بزرگنمايي:

کرمان رصد- در مدیریت نظریه‌ای به نام «انتخاب عمومی» یا Public choice داریم. بر اساس تئوری انتخاب عمومی، کارگزاران دولتی و سیاستمداران، زندگی خود را فدای منافع شهروندان نمی‌کنند و رفتار آنان کم و بیش شبیه تاجران، بازرگانان و صنعت گران است (آنتونی داونز 1975) بدین معنی که اگر آنان، کاری به نفع شهروندان انجام می‌دهند، آن کار برای خود آنان نیز منافع مستقیمی را به ارمغان می‌آورد.

اگر بخواهیم مدیریت اجرایی کشور را به دوره‌های مختلف تقسیم بندی کنیم، یکی از روش ها، تقسیم آن به دو بخش 10 ساله و 30 ساله است. دورانی که برگرفته از سال‌های نخست تاسیس جمهوری اسلامی و دفاع مقدس (تا سال 68) یا دوران مدیریت جهادی بود و دوران پس از آن.

به عنوان نمونه، اگر روند انتخابات، اعم از شوراهای شهر و مجلس و ریاست جمهوری را مرور کنیم، سبک و سیاق انتخابات تغییر نموده، سهم هزینه‌ی انتخاباتی از 68 تا کنون رشد قابل ملاحظه‌ای داشته و از یک روند صعودی برخوردار بوده است.

مردم اغلب می‌پرسند: یک کاندیدا منابع تبلیغاتی خود را چگونه به دست می‌آورد؟ پول هواپیمای چارتری که استان به استان می‌رود، از کجا تامین می‌شود؟ یک کاندیدا چگونه، از کجا و با چه انگیزه‌ای چهار میلیارد تومان برای ورود به شورای شهر هزینه می‌کند که سوالاتی از این دست، بر نظریه انتخاب عمومی صحه می‌گذارند. روندی که در کشورهای سرمایه داری نیز به قاعده‌ی «هر دلار- یک رای» تعبیر می‌شود (به جای هر نفر یک رای) اگر این نظریه درست باشد و مصداق پیدا کند، به طور طبیعی فرد منتخب و حزب او، پس از رسیدن به هدف خود و قرارگرفتن در مناصب و کسب کرسی‌های قدرت، در جهت جبران هزینه‌ها و نفع خود حرکت می‌نمایند و دلیلی ندارد منفعت عمومی را در اولویت بگذارند.

البته نه اینکه هیچ کاری برای مردم انجام ندهند! انجام می‌دهند، اما برای آن‌ها اولویت و هدف اصلی نیست. بر اساس این نظریه، کاری که سیاستمداران پس از کسب قدرت برای مردم انجام می‌دهند، شبیه اعانه‌ای است که ثروتمندان به فقرا می‌پردازند. نظریه انتخاب عمومی، در حقیقت یک الگوی میان رشته‌ای بر پایه «تحلیل اقتصادی سیاسی» است و تا به حال چهاربرنده‌ی جایزه نوبل داشته است. جیمز بوکانان که از بنیان گذاران این نظریه است، از انتخاب عمومی به عنوان «سیاست بدون خیال پردازی» یاد می‌کند و همانند افرادی، چون کنت ارو، آنتونی داونز، گوردون تالوک و دونکان بلک معتقد است رفتار مدیران سیاسی، مانند رفتار فردی بازاری و سیاست، ابزاری برای کسب منافع است.

اگر در دیدگاه رایج مبتنی بر منافع عمومی، مقامات دولتی به صورت خدمتگزاران نیکخواه و خیراندیش تصور می‌شوند که با خلوص نیت به انجام کارهای مردم می‌پردازند و به درخواست مردم توجه دارند، در نظریه «انتخاب عمومی» فرض می‌شود که افراد، عمدتاً توسط منافع شخصی خود هدایت می‌شوند و انگیزه‌ها و محرک‌های افراد حاضر در فرآیند سیاسی، با انگیزه‌های کسانی که در بازار خودرو، ملک، آهن و مسکن فعالیت دارند، تفاوتی نمی‌کند. البته، پیگیری منفعت شخصی (حزبی- سیاسی) در قالب دستیابی به قدرت و منافع، مهم‌ترین عامل در درک افراد در دنیای سیاست است نه تنها عامل!

