چاپ

کرمان رصد - کرمان - معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال کرمان با اشاره به اینکه تعداد بازرسان به نسبت جمعیت بسیار اندک است، گفت:از مردم می خواهیم در زمینه گزارش تخلفات صنفی مشارکت کنند.

محسن میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سازمان صنعت، معدن و تجارت بر عرضه تمام کالاها و خدمات به غیر از دارو نظارت داشته و تنظیم بازار را بر عهده دارد که میوه یکی از این اقلام است.
وی ادامه داد: منابع انسانی بازرسان صنعت، معدن و تجارت با توجه به گستردگی شهر و تکثر واحدهای صنعتی محدود است.
میرزایی از وجود 70 هزار واحد صنفی در استان کرمان خبر داد و افزود: از این تعداد 25 هزار واحد صنفی در این شهر فعالیت می کنند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان گفت: تعداد بازرسان به نسبت جمعیت بسیار اندک است. به همین دلیل از مردم خواستیم که در این زمینه مشارکت کرده و ضمن تماس با سامانه «124» تخلفات را گزارش کنند.
وی با انتقاد از پایین بودن روحیه مطالبه گری مردم در استان کرمان افزود: آمار گزارشات دریافتی مردمی از اردیبهشت ماه به بعد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
میرزایی عنوان کرد: مردم باید در این زمینه مشارکت جدی تری داشته باشند و اگر جایی حق و حقوق آنها تضییع شده است حتما با سامانه «124» تماس گرفته و گزارش دهند.
وی با اشاره به اینکه رسیدگی به گزارشات مردمی در اولویت قرار دارد، گفت: بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت در دو شیفت صبح و بعدازظهر در سطح شهر حضور دارند اما به دلیل تعداد کم آنها مردم متوجه حضورشان نمی شوند.
معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان گفت: اکثر پرونده هایی که در سطح شهر توسط بازرسان این سازمان تشکیل و برای صدور حکم به اداره کل تعزیرات ارسال می شود مربوط به حوزه میوه و تره بار است.
وی گفت: سه روز در هفته بازرسی از میادین تره بار انجام می شود و تمام غرفه داران موظف به صدور فاکتور خرید هستند.
میرزایی عنوان کرد: خرده فروش هم موظف است براساس فاکتور خریدی که از میدان تره بار دریافت کرده است و درصد سود مجاز تعیین شده از سوی هیئت عالی نظارت اعمال نرخ کند.
وی با تایید این مطلب که این روال در بسیاری موارد رعایت نمی شود، عنوان کرد: با توجه به اینکه تعداد کل بازرسان استان کرمان بالغ بر 60 نفر است مشارکت مردم بسیار تاثیرگذار است. تمام منابع را باید به گونه ای بین بنگاه های اقتصادی توزیع کنیم که بتوانیم به همه نظارت نسبی داشته باشیم.