چاپ

کرمان آنلاین - پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و اصلاح قانون بانکداری اسلامی است و این قانون سال آینده در مجلس نهایی می‌شود.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، محمدرضا پورابراهیمی در نشست مجمع نمایندگان کرمان با مدیران صنعت بانکداری و اقتصادی استان اظهار داشت: وضعیت نظام بانکی ما یک چالش برای آینده نظام اقتصادی ایران است و در سال‌های اخیر شرایط خاصی را پشت سر گذاشتیم.
وی افزود: به دلیل عدم انضباط مالی دولت، عدم نظارت جدی بانک مرکزی بر مؤسسات مالی غیرمجاز و شرایط رکودی که حجم زیادی از آن در قالب آثار مرتبط با افزایش مطالبات در نظام بانکی کشور بود، تراز‌نامه نظام بانکی به شدت تحت تاثیر قرار گرفت.
پورابراهیمی ادامه داد: این تراز‌نامه از حالت تعادل اصلی خود خارج شده و استمرار این وضعیت نگرانی برای شرایط خاص در نظام بانکی را فراهم می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: سه سال با توجه به اقدامات انجام شده در کاهش نرخ تورم کشور، انتظار این بود که نرخ سود سپرده‌ها کاهش یابد و آثار آن هم در کاهش نرخ تامین مالی باشد.
وی عنوان کرد: سه سال پیاپی در کمیسیون اقتصادی پیگیری کردیم و در جلسات شورای پول و اعتبار وقت گذاشتیم و اثر آن این شد که سندیکای بانک‌ها و ... در چارچوب انضباطی حرکت کنند و موسسات مالی تا حدودی ساماندهی شوند.
پورابراهیمی تصمیم بانک مرکزی در افزایش سود سپرده‌ها را غیرتخصصی‌ترین تصمیم در نظام اقتصادی کشور دانست و بیان کرد: نخستین اثر و پیامدهای آن در افزایش نرخ تامین مالی در اقتصاد کشور است، یعنی نرخ‌های تامین مالی فعالان اقتصادی ما قطعا به بالای 27 درصد می‌رسد.
وی ادامه داد: این بدان معنی است، نظام اقتصادی ما با نرخ 20 درصد و نظام بانکی ما با نرخ 30 درصد کار می‌کند و این فاصله هر سال گسست جدی‌تری در تراز نامه بانکی به وجود آورده و روزی فرو می‌ریزد و امکان ادامه آن وجود نخواهد داشت.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: دیگر آثار افزایش سود سپرده‌های بانکی بر روی بازار سرمایه کشور و خود نظام بانکی است که الان دچار سردرگمی شده است.
پورابراهیمی با انتقاد از مدیران ارشد نظام بانکی کشور و عدم بیان مباحث از سوی سندیکای بانک‌های دولتی و خصوص، اظهار کرد: خالص بدهی کنونی ما در نظام بانکی در پایان امسال به بیش از 500 هزار میلیارد تومان رسیده که در سال 92 مبلغ 70 هزار میلیارد تومان بوده است و نشان می‌د‌هد هفت برابر خالص بدهی بانک‌ها افزایش پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: در سال‌های گذشته که نقدینگی ما سه برابر رشد پیدا کرده، درآمد اقتصادی کشور 50 درصد رشد داشته است، امسال 200 هزار میلیارد تومان سود سپرده‌های بانکی پرداخت شده در حالی که مالیات کسب شده در اقتصاد ایران 116 هزار میلیارد ریال و درآمد حاصل از فروش نفت 114 هزار میلیارد تومان است.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: این کار تیر خلاص به تولید ملی و نظام بانکی کشور بود، البته در کمیسیون اقتصادی مجلس کار کارشناسی را آغاز کردیم و حتما برنامه تدبیر داریم، چون این وضعیت قابل استمرار نخواهد بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود در مورد بدهی دولت به نظام بانکی گفت: بیش از 25 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی بود که در مصوبه بودجه امسال این بدهی‌ها تهاتر می‌شود و بخشی از تراز‌نامه بانک‌ها به ویژه بانک‌های دولتی اصلاح می‌شود.
وی با تاکید بر تعیین تکلیف مطالباتی که سال‌ها از آن می‌گذرد و احتمال وصولی آنها نیست، بیان کرد: اگر این موارد را تعیین تکلیف نکنیم، قدرت بانک‌های خودمان را پایین آوردیم.
پورابراهیمی با اشاره به ماده 43 قانون برنامه ششم توسعه تصریح کرد: بر اساس این قانون، منابع بنگاه‌های بزرگ اقتصادی مانند گل‌گهر، مس، لاستیک بازر و ... باید به استان بیاید و انتظار می‌رود که مدیران نظام بانکی ما هم این مطالبه را به صورت جدی مطالبه کنند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: انتقال منابع و گردش پولی بنگاه‌های بزرگ اقتصادی کرمان باید در بانک‌های اصلی استان وجود داشته باشد.
وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای کمک بلاعوض زیرساخت‌ها و کمک از محل تسهیلات برای زلزله‌زدگان کرمان، عنوان کرد: این دستورالعمل ابلاغ شده است، اما بعضی از بانک‌های ما تا امروز یک ریال پرداخت نکردند.
انتهای پیام