برای تبیین نظریه انتخاب عمومی و مدیریت جهادی، نگاهی به شاخص برابری ریال در برابر دلار آمریکا نشان می‌دهد که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی (تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال 1358) و در تمام طول دوران 8 ساله دفاع مقدس با آن همه هزینه و تحریم‌های کمرشکن، نرخ دلار از 14 تومان به 120 تومان رسید و دلار طی 10 سال، 8.5 برابر شد. در حالی که این نرخ پس از پایان جنگ تاکنون (سال 98) معادل 120 برابر شده است. به عبارت دیگر 8.5 برابر شدن ارزش دلار در طول دوران مدیریت جهادی (10 ساله نخست) به طور متوسط هر 10 سال بعدی 40 برابر شده است. امروز هم اگر از منظر «راهبرد پیش بینی و پیشگیری» محاسبه کنیم، به راحتی می‌توانیم پی ببریم که افزایش ضریب منفعت فردی و جناحی برخی مدیران، اگر با معیارهای دینی و انقلابی کنترل نشوند، در راستای نظریه انتخاب عمومی و به زیان مردم تا کجا ادامه خواهد یافت.

بدین ترتیب ضرورت توجه به ابعاد جمهوریت و اسلامیت و بازگشت به عوامل موجده نظام ایجاب می‌نماید تا از طریق روش‌های زیر، منفعت جویی سیاستمداران و کارگزاران تحت کنترل قرار گیرد:
- توسعه‌ی اخلاق دینی
- لزوم شفافیت (اتاق شیشه‌ای مدیران سیاسی و بنگاه‌های اقتصادی)
- توسعه‌ی رسانه‌های مستقل و آزادی بیان
- افزایش نظارت به منظور جلوگیری از رفتارهای رانت جویانه در رفتار بازیگران عرصه سیاست
- ترویج انتقادپذیری
- مقیدات اقتصادی و مالی در زندگی کارگزاران و وابستگان آن‌ها (داشتن سقف مالی و سبک زندگی)

ملاحظه: چه بسا مدیران و کارگزاران دولتی، آلوده‌ی رانت و اختلاس و سوء استفاده نباشند، اما فرزندان، شرکاء، برادران و دامادهای آنها، در فعالیت‌های سودجویانه نیابتی فعالیت کنند. البته در کشور، مدیران متعهد، پاکدست و ساده زیست هم فراوان داریم که به دلیل غلبه اعتقادات دینی و اخلاق اسلامی و تقید داشتن نسبت به ارزش‌های انقلاب، از شمول نظریه انتخاب عمومی خارج هستند و الگوهای ارزشمندی در عرصه‌ی مدیریت جهادی محسوب می‌شوند، اما برآیند مدیریت در 30 سال اخیر با 10 سال ابتدایی، نشان دهنده‌ی نفوذ اندیشه‌ی منفعت طلبی ست.

- تقویت نظام قضایی با رویکرد پیشگیرانه در امور مربوطه به اتلاف منابع مالی کشور (کاری که به نظر می‌رسد برای اولین بار در دوره‌ی جدید مسئولیت قوه قضائیه نشانه‌های آن به چشم می‌خورد.)
- احیای تفکر و اندیشه‌ی مبتنی بر مدیریت جهادی
مدیریت جهادی یعنی پذیرش مسئولیت برای خدمتگزاری به مردم نه برای نفع شخصی و حزبی؛ مدیریت جهادی نقطه مقابل نظریه انتخاب عمومی و برقراری کار شبانه روزی، اخلاص، صداقت و ایثارگری، همراه با نداشتن چشم داشت مادی است و می‌تواند به عنوان یک نظریه‌ی علمی با پشتوانه عملی در عرصه‌ی جامعه شناسی و علم سیاست مطرح شود. کاری که مصادیق آن را در حوزه‌ی دفاعی، در ماجرای سیل اخیر و مواردی از این دست، به فراوانی می‌توان مشاهده نمود.