بزرگنمايي:

کرمان رصد - مدیر کل دیوان محاسبات استان کرمان گفت: بر اساس آمار دادسرا و شعب مستشاری دیوان 99 درصد مدیران استان کرمان پاکدست هستند که این امر باعث افتخار و درخشش استان شده است.
  "احمدعلی حسینی" در مراسم معارفه نماینده جدید دیوان محاسبات در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به اینکه بودجه ریزی باید عملیاتی باشد گفت: برنامه های سالیانه دستگاه های اداری می بایست بر اساس بودجه تخصیص داده شده تنظیم شوند اما وجود برخی مشکلات باعث شده این روند به درستی صورت نپذیرد.
وی بیان کرد: بر اساس نرخ تورم، تعداد ساختمان ها، نیرو و سایر شاخص ها باید بودجه تخصیصی هر دستگاه تعیین شود اما هنوز قدرت چانه زنی در زمینه اخذ بودجه وجود دارد که در این زمینه نیز باید تدابیری اندیشیده شود.
مدیر کل دیوان محاسبات استان کرمان با بیان اینکه بر اساس آمار دادسرا و شعب مستشاری دیوان 99 درصد مدیران استان کرمان پاکدست هستند که این امر باعث افتخار و درخشش استان شده است خاطر نشان کرد: مدیران پاکدست جز سرمایه های انسانی ارزشمند کشورند و استراتژی دیوان محاسبات مبتنی بر حمایت از این مدیران و همچنین پیشگیری از بروز تخلف می باشد
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان نیز در این مراسم بر لزوم اهتمام در حفظ بیت المال و دقت در مصرف بودجه عمومی تاکید کرد گفت: بر اساس اصول 55 و 54 قانون اساسی وظیفه دیوان محاسبات نظارت بر نحوه مصرف بودجه و جلوگیری از حیف و میل بیت المال می باشد و سعی این اداره کل در سنوات گذشته بر این بوده تا هیچ گونه اسرافی صورت نپذیرد و بر اساس آمار عملکرد این اداره کل اهتمام جدی در حفظ بیت المال و دقت در مصرف بودجه عمومی داشته است.
رضا طالبی زاده افزود: با برنامه ریزی صحیح و مدیریت منابع و امکانات موفق شدیم رتبه برتر را در زمینه آرشیو الکترونیک کسب کنیم بطوریکه می بایست با بودجه تخصیص یافته تعداد 16 میلیون برگ از اوراق پرونده های ثبتی اسکن کنیم اما توانستیم با همان میزان بودجه تعداد 19 میلیون و 500 هزار برگ را اسکن و در سامانه آرشیو الکترونیک بارگذاری نماییم.
این مقام قضایی با اشاره به خدمات متنوع اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در حوزه های چهارگانه املاک، اسناد، ثبت شرکت های تجاری و موسسات غیر تجاری و اجرای مفاد اسناد رسمی گفت: اگر درآمد حاصل از قانون کاداستر، برای اجرایی شدن دقیق خود این قانون اختصاص و قانون کاداستر به طور کامل در کشور اجرا می شد، مشکلات حقوقی مردم و در نتیجه ورودی پرونده ها به مراجع قضائی کاهش پیدا می کرد.