بزرگنمايي:

کرمان رصد - کرمان - دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان با ارائه شاخص‌های کلی اقتصادی استان گفت: بیش از 85 درصد از بخش صنعت و معدن استان توسط شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی از جمله مجموعه‌های مس، گل گهر، کارخانجات فولاد (میدکو) و خودروسازی‌های بم راهبری می‌شود.

جعفر رودری روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا ضمن اشاره به راهبردهای اصلی دستیابی به اقتصاد مقاومتی و ارائه مدل مفهومی برای تبیین سیاست گذاری و برنامه ریزی در حوزه اقتصاد مقاومتی استان و تسهیل جهت‌گیری‌ها و تبیین بهترین قابلیت‌های توسعه و آسیب‌پذیری‌ها در اقتصاد و توسعه پایدار از هدف گذاری رشد و سرمایه گذاری جهت دسترسی به اهداف بلند مدت و چشم انداز استان و همچنین برنامه ریزی در راستای رفع و آمادگی مقابله با آسیب پذیری‌ها و فقدان تعادل‌های توسعه استان در قالب طرح‌های برنامه‌های اقتصاد مقاومتی خبر داد.
وی با ارائه نکات مهم مورد تاکید اقتصاد استان به منظور سیاست گذاری برای تحقق اقتصاد مقاومتی استان، خشکسالی و بیلان منفی بیش از 800 میلیون مترمکعب آب های زیرزمینی و ضرورت اصلاح ساختار اقتصادی از طریق متعادل سازی سهم بخش های اقتصادی و نیز مدرن سازی بخش کشاورزی و کاهش مصرف آب و افزایش راندمان آب از طریق افزایش مکانیزاسیون، احداث گلخانه، آبیاری نوین، اصلاح الگوی کشت و ارتقاء کشاورزی سنتی، راهبرد اصلی برون رفت از وضعیت موجود دانست.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان با اشاره به اینکه بر اساس آمار و اطلاعات موجود بهره‌وری آب در استان نصف متوسط کشوری است گفت: این موضوع به دلیل سهم بالای بخش مهم کشاورزی است که با شرایط اقلیمی استان سازگار نبوده و در حال حاضر بیش از توان اکولوژیک بهره‌وری صورت می گیرد.
وی با اشاره به کل مانده تسهیلات و سپرده‌های استان از روند نزولی سهم مانده تسهیلات استان نسبت به کشور خبر داد و افزود: استان کرمان رتبه هشتم سهم مانده تسهیلات استان‌های کشور را به خود اختصاص داده است.
رودری با اشاره به نقش موثر معین های اقتصادی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی گفت: تا پایان سال 97تعداد 130 پروژه با سرمایه گذاری بالغ بر 8 هزار میلیارد تومان و با هدف ایجاد اشتغال بالغ بر هشت هزار و 500 نفر اقدام شده است.
وی اولویت بخشی به برنامه‌های سه ساله و دنبال نمودن اقدامات مورد تفاهم در زمان مورد انتظار همکاری در انجام مطالعات توسعه پایدار روستایی موضوع ماده 27 برنامه ششم و کمک به اجرای آنها، نقش کارگزاری توسعه در رویکرد اقتصادی، استفاده از ظرفیت های مشارکت های عمومی- خصوصی و همچنین تبصره 19 قانون بودجه، ارتقاء روحیه مشارکتی با استفاده از اقدامات فرهنگی و اقتصادی و جمعی را اقدامات مورد انتظار از معین های اقتصادی جهت پیشبرد اهداف توسعه استان برشمرد.
رودری تبصره 19 قانون بودجه را ظرفیت بسیار خوبی جهت مشارکت بخش خصوصی و عمومی دانست و افزود: در این راستا از سال 1395تاکنون 397 پروژه با14 هزار و 261 میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده است.
7420 / 5054