چاپ

کرمان رصد - کرمان - رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: 15 تیرماه امسال آخرین مهلت دستگاه های اجرایی برای تحویل اسناد به خزانه این استان تعیین شده لذا تمام دستگاه ها در مدت یاد شده این اسناد را تحویل دهند.

به گزارش روز دوشنبه و به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، جعفر رودری روز دوشنبه در نشست بررسی وضعیت اعتبارات بند ( ب) و بند ( ه) تبصره پنج قانون بودجه سال 1397 افزود: کمبود منابع مالی نباید جریان توسعه زیرساخت‌های استان را دچار وقفه کند.
وی انتشار و استفاده از اسناد خزانه در قوانین بودجه سنواتی کشور را یکی از ابزارهای نوین تأمین منابع مالی و تدبیر دولت در پرداخت‌های غیرنقدی و کم شدن مطالبات پیمانکاران برای برون رفت از شرایط فعلی دانست.
رودری تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی در راستای بهره‌مندی حداکثری استان کرمان از این 2 ظرفیت قانونی تلاش کنند و در برگزاری مناقصات، انتخاب پیمانکار و جذب اعتبارات با توجه به پایان مهلت قانونی، به جذب این اسناد سرعت بخشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان همچنین از دستگاه‌های اجرایی که به هر دلیلی امکان جذب کامل اعتبارات فوق را ندارند خواست حداکثر تا پایان هفته جاری مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به منظور تعیین تکلیف و جابجایی اعلام کنند.
در این راستا تمامی دستگاه‌های اجرایی استان کرمان، گزارشی از وضعیت پروژه های مشمول بند ( ب) و ( ه) تبصره پنج قانون بودجه سال 1397 کل کشور را ارائه کردند و آسیب شناسی تحقق احتمالی این اسناد توسط این دستگاه ها انجام و راهکارهای لازم برای جذب 100 درصدی اعتبارات ابلاغی این بخش پیشنهاد شد.
نست بررسی وضعیت اعتبارات بند ( ب) و بند ( ه) تبصره پنج قانون بودجه سال 1397 کل کشور صبح امروز (دوشنبه) به ریاست دکتر فدایی استاندار محترم کرمان و با حضور ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.
**بندهای ( ب) و ( ه) تبصره پنج قانون بودجه سال 97 کل کشور
بند ( ب) : دولت می تواند تا مبلغ 260 هزار میلیارد (260.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.
منابع واریزی به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام و طرح‌های ساماندهی دانشگاه‌ها مندرج در پیوست شماره (1) و همچنین اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی این قانون اختصاص می‌یابد تا براساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.
سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره (9) این قانون پیش‌بینی و قابل پرداخت است.
بند ( ه) : دولت می تواند اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا سه‌سال را صادر و به طلبکاران ( طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، خرید تضمینی محصولات راهبردی (استراتژیک) کشاورزی، مابه‌التفاوت قیمت تضمینی محصولات با قیمت فروش، بیمه محصولات کشاورزی، تأدیه بدهی‌های سازمان‌های بیمه پایه سلامت و مطالبات تولیدکنندگان برق) تا سقف 95 هزار میلیارد (95.000.000.000.000) ریال واگذار کند.
بازپرداخت اصل این اسناد در قوانین بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف‌های فصل مربوطه و جدول (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
7420/‌3029/‌