چاپ

کرمان رصد - دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، گفت: حکم قطعی محکومان پرونده کثیرالشاکی پروژه ساختمانی الماس مال در شهر کرمان با بیش از 65 نفر شاکی صادر شد. به گزارش مهر، مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، گفت: پرونده کثیرالشاکی الماس مال شهر کرمان با عنوان اتهامی و ارتکاب بزه مشارکت در معرفی مال غیر به عوض مال خود در پروژه احداث چندین طبقه ساختمان و تعداد زیادی واحد با شکایت بیش از 65 نفر شکات پرونده به شعبه بازپرسی کرمان ارجاع شد. وی افزود: با پایان تحقیقات تکمیلی از سوی بازپرس پرونده، شعبه کیفری دو وارد رسیدگی شده و متهمان را از جنبه عمومی به ٣ سال حبس و جزای نقدی به میزان ٧٠ میلیارد ریال محکوم کرد که با اعتراض محکومان، پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح و پس از رسیدگی حکم محکومیت قطعی متهم اصلی مشارکتاً با محکوم دیگر صادر شد. دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان با تأکید بر اینکه جبران خسارت و استیفای حقوق مالباختگان اولویت دستگاه قضائی استان است، ابراز کرد: شکات می‌توانند از جنبه خصوصی همانگونه که در دادنامه ذکر شده جهت مطالبه مال خود مبادرت به طرح دادخواست حقوقی کنند. همچنین مردم هوشیار باشند با اعتماد به وعده‌های واهی و ظاهر موجه و فریبنده متهمان، موجب تضییع اصل سرمایه مادی و ایجاد فشار روانی مضاعف بر خود و خانواده‌هایشان نشوند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، گفت: حکم قطعی محکومان پرونده کثیرالشاکی پروژه ساختمانی الماس مال در شهر کرمان با بیش از 65 نفر شاکی صادر شد.
به گزارش مهر، مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، گفت: پرونده کثیرالشاکی الماس مال شهر کرمان با عنوان اتهامی و ارتکاب بزه مشارکت در معرفی مال غیر به عوض مال خود در پروژه احداث چندین طبقه ساختمان و تعداد زیادی واحد با شکایت بیش از 65 نفر شکات پرونده به شعبه بازپرسی کرمان ارجاع شد.
وی افزود: با پایان تحقیقات تکمیلی از سوی بازپرس پرونده، شعبه کیفری دو وارد رسیدگی شده و متهمان را از جنبه عمومی به ٣ سال حبس و جزای نقدی به میزان ٧٠ میلیارد ریال محکوم کرد که با اعتراض محکومان، پرونده در دادگاه تجدیدنظر استان مطرح و پس از رسیدگی حکم محکومیت قطعی متهم اصلی مشارکتاً با محکوم دیگر صادر شد.
دادستان عمومی و انقلاب استان کرمان با تأکید بر اینکه جبران خسارت و استیفای حقوق مالباختگان اولویت دستگاه قضائی استان است، ابراز کرد: شکات می‌توانند از جنبه خصوصی همانگونه که در دادنامه ذکر شده جهت مطالبه مال خود مبادرت به طرح دادخواست حقوقی کنند.
همچنین مردم هوشیار باشند با اعتماد به وعده‌های واهی و ظاهر موجه و فریبنده متهمان، موجب تضییع اصل سرمایه مادی و ایجاد فشار روانی مضاعف بر خود و خانواده‌هایشان نشوند.