چاپ

کرمان رصد - کرمان - رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه بیشترین شکایات در دیوان عدالت اداری به ترتیب مربوط به سازمان تامین اجتماعی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آموزش و پرورش و شهرداری است گفت: لازم است هیات های مشترکی برای آسیب شناسی این حجم دعاوی علیه دستگاه های دولتی تشکیل و با ارائه راهکارهای مناسب از طرح اینگونه شکایات جلوگیری شود.

به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز یکشنبه در شورای مشترک اداری و قضائی استان کرمان با اشاره به اهمیت کاهش دعاوی که یک طرف آن دولت است افزود: اکنون شاهد رشد این دعاوی در استان کرمان هستیم.
وی با تاکید بر اینکه کاهش ورودی پرونده به دادگستری‌ها و مبارزه بدون اغماض و بدون داشتن خط قرمز با مفاسد از جمله محورهای سند تحول دستگاه قضائی است، اظهار داشت: در سال 95، شش هزار پرونده که یک طرف آن دولت بوده در استان کرمان تشکیل شده که این تعداد در سال 96 به 6 هزار و 338 پرونده و در سال 97 به 10 هزار 662 پرونده رسیده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه در سه ماه ابتدای امسال 2 هزار و 535 پرونده که یک طرف آن دولت بوده، در استان کرمان تشکیل شده است گفت: در سال گذشته همچنین در دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در کرمان هشت هزار و 398 پرونده ثبت شده است.
موحد عنوان کرد: تعیین تکلیف اراضی که در قالب‌های مختلف در اختیار افراد حقیقی یا حقوقی گذاشته شده، اختلافاتی را ایجاد و دستگاه قضائی را گرفتار می‌کند و سازمان‌ها و نهادها باید در قالب یک برنامه در سال جاری، این مشکلات را برطرف کنند.
وی بر لزوم تثبیت مالکیت دولت تاکید و تصریح کرد: با توجه به آمادگی سازمان ثبت اسناد و املاک، باید اقدام مؤثر در این زمینه انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان یادآورشد : در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، رهبر معظم انقلاب اسلام منشور گام دوم انقلاب را صادر و الزاماتی را برای تمام دستگاه‌ها تعیین کردند و در همین زمان ریاست جدید قوه قضائیه منصوب شد و برنامه‌های خود را در چارچوب این منشور و با عنوان سند تحول دستگاه قضائی ارائه کردند.
موحد بیان کرد: سند تحول دستگاه قضائی در چارچوب بیانیه گام دوم انقلاب تدوین و به مقام معظم رهبری ارائه شد و مورد تائید ایشان قرار گرفت و قرار است با اجرای این سند، تحولات بنیادین در حوزه ساختار و محتوا ایجاد شود.
وی تاکید کرد: همه ما در حوزه پیشگیری از جرم و دعاوی و مبارزه با فساد مسئول هستیم و باید برای تحقق این موضوعات، رایزنی کرده و تعامل داشته باشیم.
7440/‏3029