بزرگنمايي:

کرمان انلاين- يدالله موحد روز شنبه در نشست خبري به مناسبت هفته قوه قضائيه افزود: با هوشياري و اقدام به موقع نيروهاي اطلاعاتي، امنيتي و تعاملات قضايي، اشراف لازم در استان کرمان ايجاد شده و ادامه دارد.
وي تصريح کرد: با توجه به فضاي حاکم بر منطقه و اتفاقاتي که رخ داده، مردم مانند گذشته بايد هوشيار و تيزبين باشند و تحرکات مشکوک به ويژه درباره اتباع بيگانه و اشخاص ناشناس را مورد توجه قرار داده و موارد مشکوک را به دستگاه هاي مربوطه اعلام کنند.
وي ادامه داد: همکاري مردم کمک موثري به تقويت امنيت عمومي استان کرده و عرصه را براي دشمنان اين ملت تنگ مي کند.
وي يادآور شد: البته چندين مورد دستگيري افراد مرتبط با گروهک هاي تکفيري داعش را قبل از هرگونه اقدام تروريستي در استان کرمان داشته ايم که افراد شناسايي و دستگير شده اند و حسب مورد به مرکز کشور انتقال داده شده و يا برخوردهاي قانوني لازم ديگر درباره آنها انجام شده است.

*** اقدامات عمراني دادگستري کل استان کرمان
رئيس کل دادگستري استان کرمان در بخش ديگري از سخنان خود گفت: اينک در حوزه عمراني و ساختمان سازي حدود 15 هزار مترمربع در 11 حوزه قضايي در دست ساخت است و پنج ساختمان براي مناطق محروم براي رودبار جنوب، قلعه گنج، ريگان، فهرج و نرماشير در دست تکميل هستند.
موحد بيان کرد: عمليات اجرايي ساختمان دادسراي عمومي و انقلاب سيرجان نيز 85 درصد پيشرفت فيزيکي ادامه دارد و دادگستري شهرستان انار نيز با همين وضعيت در دست تکميل است.
وي با اشاره به اينکه مجتمع شوراي حل اختلاف مرکز استان نيز با پيشرفت فيزيکي 50 درصد در دست تکميل است، گفت: مجتمع ويژه جرايم مواد مخدر در سال جاري اعتباري معادل 2 ميليارد تومان ساخته مي شود که تاکنون 25 درصد پيشرفت فيزيکي داشته است.
وي يادآور شد: دادگستري زرند با هفت ميليارد تومان عمليات اجرايي ساخت آن آغاز شده است و دادسراي شهرستان شهربابک نيز با زيربناي يکهزار و 500 مترمربع در حال ساخت است.
موحد يادآور شد: کار اجرايي ساختمان نمازخانه دادگستري مرکز استان با 35 درصد پيشرفت فيزيکي از سال گذشته آغاز شده و جريان دارد.
وي بيان کرد: با تاسيس کلينيک بهداشتي و درماني ويژه قضات، کارکنان و پرسنل دستگاه هاي وابسته به قوه قضائيه، در سال گذشته 11 هزار نفر از کارکنان اداري و قضايي از اين کلينيک خدمات درماني دريافت کرده اند.
وي ادامه داد: تعاوني مسکن دادسراي عمومي و انقلاب و دادگستري استان کرمان براي تامين مسکن همکاران قضايي و اداري، موفق شده مجموعه 200 واحدي در بزرگراه امام رضا (ع) و يک مجموعه 110 واحدي در خيابان پروين اعتصامي را بسازد.
*** فعاليت 331 شعبه شوراهاي حل اختلاف در کرمان
رئيس کل دادگستري استان کرمان درباره فعاليت شوراهاي حل اختلاف نيز گفت: در استان کرمان 331 شعبه شوراهاي حل اختلاف شهري و روستايي فعال است و يک هزار و 590 نفر به عنوان اعضاي اصلي، علي البدل و دبير با دادگستري همکاري دارند.
