار و 668 فقره پرونده تشکیل شده در بخش کالا و خدمات داشته ایم که از این تعداد 7 هزار و 600 مورد مختومه شده است.
وی افزود: محکومیت های صادره در این زمینه بالغ بر 64 میلیارد و 458 میلیون ریال بوده که همین میزان به اجرای احکام ارسال و 48 درصد محکومیت ها معادل مبلغی بیش از 13 میلیارد ریال وصول و به خزانه واریز شده است.
میری گفت: در بخش قاچاق کالا و ارز که عمدتا در استان کرمان کالا را شامل می شود، در سال جاری یک هزار و 537 پرونده تشکیل و یک هزار و 536 مورد مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان تصریح کرد: بیش از 93 میلیارد ریال محکومیت های صادره در این پرونده ها بوده که بیش از 81 میلیارد ریال قطعی و وارد اجرای احکام و جریمه نقدی بیش از 47 میلیارد ریال معادل 58 درصد وصول شده است.
وی بیان کرد: در بخش بهداشت و درمان در 7 ماهه امسال 239 فقره پرونده در تعزیرات حکومتی استان کرمان تشکیل شده و به دلیل پرونده موجودی از سال قبل، در این بخش 242 فقره مختومه و 350 میلیون ریال محکومیت داشته که بیش از 60 درصد وصول شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: در مجموع در زمینه مقایسه پرونده های تعزیرات در سال جاری و سال قبل در بخش کالا و خدمات 19 درصد افزایش ورودی پرونده و 15 درصد افزایش مختومه، در قاچاق افزایش 42 درصدی کشف و افزایش 41 درصدی مختومه و در بهداشت و درمان 31 درصد کاهش تشکیل پرونده داشته ایم.
جریمه‌ها بازدارندگی لازم را ندارد
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره تخلفات در سطح بازار و بنگاه های اقتصادی بیان کرد: جریمه ها، بازدارندگی ندارد و نیاز است مجازات تخلفات متناسب با متخلف و شرایط تخلف تعیین شود و قانونگذار باید در این زمینه اقدام کند.
میری با بیان اینکه نباید همیشه دنبال مجازات باشیم، تصریح کرد: اگر مجازات ها کارساز بود، خیلی از مسائل حل می شد. باید زیرساخت ها را اصلاح و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی را توسعه داده و کاری کنیم ارزش ها به جایگاه خود بازکردد.
وی با اشاره به اینکه اصلاح زیرساخت های اقتصادی مسئله دیگر است، افزود: وضع قیمت های متفاوت برای اجاراه بهاء و عدم نظارت متولیان این بخش، موجب می شود که مستاجر برای تامین اجاره بها کالای خود را به قیمت متفاوتی بفروشد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه بنده مرتبا اعلام کرده ام که باید در قیمت نان بازنگری صورت گیرد اظهار کرد: نان در کرمان کیفیت مناسب را ندارد و دورریز زیادی دارد. این در حالی است که یارانه ای که به برخی از موارد مانند نان، سوخت و ... داده می شود باید متناسب سازی و شیوه کار اصلاح شود تا از تخلفات جلوگیری شود.
تخلفات در قاچاق سوخت بیش از آن چیزی است که کشف می‌کنیم
میری تصریح کرد: تخلفات در قاچاق سوخت بیش از آن چیزی است که ما کشف می کنیم و چند صد میلیون تومان سوخت از کشور خارج می شود که باید بستر تخلفات خشکانده شود و ما خودمان مسوول ایجاد تخلفات برای دیگران نشویم.
وی با تاکید بر اینکه باید خلاءهای قانونی را با اصلاح قوانین پر کرد، گفت: گرانی با گرانفروشی متفاوت است و در بحث گرانی، هزینه های تولید موجب افزایش قیمت تمام شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی در بخش دیگری از سخنانش درباره فعالیت تعزیرات در شرایط اقتصادی فعلی اظهار کرد: برای مقابله با احتکار با همکاری دستگاه های دیگر ورود کردیم که بعضا احتکار نبود اما این اقدام، بازدارنگی در زمینه عدم ایجاد دپوی کالا داشت.
وی افزود: جو روانی موجب هجوم مردم برای خرید کالا و موجب احتکار خانگی شد.
میری با بیان اینکه ما در تعزیرات کم نگذاشتیم، تصریح کرد: حضور در بازار وظیفه ما نبوده اما برای آرامش روانی در برخورد با متخلفان در سطح بازار همکاری کرده ایم.
آرایشگاه‌ها از جوهر صنعتی برای تتو استفاده می‌کنند
وی درباره تمایلات مردم برای خریدها و انجام برخی از کارها گفت: به عنوان مثال در بحث تتو در آرایشگاه های بانوان، تخلف صورت می گیرد، از جوهرهای صنعتی استفاده و بیماری های عفونی واگیردار را منتقل می کنند اما بانوان استقبال زیادی دارند و زمانی که مردم به سلامت خود توجه نمی کنند، مسوولان باید چه کاری انجام بدهند؟
میری با اشاره به اینکه ما در چارجوب وظیفه و قانون اقدام می کنیم، بیان کرد: خرید برخی کالاها ضرورت ندارد و باید در فرهنگ و تمایلات بازنگری شود.
انتهای پیام