چاپ

کرمان رصد - عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بانک‌ها تا رفع ابهامات مذبور و شروع به اجرای دستورالعمل‌های صادره از هرگونه اقدامی در خصوص بدهکاران بخش کشاورزی اعم از مراجعه به ضامن‌ها و بستن حساب‌های آنها و نیز تملک و هر اقدامی مشابه دیگری خود داری کنند و این امهال که تا پایان شهریور بوده بایستی تا پایان اسفندماه ادامه داشته باشد.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، "احمد انارکی محمدی" عصر امروز 22 مهرماه در جمع بندی نشست مشترک سرپرست استانداری، هیات رییسه اتاق بازرگانی، مدیران بانک‌ها و مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: با توجه به وجود ابهاماتی در دستور العمل‌های مربوط به امهال وام‌های کشاورزان آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه، مقرر شد بانک‌ها تا رفع ابهامات مذبور و شروع به اجرای دستورالعمل‌های صادره از هرگونه اقدامی در خصوص بدهکاران بخش کشاورزی اعم از مراجعه به ضامن‌ها و بستن حساب‌های آنها و نیز تملک و هر اقدامی مشابه دیگری خود داری کنند و این امهال که تا پایان شهریور بوده بایستی تا پایان اسفندماه ادامه داشته باشد.
وی بیان کرد: موضوع تمدید بند «و» تبصره 16 مطرح و قرار شد مجمع نمایندگان استان طرحی دو فوریتی تهیه و به مجلس تسلیم کنند تا با مصوبه مجلس مشکل حل شود.( بند «و» مربوط به تولید کننده‌هایی که اصل وام خود را پرداخت کنند تا سود و دیرکرد آنها بخشیده شود).
سخنگوی مجمع نمایندگان استان کرمان عنوان کرد: با توجه به اینکه مجمع نمایندگان پیگیری می‌کنند یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای حفظ واحدهای اقتصادی موجود اختصاص داده شود مقرر شد استان برآوردی از سرمایه در گردش مورد نیاز برای فعال کردن واحدهای غیرفعال یا نیمه فعال تهیه کنند تا در صورت تصویب پیشنهاد مجلس به آنها پرداخت شود.
انارکی محمدی اظهار کرد: درخواست می‌شود که امهال وام‌های بخش کشاورزی شامل بخش‌های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی نیز شود.
انتهای پیام