چاپ

کرمان رصد - رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آخرین گزارش های به دست آمده، به دلیل سیاست های غلط بانک مرکزی در حوزه صادر کنندگان، 50 درصد از میزان ارز صادراتی کشور در سال گذشته تعیین تکلیف نشده است که باید هرچه سریعتر به این موضوع ورود پیدا کنیم.
به گزارش ایسنا منطقه کویر، دکتر "محمدرضا پورابراهیمی" شامگاه پنجشنبه 23 خردادماه در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی استان کرمان با انتقاد از عملکرد دولت و بانک مرکزی طی سال 97 در موضوع بازار ارز اظهار کرد: در یک اقدام بی سابقه شاهد صدور 27 بخشنامه و سیاستگذاری متنقاض از سوی بانک مرکزی در حوزه ارزی در سال 97 بودیم که همین عامل بازار کشور را دچار کلافگی کرده بود.
وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل بازار متشکل ارزی اظهار کرد: در این بازار قیمت ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود که در بحث اسکناس بانک مرکزی این موضوع را پذیرفته اما در بحث حواله های ارزی فعلا این موضوع را قبول ندارد.
پورابراهیمی ادامه داد: طبق آخرین گزارش های به دست آمده، به دلیل سیاست های غلط بانک مرکزی در حوزه صادر کنندگان، 50 درصد از میزان ارز صادراتی کشور در سال گذشته تعیین تکلیف نشده است که باید هرچه سریعتر به این موضوع ورود پیدا کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه شرایط امروز کشور به نحوی است که دیگر هیچگونه عوامل غیراقتصادی؛ نمی تواند بر اقتصاد کشور تاثیر گذار باشد افزود: خوشبختانه با اقدامات صورت گرفته در سال گذشته توسط مجلس شورای اسلامی و دولت، تراز بازرگانی صادرات غیرنفتی کشور 2 میلیارد دلار مثبت بوده است که نشان از بهبود شرایط اقتصادی کشور است.
پورابراهیمی در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع بیمه قانون کاراشاره کرد و گفت: باید چانه زنی ویژه ای در سال رونق تولید با وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی صورت گیرد. اصلاح ساده در قانون کار در راستای افزایش جذب نیروی کار، با کمترین هزینه، سبب افزایش اشتغال در کشور خواهد شد اما متاسفانه با مقاومت‌های زیادی در این راستا مواجهه هستیم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز واحدهای صنفی حتی جرات جذب فرزندان خود را ندارند اظهار کرد: معتقدیم این سختگیری در حوزه کار، ابتدا به خود کارگر صدمه وارد می کند اما متاسفانه وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دید متفاومتی دارد.
وی با اشاره به وجود 2 میلیون واحد صنفی فعال قابل جذب نیروی کار در کشور اظهار کرد: با اصلاح این قانون کار اگر هر صنفی بتواند تنها یک نفر نیرو را جذب کند، شاهد یک تحول اساسی در حوزه اشتغال کشور خواهیم بود و به راحتی می توان یک میلیون شغل بدون هزینه را در سطح کشور ایجاد کنیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه می توان این اصلاحیه قانون را در یک بازه زمانی 3 تا 5 ساله به صورت موقت اجرایی کرد افزود: باید بخشی از محدودیت های حوزه تامین اجتماعی برای جذب نیروی کار را تعدیل کنیم تا بتوانیم در حوزه اشتغال رشد چشمگیری داشته باشیم و در همین راستا نیز گزارش کارشناسی در کمیسیون اقتصادی مجلس آماده شده است که می توانیم به دولت ارایه دهیم.
وی با بیان اینکه می توان یا واحدهای کوچک را از قانون بیمه کار مستثنی کرد و یا اینکه دولت مابه التفاوت هزینه بیمه‌ها را پرداخت کند تا ضمن تامین منافع کارگر بحث ایجاد اشتغال نیز در کشور تسریع پیدا می کند اظهار کرد: سازمان جهانی کار گزارشی مربوط به وضعیت کارگری و کارفرمایی در سال 2016 ارایه داده که نشان می دهد سختگیران ترین قانون کار در دنیا مربوط به جمهوری اسلامی است. این موضوع در شرایط امروز یک خطا و جفا به حق کارگران است ضمن آنکه باید تاکید کنیم که به هیچ عنوان نمی خواهیم حق کارگران را تضعیف کرده و یا فضای فئودالی در کشور ایجاد کنیم.
انتهای پیام