بزرگنمايي:

کرمان رصد - رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان گفت: شرکت زغالسنگ در کرمان مصداق کامل یک اقتصاد دولتی است و اگر بخواهیم ببینیم اقتصاد دولتی چه وضعیتی برای یک بنگاه به وجود می آورد، مصداق کامل آن زغالسنگ است.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، "سیدمهدی طبیب زاده" امروز 24 مردادماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با محوریت مشکلات زغالسنگ اظهار کرد: در سال 75 وزارت اقتصاد و دارایی، شرکت زغالسنگ کرمان را بدترین بنگاه اقتصادی کشور اعلام کرده بود که زیان انباشته ای داشت و وقتی آقای کاشیگر شرکت را تحویل گرفت، آن را تبدیل به شرکت سود دهی کرد که مدیری با صداقت، با اخلاص و تلاشگر بود.
وی در ادامه با تاکید بر اینکه باید موضوع زغالسنگ را با جدیت پیگیری کنیم، افزود: بیش از 3 هزار نفر را می شود در بخش زغالسنگ کرمان مشغول به کار کرد که این مسئله نیاز به 900 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
طبیب زاده با اشاره به اینکه در حال حاضر 3 هزار و 200 نفر در بخش زغالسنگ کرمان مشغول به کار هستند، تصریح کرد: شرکت زغالسنگ در کرمان مصداق کامل یک اقتصاد دولتی است و اگر بخواهیم ببینیم اقتصاد دولتی چه وضعیتی برای یک بنگاه به وجود می آورد، مصداق کامل آن زغالسنگ است.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان بیان کرد: اگر بخواهیم آثار انحصار را در اقتصاد ببینیم، زغالسنگ کرمان نمونه است اینکه انحصار خرید محصول زغال چه بر سر بنگاه های خصوصی زغالسنگ می آورد و بی توجهی به بخش خصوصی نیز در زغالسنگ مصداق واقعی است.
وی افزود: اگر بخواهیم سیستم اقتصادی استان را اصلاح کنیم، باید تمرکز ویژه ای بر زغال داشته باشیم.
طبیب زاده اظهار کرد: زغالسنگ صنعت دیرپایی بوده و نقش خوبی در توسعه داشته، اکنون نیز نقش مهمی در تامین نهاده های فولاد دارد و می شود با راهکارهایی این ظرفیت را در خدمت اقتصاد استان قرار داد.
وی تصریح کرد: 3 هزار و 200 نفر از کارگران زغالسنگ کرمان با موضوع مشاغل سخت و زیان آور مواجه هستند که اگر این مبلغ 4 درصد حق بیمه مضاعف یکجا بخواهد دریافت شود، بار سنگینی به شرکت ها وارد می کند و در غیر این صورت فرصت شغلی جدید از بین می رود و مجبور هستند با کارگرانی که کارآیی ندارند، ادامه بدهند.
رییس اتاق بازرگانی استان کرمان با بیان اینکه باید تصمیمی گرفته شود، افزود: با اعتباری در حدود 128 میلیارد تومان می توان نسبت به بازنشستگی افراد دارای مشاغل سخت و زیان وار در این حوزه اقدام موثری انجام داد و 3 هزار و 200 فرصت شغلی ایجاد کرد که در نتیجه بهره وری در معادن نیز بالاتر خواهد رفت
انتهای پیام