چاپ

کرمان رصد - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان از تفویض اختیار هیات دولت به استان کرمان در زمینه صادرات و تامین مواد اولیه خبر داد اظهار کرد: سیستم ثبت سفارش واردات مواد اولیه به عهده سازمان صمت استان کرمان گذاشته شده است که با این واگذاری، پروسه ثبت که در گذشته 5 تا 7 ماه به طول می‌انجامید، هم اکنون به 4 تا 5 ماه کاهش یافته است.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، "مهدی حسینی‌نژاد" ظهر امروز 4 دی‌‌ماه در نشست خبری به مناسبت بزرگداشت روز صادرات، ایجاد کنسرسیوم صادراتی و عملیاتی کردن این مهم را در امر توسعه صادرات الزامی دانست و گفت: نرسیدن به اهداف اساسی در بخش صادرات یکی از چالش‌های استان است که باید بخش خصوصی را در این زمینه تقویت کنیم.
وی با بیان این مطلب که اجرای قوانین به لحاظ آمایش سرزمینی غیر قابل اجرا هستند، تصریح کرد: ثبت سفارش که به صورت ملی بود اکنون برای گروه‌های کالای دو و سه در استان کرمان انجام می‌شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان از تفویض اختیار هیات دولت به استان کرمان در زمینه صادرات و تامین مواد اولیه خبر داد اظهار کرد: سیستم ثبت سفارش واردات مواد اولیه به عهده سازمان صمت استان کرمان گذاشته شده است که با این واگذاری، پروسه ثبت که در گذشته 5 تا 7 ماه به طول می‌انجامید، هم اکنون به 4 تا 5 ماه کاهش یافته است.
حسینی نژاد با اعلام این خبر که مناطق ویژه اقتصادی استان انبار کالاهای وارداتی اساسی می‌شود اظهار کرد: همچنین مقرر شد که استان کرمان می‌تواند با پیگیری شرکت‌های بزرگ صادراتی استان ارز حاصل از صادرات خود را در جهت تامین نیاز استان در خصوص کالاهای اساسی و مواد اولیه اختصاص دهند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت شمال استان کرمان با بیان این مطلب که 4.8 صادرات غیر نفتی کشور مربوط به استان کرمان است، تصریح کرد: به دنبال این هستیم از محل صادرات استان برای واردات استان استفاده کرده تا بتوانیم مشکلات مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی استان را برطرف کنیم
به گزارش ایسنا؛ "کاربخش" رییس خانه صنعت استان نیز در این جلسه گفت: تا سال 89 دولت مشوق‌های صادراتی مستقیم پرداخت می‌کرد که پس از آن مقرر شد که به صورت غیرمستقیم پرداخت شود که این مهم محقق نشد تا جایی که در سال 97 از بودجه 1300 میلیاردی مشوق‌های صادراتی، تنها 20 میلیارد تومان جذب شد که همین امر سبب شده دیگر اشتیاقی در این حوزه از سوی بخش خصوصی وجود نداشته باشد
انتهای پیام