بزرگنمايي:

کرمان رصد - کرمان - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه برخی قوانین مربوط به دهها سال گذشته است و جریمه اندکی در قانون برای آنها تعریف شده است بیان کرد: برخی از قوانین در برخورد با تخلفات اقتصادی بازدارندگی لازم را ندارد.
به گزارش ایرنا، ارسلان میری روز یکشنبه در نشست خبری ضمن تبریک به مناسبت هشتم آبان ماه سالروز تاسیس سازمان تعزیرات حکومتی در کشور افزود: مجازات این تخلفات باید متناسب با متخلف و شرایط تخلف تعیین شود و قانونگذار باید در این زمینه اقدام کند.
وی تصریح کرد: نباید همواره به دنبال اجرای مجازات باشیم باید ابتدا زیرساخت ها را اصلاح و فرهنگ غنی ایرانی اسلامی را توسعه دهیم تا با فرهنگسازی ارزش ها به جایگاه خود برگردند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اصلاح زیرساخت های اقتصادی عنوان کرد: وضعیت هزینه های افراد نسبت به درآمد و ضعف نظارتی، موجب ایجاد زمینه تخلفات اقتصادی می شود.
وی گفت: تخلفات در قاچاق سوخت بیش از آن چیزی است که کشف می شود که در این زمینه باید ابتدا بستر تخلفات خشکانده شود.
میری افزود: باید خلاء قانونی را با اصلاح قوانین پر کرد و در مورد گرانی، هزینه های تولید موجب افزایش قیمت تمام شده می شود.
وی بیان کرد: جو روانی موجب هجوم مردم برای خرید کالا و احتکار خانگی شده است که با فرهنگ سازی می توان ریشه اینگونه تخلفات را از بین برد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان اظهار داشت: حضور در بازار وظیفه این اداره کل نیست اما برای آرامش روانی در برخورد با متخلفان اقتصادی با همراهی دستگاه های متولی در بازار حضور و همکاری داشتیم.
وی گفت: خرید برخی کالاها ضرورت ندارد اما برخی از مردم با گران شدن کالا به بازار برای خرید آن هجوم می آورند و باید در این زمینه فرهنگ سازی شود.
میری افزود: به عنوان مثال در رابطه با خالکوبی در آرایشگاه های بانوان از جوهرهای صنعتی استفاده می شود و بیماری های عفونی واگیردار را منتقل می کند و سلامت مردم را به مخاطره می اندازد اما بانوان و برخی از آقایان استقبال بسیاری از این عمل دارند.
وی تاکید کرد: تعزیرات حکومتی مرجع اختصاصی برخورد و رسیدگی به تخلفات اقتصادی و آخرین مرحله برای برخورد مبارزه با تخلفات اقتصادی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان با بیان اینکه مردم و دستگاه ها در کشف تخلفات همکاری کنند، گفت: کشف تخلف به عهده دستگاه های متولی است و این اداره کل وظیفه برخورد با مفاسد اقتصادی را برعهده دارد.
وی با بیان اینکه به گزارشات مردمی برای رسیدگی به تخلفات اقتصادی رسیدگی می شود افزود: مردم می توانند علاوه بر تلفن 124 بازرگانی، از طریق سامانه 135 تخلفات را به تعزیرات حکومتی استان کرمان گزارش کنند.
میری ابراز کرد: اداره کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با تخلفات بخش دولتی و غیر دولتی نیز با جدیت و قاطعیت برخورد می کند.
وی اضافه کرد: در هفت ماهه سال جاری هفت هزار و 668 فقره پرونده در بخش کالا و خدمات تشکیل شده که از این میزان هفت هزار و 600 مورد مختومه شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان افزود: محکومیت ها در این زمینه بیش از 64 میلیارد و 458 میلیون ریال بوده که 48 درصد از محکومیت ها با مبلغ بیش از 13 میلیارد ریال وصول و به خزانه کشور واریز شده است.
وی گفت: در بخش قاچاق کالا و ارز استان کرمان در سال جاری یک هزار و 537 پرونده تشکیل و یک هزار و 536 مورد مختومه شده است.
میری بیان کرد: بیش از 93 میلیارد ریال محکومیت در این پرونده ها رای صادر شده و جریمه نقدی بیش از 47 میلیارد ریال معادل 58 درصد وصول شده است.
وی تاکید کرد: در بخش بهداشت و درمان در هفت ماه نخست امسال 239 فقره پرونده در تعزیرات حکومتی استان کرمان تشکیل و به دلیل پرونده موجودی از سال قبل، در این بخش 242 فقره مختومه و 350 میلیون ریال محکومیت داشته که بیش از 60 درصد وصول شده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان گفت: با مقایسه پرونده های تعزیرات در سال جاری و سال قبل در بخش کالا و خدمات 19 درصد افزایش ورودی پرونده و 15 درصد افزایش مختومه، در قاچاق افزایش 42 درصدی کشف و افزایش 41 درصدی مختومه و در بهداشت و درمان 31 درصد کاهش تشکیل پرونده وجود داشته است.
وی تصریح کرد: فعال شدن اداره تعزیرات برای همه 23 شهرستان استان مصوب شده اما این اداره کل تنها در 9 شهرستان اداره دارد و در زمینه نیروی انسانی و فضای فیزیکی کمبودهایی در استان مشاهده می شود.
3029/7420