وي با اشاره به اينکه 87 درصد اعضاي شوراهاي حل اختلاف استان کرمان مرد و 13 درصد خانم هستند ، افزود: 15 درصد دبيران شوراهاي حل اختلاف مرد و 85 درصد زن هستند که با حداقل پاداش و به صورت افتخاري بخش عمده وقت خود را به رسيدگي و حضور در شوراهاي حل اختلاف اختصاص داده و تلاش مي کنند که دعاوي مطرح شده در اين حوزه به صلح و سازش ختم شود.
موحد اظهار کرد: از مجموع 171 هزار و 241 پرونده مطرح شده در شوراهاي حل اختلاف استان کرمان در سال گذشته، 48 هزار و 254 پرونده با مصالحه ختم شده اند.
وي بيان کرد: در مجموع 43 درصد از پرونده هاي قابل صلح و سازش در شوراهاي حل اختلاف به صلح و سازش منتهي شده اند.
وي گفت: 42 درصد شوراهاي حل اختلاف استان به سيستم هاي فن آوري نوين مجهز شده اند.
وي اظهار کرد: درآمد حاصله از پرونده هاي شوراهاي حل اختلاف در مجموع بالغ بر 110 ميليارد ريال بوده است که وارد خزانه مي شود و بايد به صورت کامل براي تجهيز شوراها و پرداخت به کارکنان به استان برگردد که در سال گذشته 58 ميليارد ريال به استان کرمان برگشته است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن گرامي داشت ياد و خاطره شهداي عرصه عدالت و امنيت به ويژه شهداي هفتم تيرماه 1360 و به ويژه شهيد بهشتي، ادامه داد: شهيد بهشتي يکي از نوادر روزگار خويش، شخصيتي جامع الاطراف، عالم برجسته ديني، سياست مداري دور انديش و مديري خلاق در سازمان دهي تشکيلاتي بود.
وي اظهار کرد: تعبير بلند امام خميني (ره) درباره شهيد بهشتي اين بود که "بهشتي يک ملت بود براي ملت ما".
وي ادامه داد: به رغم اينکه از زمان انتصاب شهيد بهشتي در اين سمت تا روز شهادت وي کمتر از 16 ماه بود و مسئوليت رياست قوه قضائيه تنها مسئوليت وي نبود، با اتکا به قدرت لايزال الهي و خلاقيت هاي فکري خود تحولات بنيادين در ساختار قضايي کشور از جهات مختلف به وجود اورد و سازمان جديد قضايي را متناسب با اصول قانون اساسي و آرمان هاي انقلاب و انتظارات ملت شهيد پرور ايران پايه گذاري کرد.
موحد تصريح کرد: افق و چشم اندازي که شهيد مظلوم آيت الله شهيد بهشتي در قانون اساسي و فرمايشات خود براي قوه قضائيه ترسيم کردند اين بود که قوه قضائيه بايد قوه مستقل و پشتيباني مقتدر براي صيانت از حقوق فردي و اجتماعي مردم باشد، مسئول تحقق بخشيدن به عدالت در نظام جمهوري اسلامي، قوه قضائيه بايد باشد، متولي احياي حقوق عامه و گسترش دهنده عدل و آزادي هاي مشروع در جامعه اسلامي، قوه قضائيه است.
وي ادامه داد: از نگاه شهيد بهشتي قوه قضائيه بايد ناظري کارآمد و تيزبين بر حسن اجراي قوانين در کشور باشد و بتواند حدود الهي را اجرا و مقررات مدون جزاي اسلامي را عمل کند.
وي افزود: هر چند که وضعيت موجود دستگاه قضايي با وضعيت مطلوبي که در نگاه بنيان گذار قوه قضائيه ترسيم شده است، فاصله طولاني دارد اما به جرات مي توان ادعا کرد که جهت گيري و رويکرد اين قوه و تحولات ايجاد شده در سنوات بعد از انقلاب در قوه قضائيه حرکت به سمت اين اهداف است.
