چاپ

کرمان رصد - دبیر شورای هماهنگی بانک های استان کرمان گفت: شبکه بانکی استان کرمان در سال گذشته 22 درصد رشد مصارف را داشته و در 4 ماهه اول امسال 12 درصد رشد مصارف داشتیم که پیش بینی می شود تا پایان سال 36 درصد رشد داشته باشیم.
"مهدی میری جهرمی" امروز 28 مردادماه در نشست خبری با اشاره به اینکه امنیت و آرامش سازمانی و مالی در استان ایجاد شده، اظهار کرد: در شبکه مالی سعی کردیم در جهت رفع مشکلات به ویژه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج کسی را در صف انتظار نگه نداریم.
وی افزود: شبکه بانکی استان کرمان در سال گذشته 22 درصد رشد مصارف را داشته و در 4 ماهه اول امسال 12 درصد رشد مصارف داشتیم که پیش بینی می شود تا پایان سال 36 درصد رشد داشته باشیم.
میری با تاکید بر اینکه در راستای اقدام قوه قضاییه برای مسدود کردن حساب های غیرفعال، سامانه الکترونیکی ایجاد شده که مراجعه حضوری مردم را کاهش دهد در ادامه بیان کرد: با توجه به تشنج در بازار ارز، 12 درصد رشد منابع بانکی را داشته ایم که در این راستا باید از سپرده گذاران حمایت کنیم.
مدیر شعب بانک صادرات استان کرمان گفت: در مصارف نیز باید دقت داشته باشیم تا شاهد اتفاقات سال های قبل نباشیم تا اعتماد مردم به موسسات مالی کم شود.
وی با بیان اینکه بانک صادرات استان در پایان سال قبل 18 درصد رشد مصارف و 20 درصد رشد منابع داشته و 121 پرونده در پرداخت تسهیلات به بنگاه های کوچک و متوسط به میزان 69 هزار میلیارد ریال شاهد بوده، با اشاره به پرداخت تسهیلات حوزه کشاورزی توسط این بانک اظهار کرد: 9 هزار میلیارد ریال از مصارف ما در این بخش پرداخت شده و در پرداخت وام خوداشتغالی کمیته امداد امام خمینی(ره) نیز 347 پرونده داشته ایم.
میری با اشاره به پرداخت 4 هزار و 576 فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در سال گذشته تصریح کرد: سپرده های بانکی به سمت سپرده های گران قیمت سوق یافته و 85 درصد سپرده‌ها، گران قیمت هستند.
دبیر شورای هماهنگی بانک های استان کرمان بیان کرد: معوقات، موسسه مالی را دچار بحران می کند و اگر شبکه بانکی دچار بحران شود، اعتماد مردم از بین می رود.
وی افزود: در بحث مطالبات دوست نداریم از راه غیر مسالمت آمیز اقدام کنیم و مشتری برای ما ارزشمند است.
میری در پایان درباره انتقال حساب شرکت های معدنی به استان کرمان گفت: متاسفانه شرکت های معدنی حساب اندکی در کرمان دارند و 60 درصد منابع در تهران متمرکز است که در این راستا باید اقدام جدی از سوی مسئولین استانی و از سوی دیگر مدیران ارشد این شرکت ها در تهران صورت گیرد.