چاپ

کرمان آنلاین - در دومین گام از حمایت حقوقی و قضایی از فعالیت های اقتصادی مجاز و مشروع، نشست تحلیل آراء قضایی در خصوص عقود بانکی ویژه قضات محاکم حقوقی استان کرمان برگزار شد.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در این نشست گفت: دادگستری طی سال های اخیر در راستای همکاری های خود با اتاق و سایر مجموعه های استان و با هدف هم افزایی، تعامل خوبی را با آنها داشته است.
محمدباقر اسلامی، با بیان اینکه با ارائه آموزش های بیشتر به دنبال ایجاد فضای بازتر هستیم، افزود: هدف ما آشنایی بیشتر همکاران با مسائل مختلف اقتصادی و... در تحلیل آراء است زیرا قطعا شنیدن صحبت های مختلف در تصمیم گیری ها تاثیرگذار است.
رئیس اتاق کرمان در این نشست نیز به انجام اقدامات و حمایت های حقوقی و قضایی این مجموعه از فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: وظیفه اتاق، پایش محیط کسب و کار بر اساس شاخص های مشخص شده است که بنگاه‌های اقتصادی دخالت و تاثیر چندانی در اصلاح و بهبود این محیط ندارند.
سیدمهدی طبیب زاده، افزود: شاخص هایی برای پایش محیط کسب و کار توسط مجلس شورای اسلامی و اتاق ایران تعریف شده که بر اساس آن، در هر فصل جایگاه محیط کسب و کار استان مشخص می شود و باید برای بهبود این جایگاه تلاش شود.
وی ادامه داد: فعالان اقتصادی در سه مجموعه اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف، دشواری تامین مالی و مسائل بانکی را در صدر مشکلات خود عنوان کرده‌اند که اتاق کرمان در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بر شناسایی موانع در این مسیر و پیگیری حل آنها تلاش خواهد کرد.
رئیس اتاق کرمان مسائل مربوط به بیمه و مالیات را از دیگر مشکلات اصلی فعالان اقتصادی عنوان و اظهار کرد: باید به فعالان اقتصادی برای عبور از گردنه سخت وضعیت فعلی اقتصادی و جلوگیری از افزایش تعداد بیکاران کمک شود.
انتهای پیام