رئيس کل دادگستري استان کرمان تصريح کرد: با وجود همه محدوديت ها و موانع، قوه قضائيه گام هاي بلندي به سمت توسعه قضايي برداشته است و بخشي از پيشرفت ها قبل از آن قابل تصور نيز نبود اما يکي از مواردي که شتاب قوه قضاييه را براي رسيدن به اهداف آن کم کرده است کثرت مراجعات و رشد ورودي ها به قوه قضاييه است.
وي يادآور شد: از 30 سال قبل تاکنون جمعيت کشور دو برابر شده اما ورودي پرونده ها به قوه قضائيه هفت برابر و جمعيت کيفري زندان ها 6.5 برابر شده است، هر چند به همين نسبت قضات، کارکنان و فضاي اداري قوه قضائيه افزايش يافته و توسعه تکنولوژي اطلاعات در اين قوه حيرت انگيز است، اما نرخ رشد بالاي پرونده ها همه ظرفيت هاي ايجاد شده را به خود مشغول مي کند.
وي ادامه داد: دستگاه قضايي اگر با ايجاد اين ظرفيت ها در حوزه منابع انساني، تجهيزات و فضاي اداري با رشد ورودي پرونده ها روبرو نبود، کيفيت و سرعت دادرسي ها و پاسخگويي به انتظارات قضايي مردم وضعيتي کاملا متفاوت با وضع موجود داشت.
وي عنوان کرد: در استان کرمان 30 واحد قضايي و 300 قاضي فعال است که به نسبت جمعيت به ازاي هر 100 هزار نفر، 10 قاضي در استان کرمان به دعاوي و اختلافات مردم رسيدگي مي کنند.
وي گفت: در سال گذشته در مجموع به 640 هزار پرونده در شعب قضايي استان و شوراهاي حل اختلاف رسيدگي شده است و سرانه هر قاضي در سال دو هزار و 100 پرونده بوده است.
وي افزود: قضات دادگستري استان کرمان در سال گذشته موفق شدند نسبت به سال قبل از آن، 11 درصد بيشتر به پرونده هاي وارده به دادگستري رسيدگي کرده و راي صادر کنند و به واسطه همين تلاش قضات و کارکنان، به ميزان هشت درصد از پرونده هاي جرياني دادگستري استان کرمان، کاهش يافت.
موحد ادامه داد: با تلاش قضات استان کرمان در سال گذشته، متوسط زمان رسيدگي به پرونده ها از 89روز به 77 روز تقليل يافت.
وي بيان کرد: اميد است در سال جاري که 31 کارآموز قضايي که در برنامه بومي گزيني سنوات قبل جذب شده اند و به زودي دوره کارآموزي آنها به پايان مي رسد و در دادگستري استان مشغول به کار مي شوند و همچنين با برنامه هاي کيفي سازي طراحي شده ، برنامه هاي آموزشي و تعامل با دستگاه هاي مربوطه در ارتقاي کيفي دادرسي موفقيت هاي لازم را به دست آوريم.
وي گفت: از جمله پيشرفت هائي که قوه قضاييه از جمله دادگستري استان کرمان در سنوات گذشته داشته، استفاده از فن اوري هاي نوين اطلاعاتي و ارتباطي است که مي توان از آن به يک تحول عظيم ياد کرد که به سرعت، سلامت و اطمينان بخشي فرايندهاي قضايي کمک موثري مي کند.
وي ادامه داد: تاکنون مرکز آمار و فن آوري اطلاعات قوه قضاييه در سطح ملي و معاونت هاي مربوطه در سطح استاني در اين زمينه گام هاي بزرگي را برداشته اند و ده ها برنامه و پروژه را اجرا کرده اند و امروز تمامي امور اداري در بخش هاي ستادي و قضايي در بستر شبکه جريان دارد.
موحد تصريح کرد: در سال گذشته سامانه ثنا که همان ايجاد شناسه قضايي براي مردم و ابلاغ الکترونکي اوراق قضايي است مورد بهره برداري قرار گرفته و تاکنون در استان کرمان بالغ بر 105 هزار مورد ابلاغ الکترونيکي انجام شده و 37 هزار و 500 نفر در اين سامانه ثبت نام کرده اند.
