چاپ

کرمان رصد - ‍ بر خلاف آنچه بسیاری از ما تصور می‌کنیم و برخی مسئولان بر آن تأکید دارند، آن گونه که مدیرکل تعزیرات می‌گوید، مبدأ قاچاق سوخت در کشورمان، نه استان‌ها مرزی، که استان‌ها مرکزی کشورمان است؛ همان استان‌هایی که نه به کمبود سوخت دچارند و نه انگشت اتهام به سمتشان نشانه می‌رود
افزایش بهای سوخت مانع از قاچاق آن نمی‌شود؛ طرحی نو باید درانداخت!
تخریب سازه‌های عمرانی، حاصل امضاء فروشی مهندسین خاکستری است/ واگذاری پروژه‌های عمرانی به سرمایه داران، نتیجه‌ای جز تحویل پروژه ضعیف و نا ایمن ندارد ندارد
برخلاف آنچه دولتمردان و بسیاری از نمایندگان مجلس تاکید دارند، افزایش قیمت سوخت راهکار مناسبی برای پایان دادن به قاچاق سوخت نیست؛ این را یکی از مسئولان می‌گوید که از نزدیک در جریان ماجراست.
عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی که در خصوص چرایی عدم مبارزه صحیح با قاچاق سوخت با برنامه «رویداد» گفت وگو می‌کرد، ضمن تأکید بر بی اثر بودن گران شدن سوخت در کشور در کاهش قاچاق آن گفت: «چقدر باید این سوخت را گران کنیم تا قاچاق صورت نگیرد؟ طبیعتاً راه حل این نیست!»
اظهارنظری که در تشریح آن افزود: «در مقابله با قاچاق کمبود قانون نداریم، اما تنها نمی‌توان با برخورد فیزیکی با قاچاق روبه‌رو شد و انتظار کاهش آمار قاچاق را داشت. وقتی گازوئیل لیتری 300 تومان در سیستان فروخته می‌شود و آن سوی مرز لیتری 10 هزار تومان است، انگیزه قاچاق افزایش می‌یابد.»
نکته‌ای جالب توجه که در سخنان مدافعان افزایش قیمت سوخت مغفول می‌ماند تا نتیجه بگیرند که پایین بودن نرخ سوخت در کشورمان موجب شده، فرآورده‌های نفتی به دیگر کشور‌ها قاچاق شوند و راه جلوگیری از آن، واقعی سازی نرخ سوخت است که رسیدن به آن تنها با افزایش قیمت سوخت ممکن است؛ افزایشی که مثال اجتهادی نشان می‌دهد، تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که قیمت سوخت در کشورمان چند ده برابر شود!
افزایشی که نه ممکن است و نه دولتمردان و نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند. اشکالی بنیادین که بر اساس آن، افزایش دو یا چند برابری نرخ سوخت در کشورمان یا حتی اتخاذ مکانیزم‌هایی برای چند نرخی کردن سوخت (همان گونه که رئیس جمهور تلویحا به آن اشاره کرد)، راهکاری مؤثر برای کاهش قاچاق سوخت به شمار نمی‌آیند و در بهترین حالت، تنها دستاویزی برای افزایش درآمد دولت از فروش سوخت به مردم است.
پس تکلیف قاچاق سوخت چه می‌شود؟ این پرسشی است که با توجه به سخنان مدیرکل تعزیرات مشخص می‌شود که با افزایش قیمت سوخت در کشورمان نمی‌توان به پاسخش رسید، اما در عین حال آگاهیم که می‌بایست پاسخ داده شود، چون مشکلات زیادی برای بسیاری از هموطنانمان، به ویژه ساکنان مناطق مرزی به بار آورده و از آن مهم تر، سبب ساز اتلاف منابع کشور شده است.
پیش از کنکاش در خصوص این پرسش، بد نیست به نکته جالب توجه دیگری که اجتهادی پرده از آن برداشته و خلاف آن چیزی است که اغلب تصور می‌شود، دقیق شویم؛ اینکه مبدا قاچاق سوخت در کشورمان، نه استان‌ها مرزی، که استان‌های مرکزی کشورمان است؛ همان استان‌هایی که نه به کمبود سوخت دچارند و نه انگشت اتهام به سمتشان نشانه می‌رود.
مدیرکل پیشگیری، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی در این باره گفت: «سوختی که در استان‌های مرزی قاچاق می‌شود، از استان‌های مرکزی ارسال می‌شود، چون شرکت مدیریت پخش فرآورده‌های نفتی ارسال سوخت به مرز‌ها را مدیریت می‌کند. البته قانون‌گذار می‌گوید، خرید و فروش و حمل و نفت سوخت مشمول مقررات قاچاق است و از زمانی‌که این مصوبه در روزنامه رسمی منتشر شد، مبارزه با خروج فرآورده‌های نفتی در بیست روز اخیر شدت یافته است.»
پس چاره چیست؟ اجتهادی در این خصوص هم به نکته جالب توجهی اشاره می‌کند و پیشنهادی ارائه می‌دهد که چه بسا اگر جدی گرفته شود، می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش قاچاق سوخت از کشورمان، بدون اتخاذ روش‌هایی مانند افزایش قیمت باشد: اینکه نیاز کشور‌های همسایه را با فروش بنزین به نرخ فوب خلیج فارس یا کمتر از طریق استان‌های مرزی کشورمان تأمین کنیم.
اقدامی که به باور مدیرکل پیشگیری، نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات، از جنس پیشگیری است؛ پیشگیری که با تأمین سوخت مورد نیاز کشور‌های همسایه محقق خواهد شد و نه تنها خواهد توانست قاچاق سوخت را از مبدأ کشورمان کاهش دهد، که می‌تواند برای کشورمان منفعت‌هایی نیز داشته باشد.
منبع: tabnak.ir