چاپ

کرمان رصد - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: ضعیف ترین نظارتی که می تواند در حوزه نظام پولی اتفاق بیفتد، در کشور ماست.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، دکتر"محمدرضا پورابراهیمی" امروز چهارم مهرماه در همایش"عقود بانکی، ماهیت تا عمل" در کرمان با بیان اینکه این همایش ها می تواند به بهبود شرایط اقتصادی کمک بکند افزود: در قوانین بازار پول کشور دو قانون پایه داریم که یک مورد قانون بانک مرکزی مصوب سال 51 و قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال 62 است.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه هر دو قانون منسوخ هستند و اصلا به روز نیستند تصریح کرد: در حالی که در سطح دنیا هر 10 یا 15 سال یک بار قانون به روزرسانی می شود تا مسیر را برای بهبود شرایط هموار کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اصلی ترین گره در حوزه بانک مرکزی عدم استقلال این بانک است که بزرگ ترین چالش است. در حالی که بانک مرکزی باید در ساختار اقتصادی مستقل از دولت ها و سیاست ها عمل کند تا منافع اصلی کشور را تامین کند.
وی با بیان اینکه جنس امروز بانک مرکزی ما وابستگی کامل به دولت است، اظهار کرد: ضعیف ترین نظارتی که می تواند در حوزه نظام پولی اتفاق بیفتد، در کشور ماست و نظارت، نظارت پس از وقوع است اما در دنیا نظارت حین عملیات است.
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به اینکه اولین دستور کار کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم اصلاح نظام قوانین و مقررات بازار پول بود، اظهار کرد: پرفراوانی ترین عامل در مشکلات فعالان اقتصادی بحث بانکی و بعد از آن مالیات و بیمه است و ما در کمیسیون به ساختارهای روز دنیا ورود کردیم و بیش از دو سال این دوره و همچنین در دوره قبل کار کارشناسی انجام و کار نهایی شد و روز گذشته آخرین مرحله اصلاح قانون بانک مرکزی را داشتیم که با تصویب در صحن، سازمان نظارتی در آن تشکیل خواهد شد که متفاوت از آنچه که اکنون داریم، خواهد بود.
وی افزود: اصلاح ساختار انجام شده و تلاش این است تا جایی که می شود ساختار به نحوی طراحی شود که استقلال قوا رعایت شود و شورای نگهبان ایرادی نداشته باشد.
پورابراهیمی در بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: یکی از دلایل اینکه نظام بانکی ما عقود اسلامی را بین بانک و مشتری رعایت نمی کند، ضعف نظارت بانک مرکزی است و باید ساختار ضعیف تبدیل به ساختار قوی شود.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: متن نهایی اصلاح قانون بانک مرکزی را به صاحب نظران اقتصادی و قضایی ارسال می کنم که هرگونه نظری دارند اعلام کنند چون می توانیم تا زمان ارائه در صحن علنی، نظرات را بگنجانیم.
وی افزود: قانون عملیات بانکی بدون ربا مربوط به سال 62 است که به جزء اصلاحات جزیی، قانون به روز نشده و برخی عقود که بیشترین مشکل با عقود مشارکتی است مربوط به این قانون است.
پورابراهیمی با بیان اینکه اصلاح این قانون نیز در کمیسیون اقتصادی مصوب شده و آماده برای ارسال به صحن است، تصریح کرد: معتقدیم بخش زیادی از این قانون در نظام بانکی به روش های قانونی دور زده می شود و مشکلاتی که در نهایت به فعال اقتصادی و تعطیلی کار او می رسد، ناشی از این است که مجموعه ای از تصمیمات در درون نظام بانکی انجام شده است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متن نهایی اصلاح قانون بانکداری اسلامی در کمیسیون نهایی شده و از دو هفته آینده کار برای نهایی شدن و تصویب انجام می شود که این اقدام، وعده دولت ها و مجالس قبل است افزود: در قانون جدید مجموع سپرده گذاری را به چهار نوع تقسیم کرده ایم که نحوه عقود متناظر با سپرده را تغییر می دهد و روند شفاف می شود و آمادگی داریم با حضور اساتید روی مواد بحث کنیم.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه باید در حوزه بانک مرکزی تحول اساسی اتفاق بیفتد در غیر این صورت مشکلات بانکی همین است که می بینیم افزود: باید در حوزه نظام بانکی اصلاحاتی انجام بدهیم که در این قانون این مسئله را دیده ایم که بحث بنگاه داری و دارایی های غیر جاری و غیر قابل استفاده در طرازنامه بانکی و شفافیت در این حوزه مطالبه همه ماست.
پورابراهیمی تصریح کرد: بخش زیادی از مجموعه های اقتصادی متعلق به نظام بانکی است و البته در این گروه نیز مسئله دو قسم است و نمی توانیم تصمیم یکسان برای همه بگیریم.
وی بیان کرد: اتفاقات خوبی در مجلس به واسطه زیرساخت های قانونی رقم می خورد و محور سوم کار ما در اصلاح قانون بازار پول کشور ایجاد و تاسیس بانک توسعه است که خلاء این موضوع را در اقتصاد کشور داریم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تصویب این قوانین رویکرد تصمیمات اقتصادی کشور متفاوت می شود و ادبیات سرمایه گذاری در کشور تغییر می کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه اتفاقات مثبتی در حوزه قانون چک افتاد و با تلاش همکاران در مجلس به زودی این قانون به صحن علنی می آید و معتقدیم تحولی در ساختار ایجاد می کند، اظهار کرد: در سال گذشته 225 میلیون چک در کشور صادر شده که ارزش آنها یک هزار و 500 هزار میلیارد تومان بوده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: میزان ارزش چک های برگشتی در سال قبل 156 هزار میلیارد تومان بوده که بسیار نگران کننده است و مشکل بی اعتمادی ایجاد کرده و فشار زیادی به میزان نقدینگی کشور وارد می کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخش عمده ای از مشکلات دستگاه قضایی مربوط به موضوع چک بوده و 75 درصد جرائم غیرعمد مربوط به چک است که سالانه رشد 25 درصدی دارد و رتبه چهارم موضوع پرونده هاست گفت: اصلاح قانون در این زمینه که تا پایان مهرماه تصویب و ابلاغ خواهد شد چند مزیت دارد که دغدغه فعالان اقتصادی را رفع می کند و صدور چک براساس اعتبارسنجی صورت می گیرد.
انتهای پیام