چاپ

کرمان رصد - کرمان - رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: با ورود مدعی العموم از تشکیل 500 پرونده قضائی و ایجاد تنش‌های کارگری و تعطیلی یک کارخانه جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کرمان، یدالله موحد گفت: با ورود دستگاه قضائی و برگزاری 68 جلسه متعدد و مشارکت هیئت داوری و هیئت کارشناسی، اختلافات فی ما بین دو شرکت بزرگ تولیدی در شهرستان زرند حل و فصل شد و از تشکیل 500 پرونده قضائی و ایجاد تنش‌های کارگری و تعطیلی این کارخانه جلوگیری به عمل آمد.
موحد با اشاره به نام گذاری شعار سال مبنی بر «رونق تولید» اظهار داشت: دستگاه قضائی اجازه نخواهد داد بنگاه‌های تولید و اقتصادی به دلیل مشکلات حقوقی و قضائی تعطیل شوند.
وی عنوان کرد: در اجرای روند کاهش ورودی پرونده‌ها به دادگستری و پیشگیری از وقوع جرایم و اختلافات مرتبط و ترویج فرهنگ داوری و اجرای دستورالعمل‌های مربوط و برنامه‌های عملیاتی ابلاغی سیستم قضائی به مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی ورود می‌کند.
وی در تشریح حل اختلافات فی مابین شرکت‌های پیمانکاری کارخانجات فولاد شهرستان زرند، گفت: با دخالت به موقع، مؤثر و همچنین با مدیریت و نظارت دادستان زرند، روند حل اختلافات مالی و پیگیری مطالبات کارگری به منظور جلوگیری از تجمعات اعتراض آمیز و ایجاد جو نارضایتی کارگران و کاهش تنش‌های اجتماعی ناشی از اعتراضات و جلوگیری از تشکیل حداقل بیش از 500 پرونده، شکوائیه و دادخواست‌های حقوقی در محاکم عمومی حقوقی و کیفری شهرستان زرند پیگیری و منتج به حل مشکل شد.
رئیس شورای قضائی استان کرمان گفت: در این راستا در جهت حل اختلافات موجود از ظرفیت و توانایی هیئت داوری متشکل از کارشناسان کانون کارشناسان رسمی مرکز استان استفاده بهینه و به موقع به عمل آمد.
وی افزود: به منظور تسهیل در روند حل اختلاف فی مابین این دو شرکت که اختلاف حساب این دو واحد صنعتی در حدود 600 میلیارد ریال مطرح بوده و احتمال تعطیلی شرکت‌ها و تنش‌های کارگری وجود داشت جلسه‌ای با حضور مدیرعاملان شرکت‌های مذکور تشکیل که در اجرای ماده 455 قانون آئین دادرسی مدنی و تبصره ذیل آن حق انتخاب هیئت داوری را به دادستان به عنوان شخص ثالث واگذار کردند.
وی افزود: متعاقب تعیین و معرفی هیئت داوری و پیگیری و ارجاع اختلافات دو شرکت مزبور در جهت کاهش تنش‌های اجتماعی و جلوگیری از تجمعات اعتراض آمیز کارگری و تسهیل در روند رسیدگی حل اختلاف هیئت داوری موضوع در کار گروه فرهنگی شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان زرند در سال مطرح شد و در جلسه مذکور علاوه بر الزام دو شرکت به پرداخت معوقات و مطالبات کارگری، همچنین ارائه مدارک و مستندات مالی و مورد اختلاف پروژه‌های مذکور در اسرع وقت به هیئت داوری نیز مقرر و مصوب شد.
موحد تصریح کرد: سرانجام پس از برگزاری 68 جلسه هیئت داوری و چندین جلسه کارشناسی توسط کارشناسان منتخب، دادنامه داوری به سیستم قضائی شهرستان زرند تحویل شده است که رأی مذکور به نمایندگان دو شرکت مذبور ابلاغ و موجبات حل اختلافات فراهم شد.
گفتنی است هم اکنون با توجه به قبولی رأی نهایی داوری از سوی دو شرکت مذبور، مسئولان ذیربط در حال انجام مراحل قانونی اخذ مفاصا حساب و سایر پرداخت‌های مالی خود هستند.