وي ادامه داد: با اجراي سامانه ثنا، در سطح کشور بالغ بر 30 ميليارد تومان کاهش هزينه ها در دستگاه قضايي حاصل شده است.
وي ادامه داد: مجهز شدن شوراهاي حل اختلاف و راه اندازي دافترخدمات الکترونيک قضايي از ديگر اقدامات دستگاه قضايي است.
وي گفت: در استان کرمان در راستاي توسعه فن آوري اطلاعات، ايجاد زيرساخت لازم براي برقراري ارتباط ويدئو کنفرانس با تمامي حوزه هاي قضايي و زندان هاي استان انجام شده تا تمامي برنامه هاي آموزشي، فرهنگي و نشست هاي مشترک قضات را با هزينه هاي کم اجرا کند و از سوي ديگر بررسي مشکلات زندانيان توسط مديران قضايي در جريان است.
وي با بيان اينکه در حال حاضر قضات مي توانند محاکمات خود را از طريق ويدئو کنفرانس انجام دهند، گفت: موارد متعددي از محاکمات الکترونيک را در استان کرمان داشته ايم که اميدواريم با توسعه اين کار از هزينه ها و تهديداتي که درباره جا به جايي زندانيان وجود دارد کم کنيم.
وي يادآور شد: در سال گذشته 20 هزار نفر ساعت آموزش ويژه قضات برگزار شده و 48 نفر از قضات براي طي دوره هاي تخصصي ضمن خدمت به تهران معرفي شده اند و 40 دوره آموزشي ضمن خدمت نيز به منظور ارتقاي کيفي دادرسي هاي کل استان براي کارکنان انجام شده است.
رئيس کل دادگستري استان کرمان، کاهش 73 درصدي پرونده هاي مسن دادگستري استان کرمان را از ديگر موفقيت هاي دادگستري استان کرمان برشمرد و گفت: آرشيو الکترونيکي و پالايش 200 هزار پرونده نيز از اقدامات بزرگ دستگاه قضايي استان کرمان در سال گذشته بوده است.
وي بااشاره به اينکه هشت درصد پرونده هاي موجودي شعب و محاکم در سال جاري کم شده است، گفت: هفت درصد موجودي پرونده هاي اجراي احکام و دو درصد اجراي احکام کيفري نيز در سال گذشته کاهش يافته است.

*** قتل هاي ناموسي و انتقام جويانه در کرمان بررسي مي شوند
رئيس کل دادگستري استان کرمان تاکيد کرد: در حوزه امنيت با همت مجموعه هاي اطلاعاتي، امنيتي و انتظامي امنيت پايدار که در اين استان برقرار است ، رخداد امنيتي خاصي يراي مقابله با نظام و حاکميت را نداشته ايم و باندهايي که اقدام به شرارت مي کردند نيز درسال گذشته جمع آوري شدند.
وي ادامه داد: يکي از موضوعات مهم دراستان کرمان، قتل هاي ناموسي و انتقام جويانه قبيله اي، خانوادگي و طايفه اي است که در برخي از مناطق استان کرمان رخ مي دهد و از آنها به عنوان خشونت هاي محلي و خانگي تعريف مي شود و ريشه در اقتضائات فرهنگي، بومي و منطقه اي دارد.
وي اظهار کرد: دستگاه قضايي استان کرمان براي بررسي اين موضوع، همايش علمي ملي بررسي علل خشونت در مناطق شرقي و جنوبي استان کرمان را برگزار مي کند و در اين رابطه از اساتيد برجسته کشوري دعوت شده است.
وي عنوان کرد: اميدواريم در اين همايش بتوان راهکارهاي اجرايي لازم را براي پيشگيري و کنترل اينگونه خشونت ها را جمع آوري کنيم.

