بزرگنمايي:

کرمان رصد - کشاورز می‌گوید: موردی که ‏دیوان محترم مذکور در رأی خود بیاورد که اگر چنین شود چنان خواهد شد؛ لااقل بنده تاکنون ندیده‌ام. ‏آری؛ این دیوان می‌تواند اگر عمل انتسابی با فرض ثبوت جرم نباشد و یا به جهتی از جهات قانونی متهم قابل ‏تعقیب نباشد رأی را نقض بلاارجاع کند. آیا با چنین موردی مواجهیم که البته آنچه نقل شده نقض بلااجرا ‏نیست
عفو بابک زنجانی با پرداخت بدهی ممکن می‌شود؟
بابک زنجانی هنوز هم به راحتی می‌تواند صدرنشین اخبار شود. نمونه‌اش روز گذشته که رسول کوهپایه‌زاده ‏وکلیش گفت: «طبق رأی دیوان عالی کشور اگر بابک زنجانی موفق شود بدهی خود را پرداخت کند و وجوه به ‏بیت‌المال برگردد، استحقاق ماده 114 قانون مجازات اسلامی را دارد و مشمول عفو می‌شود.» خبری که اماو‏اگرهای بسیاری به دنبال داشت. آن هم در شرایطی که همچنان خبری از پرداخت بدهی‌های او وجود ندارد و ‏معلوم نیست شرایط عفو عملیاتی خواهد شد یا خیر.
کوهپایه‌زاده همچنین گفته: «پیش از این اموال زنجانی ‏از سوی شرکت ملی نفت به مزایده گذاشته شده است، براساس مصوبه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد ‏اقتصادی چند‌سال قرار بود اموال شناسایی شوند و این مبلغ از بدهی بابک زنجانی کسر شود، این مصوبه بر ‏اساس وکالتنامه 5‌سال پیش او و در بدو بازداشت بدون این‌که حکمی صادر و یا الزامی وجود داشته باشد، ‏برای رد مال و با حسن نیت صادر شد و براساس آن او با حسن نیت به شرکت ملی نفت وکالت داد تا تمام ‏اموالش منتقل شود.»‌
سال گذشته زهره رضایی، مشاور حقوقی زنجانی در امور بین‌الملل طی یادداشتی اعلام ‏کرد رقم بدهی زنجانی کاملا شفاف در دادنامه قطعی صادره از دیوان عالی کشور آمده است و طرفین باید به ‏آن تمکین کنند. او در آن یادداشت میزان دقیق بدهی بابک زنجانی را 1967500000 یورو اعلام کرد. ‏میزانی که هنوز مشخص نیست چه میزان از آن پرداخت شده است.‏
بازگشت پول‌ها اتفاق مثبتی است
در تعریف ماده ١١٤ قانون مجازات اسلامی آمده: «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه ‏متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود. ‏همچنین اگر جرایم فوق غیراز قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، ‏دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه‌قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.»
براساس این تعریف ‏که برای بسیاری از ما ممکن است نامفهوم باشد، در صورتی که بابک زنجانی بتواند بدهی‌اش را بدهد، می‌تواند مورد عفو قرار گیرد و حالا بهمن کشاورز، ‏حقوقدان درباره این ماده قانونی می‌گوید: «بر اساس اخباری که منتشر شده، بابک زنجانی ‏در صورت پرداخت بدهی‌های خود می‌تواند مشمول عفو واقع شود و به این ترتیب مواردی گفتنی خواهد بود: تا آن‌جا که بنده به یاد دارم و از طریق جراید متوجه شده‌ام، بابک زنجانی هرگز اقرار به ارتکاب جرم ‏نکرده و همواره منکر بوده. بنابراین یکی از شرایط پیش‌بینی شده در قسمت اخیر ماده ١١٤ در مورد ایشان ‏مفقود است. ظاهرا ایشان متهم به اخلال در نظام اقتصادی در حد افساد فی الارض است و با توجه به ‏اینکه بسیاری افساد را نتیجه محاربه می‌دانند هرچند در قانون مجازات اسلامی‌سال ٩٢ قسمت مجزایی را به ‏افساد اختصاص دادند بنابراین شمول ماده نسبت به این مورد حداقل محل تامل است.»‏
کشاورز می‌گوید از سوی دیگر دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است یعنی حکمی را که نزد او فرستاده ‏شده یا تأیید می‌کند یا نقض و برای رسیدگی به دادگاه هم ارز صادرکننده رأی ارجاع می‌کند. «موردی که ‏دیوان محترم مذکور در رأی خود بیاورد که اگر چنین شود چنان خواهد شد؛ لااقل بنده تاکنون ندیده‌ام. ‏آری؛ این دیوان می‌تواند اگر عمل انتسابی با فرض ثبوت جرم نباشد و یا به جهتی از جهات قانونی متهم قابل ‏تعقیب نباشد رأی را نقض بلاارجاع کند. آیا با چنین موردی مواجهیم که البته آنچه نقل شده نقض بلااجرا ‏نیست.» ‏
به گفته این وکیل دادگستری درنهایت آنچه می‌توان گفت این است که اگر بابک زنجانی یا سایر کسانی که به ‏جرم‌های مشابه متهم هستند یا به واسطه ارتکاب آنها محکوم شده‌اند وجوه حاصله و پول‌هایی را که ‏گرفته‌اند –البته با خسارت تادیه آن و سایر خسارات- بپردازند به هیچ وجه اعمال مجازات اعدام در مورد آنها ‏حداقل از دیدگاه بنده موجبی ندارد. اما این بیان که اگر پول را بپردازد می‌تواند مشمول عفو شود از آن‌جا که ‏مقید به مدت نیست از نظر حقوقی درست به نظر نمی‌رسد. بدیهی است اعمال هرنوع تدبیری که باعث شود ‏اموال و پول مملکت (یا بهتر بگوییم پول مردم) به تاراج نرود یا اگر دزدیده شده با فوریت عرفی بازگردد، ‏مثبت ارزیابی می‌شود. خلاف این معنا سوالاتی را در ذهن مطرح خواهد کرد که چرا در مورد و موارد دیگری ‏چنین راه‌حلی در مورد دیگران به کار نرفته است. ‏
منبع: fararu.com