چاپ

کرمان رصد - رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصدی گری دولت در اقتصاد را اصلی ترین چالش امروز اقتصاد کشور دانست.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، " محمدرضا پورابراهیمی" اظهار کرد: یکی از چالش های اساسی امروز کشور ما حوزه نظام بانکی است، لذا از دوره قبل مجلس به این مسئله وارد شدیم و اصلاح قوانین و مقررات حوزه پولی کشور اعم از بانک مرکزی، قانون بانکداری و ... را در دستور کار قرار دادیم.
وی ادامه داد: اعتقاد دارم آن‌چیزی که باعث شده ما مسیر موفقیت‌ها در عرصه اقتصادی را نتوانیم پیدا کنیم، جدا شدن ما از واقعیت های دینی و عدم عمل به آن واقعیت‌ها بوه است.
پورابراهیمی افزود: کشور ما قانونی می خواهد که دغدغه مردم، حزب الهی ها و افراد متدین در اجرای فعالیت های بانکی گرفتار ربا نشوند.
وی خاطرنشان کرد: اگر در حوزه اقتصاد دچار چالش شدیم، یکی از مهمترین عوامل این بوده که آنچه خداوند در اقتصاد بر ما حکم کرده استخراج نکردیم، یعنی اتفاقات و اقدامات جوابگو نبوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ساختارهای نامناسب اقتصادی هم داریم، گفت: ساختار معیوبی از قبل از انقلاب شکل گرفته که نخستین آن وابستگی کامل به نفت است، ما به جای اینکه همانند سایر کشورها بر درآمدهای پایدار تکیه کنیم، فقط روی ثروت پدر حساب کرده ایم.
پورابراهیمی عنوان کرد: از محورهای مهمی که دشمن روی آن دست گذاشته، تحریم نفت است، هر چند که گفته رئیس جمهور آمریکا در به صفر رساندن صادرات نفت ایران، امکان ندارد و خواهید دید که ما تحریم ها را پشت سر می گذاریم.
وی عنوان کرد: دومین عامل ساختاری نامناسب اقتصاد کشور ما، حضور دولت در اقتصاد است، قبل از انقلاب 95 درصد کارهای ما دست دولت بود، سیاست های اصل 44 تاکید ویژه کرد که سهم دولت باید کم شود، اما الان وضعیت ما چگونه است.
پورابراهیمی اظهار کرد: از چالش های بانک مرکزی وابستگی به دولت بود، اصلاح ساختار بانک مرکزی را در کمیسیون تصویب کردیم و آماده ارائه به صحن علنی است.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اصلاح قانون بانکداری جمهوری اسلامی هم تقریبا تمام شده و 40 تا 50 درصد از احکام را اصلاح کردیم که طی دو ماه آینده به اتمام می رسد.
وی افزود: انتظار ما این است که حوزه باید کنار ولی فقیه باشد و هر جایی که احساس کرد کاری بر زمین مانده تمام توانش را بگذارد که از منظر فقاهتی بتواند مشکل را حل کند.
پورابراهیمی با بیان اینکه حضور دولت در اقتصاد اصلی ترین چالش امروز اقتصاد کشور ماست، بیان کرد: دولت سهام عدالت را به نام مردم کرده اما خودش اداره میکند و پاسخگو هم نیست.
وی گفت: ساختارهای نهادهای عمومی مانند تامین اجتماعی، قدرت اصلی اقتصاد هر کشوری است چون منابع ریز و اندک را در سال های طولانی از مردم جذب کرده و در حوزه سرمایه های اقتصادی می گذارد، این ساختار متعلق به کارگر و کارفرما است، اما دولت به جای آنها تصمیم گیری می کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: فساد اقتصادی در کشور یکی از دلایل شرایط کنونی اقتصاد ماست، فساد اقتصادی همیشه در کشورها بوده و دو رویکرد مواجهه و پیشگری برای مقابله با آن وجود دارد.
پورابراهیمی مطرح کرد: در اقتصاد کشور ما راهی غیر از پیشگیری از فساد اقتصادی نداریم و بستر آن شفافیت اطلاعات است و به عنوان نمونه بنگاه های اقتصادی باید اطلاعات خود را منتشر کنند، 6 هزار خیریه در کشور فعالیت دارند اما یک صفحه صورت مالی آنها منتشر نشده و این یک فاجعه برای کشور است.
وی افزود: البته تحریم هم در مشکلات اقتصادی ما اثر دارد، اما نه اینکه همه مشکلات را به آن وابسته کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص FATF اظهار کرد: خرداد سال 95 متوجه شدیم که وزیر اقتصاد وقت، بدون هماهنگی با مجلس توافق بسیار مهمی را امضا کرده که جمهوری اسلامی ایران با گروه اقدام مالی همکاری کند و تمام بندهای مربوط به اکشن پلن را اجرایی کند.
وی عنوان کرد: هدف این گروه شفافیت اطلاعات در فعالیت‌های اقتصادی کشورها است که به ظاهر رویکرد خوبی است، اما پشت پرده متفاوتی از هدفی که دنبال می‌کند را دارد.
پورابراهیمی با بیان اینکه توافق «FATF» به دلیل اهمیت آن باید حتما با مجوز مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفت، افزود: از وزیر اقتصاد وقت خواستیم در کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحات خودشان را ارائه دهند که برای ما قانع کننده نبود.
وی اضافه کرد: در «FATF» چهار لایحه پالرمو، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و نیز لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم وجود دارد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس گفت: دولایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در ارتباط با داخل کشور است و توصیه «FATF» این بوده که این قانون‌ها را ارتقا دهیم که به نظر من مشکلی ندارد و کمک هم می‌کند چون قانون داخلی است و نظارت خودمان را هم روی آن داریم.
پورابراهیمی خاظرنشان کرد: اما نگرانی از «FATF» در بحث کنوانسیون است، ما اعتقاد داریم متن توافق به نحوی است که امکان اعمال تصمیمات کاملا سیاسی و غیر اقتصادی در آن وجود دارد و در کنوانسیون ما به یک نهاد بین‌المللی تعهد می‌دهیم.
وی عنوان کرد: بررسی‌ها و گزارش‌های دستگاه‌های تخصصی نشان می‌دهد که در بحث پیوستن به کنوانسیون، هر تعداد شرطی که ما بگذاریم، برای آنها اهمیت ندارد و لذا اجرای بندهای شروط ایران در متن مصوبه هیچ ضمانتی برای اجرا ندارد و بود و نبود آن فرق نمی کند.
پورابراهیمی عنوان کرد: عربستان که عضو ناظر در «FATF» است، بیشترین اقدامات مربوط به تامین مالی تروریسم را در سوریه و عراق انجام می دهد اما هیچگونه الزامی به رعایت اکشن پلن FATF ندارد این نشان می دهد موضوع FATF یک جریان سیاسی و غیر اقتصادی است.
وی گفت: جنس «FATF» ابزار سیاسی علیه جمهوری اسلامی است و اصلا آن را به صلاح کشور نمی‌دانیم و تا الان به این نتیجه رسیدیم که آنچه به عنوان شرط و ضمانت‌ها بگیریم، قابلیت اجرایی ندارد.
پورابراهیمی افزود: امضای موافقت با لایحه الحاق ایران جهت پیوستن به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم به هیچ عنوان به صلاح کشور نیست و شرایط جدید برای کشور ایجاد می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: حتی در صورت پذیرش لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم، هیچ تضمینی برای انجام تعهدات FATF برای ایران وجود ندارد.
انتهای پیام