*** طرح 31 پرونده مربوط به فساد در استان کرمان
رئيس کل دادگستري استان کرمان گفت: 31 پرونده مربوط به فساد مالي از جمله دانشگاه علوم پزشکي جيرفت و ارفاقات غير قانوني مالياتي در سيرجان مطرح شده است.
موحد افزود: پرونده اي درباره ارفاقات غير قانوني مالياتي به مبلغ 300 ميليارد ريال مطرح شده و در حال رسيدگي است.
وي با اشاره به اينکه مبارزه با فساد ابعاد مختلفي را پيدا کرده و مردم نيز در اين زمينه نگاه مثبتي دارند، تاکيد کرد: هرچه دولت بزرگتر شود، فساد نيز بيشتر مي شود و هر چه دولت تصدي گري را به بخش خصوصي واگذار کند، فساد کاهش مي يابد.
موحد اظهار کرد: يقين داريم حضور پررنگ دولت در اقتصاد آزاد، سرچشمه فساد است و راهکار آن نيز معلوم است و هر چه دولت سعي کند اقتصاد را به بخش خصوصي واسپاري کرده و حضور خود درحوزه اقتصاد را کم کند بسياري از پنجره هاي فساد بسته مي شود.
وي ادامه داد: شبکه گسترده کارکنان دولت در همه نهادها، بهره وري را کاهش داده و زمينه فساد را افزايش مي دهد.
موحد يادآور شد: سرفصل مبارزه با فساد، فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب اسلامي است که پس ا آن قوانين متعددي تصويب شد.
وي تصريح کرد: در مبارزه با فساد در وضعيت مطلوبي نيستيم و اين وضعيت نگران کننده است و بايد به جايي برسيم که دغدغه اي را درباره فساد نداشته باشيم.
وي تاکيد کرد: در سال گذشته در راستاي حفظ حقوق بيت المال هزار و 750 هکتار اراضي دولتي رفع تصرف و به دولت برگشت داده شده است.

*** وضعيت زندانيان در استان کرمان قابل قبول نيست
وي در ادامه با بيان اينکه وضعيت زندانيان در استان کرمان قابل قبول نيست، گفت: به ازاي هر 100 هزار نفر جمعيت در کشور 285 زنداني وجود دارد که در استان کرمان به 390 نفر به ازاي هر 100 هزار نفر مي رسد و دليل عمده آن مربوط به جرايم مواد مخدر است.
وي با اشاره به اينکه 68 درصد از زندانيان استان کرمان مربوط به جرايم مواد مخدر هستند، افزود: استان کرمان به صورت جدي در امر مبارزه با مخدر فعال است و در اين زمينه ها هزينه هاي زيادي را مي پردازد و يکي از اين هزينه ها افزايش جمعيت کيفري زندان ها است.
وي درباره مفقودي برخي پرونده ها در دستگاه قضايي نيز گفت: پرونده ها حجم بالاي دارند و ممکن است پرونده اي لاي پرونده ديگري برود و وارد بايگاني شود.
وي ادامه داد: به محض اعلام مفقودي، موارد به حفاظت اطلاعات دادگستري کل استان کرمان اعلام مي شود تا پيگيري هاي لازم انجام شود و در ادامه اقدام به تهيه بدل از پرونده انجام مي شود و در هر صورت به جز اندکي طولاني شدن روند رسيدگي، مشکلي را ايجاد نمي کند.
وي در ادامه گفت: در سال جاري ازمون جذب قاضي براي شوراهاي حل اختلاف در دست انجام است و در سال جاري نيز قاضي براي دادگستري استان کرمان نيز انجام مي شود زيرا طبق برنامه پنج ساله ششم دادگستري در سطح کشور مي تواند 4 هزار قاضي را جذب کند.
وي همچنين بيان کرد: در باره تخريب خانه شهر ورود پيدا نکرده ايم و پرونده اي در اين زمينه در سيستم قضايي نيز مطرح نشده است و در حوزه اجرايي و شوراي شهر مطرح است و اگر لازم باشد در آينده ورود مي کنيم.