چاپ

کرمان رصد - رفسنجان - رئیس دادگستری رفسنجان گفت: در سال 97 تعداد 33 هزار و 500 پرونده وارد دادگستری شهرستان شده که از این تعداد به 33 هزار و 300 پرونده رسیدگی و مختومه اعلام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام مهدی پورمحمدی بعدازظهر یکشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه و شهید آیت الله بهشتی اظهار داشت: ابعاد وجود شهید بهشتی هنور شناخته نشده است، ایشان رکن اساسی در تدوین قانون اساسی و مدیریت نهاد قوه قضائیه، انسانی متعبد و متعهد به کار تشکیلاتی بودند.
وی با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه افزود: انتصاب ایشان با آغاز گام دوم انقلاب مصادف شد و ایشان اولین رئیسی هستند که از درون قوه انتخاب شدند و به تمام زوایای قوه آشنایی دارند، جوان هستند و تحرک بالایی بالا دارند، با حرکت انقلابی و جهادی که ایشان دارند انتظار تحول عظیمی در دستگاه قضا می رود.
فعالیت 20 قاصی در دستگاه قضایی رفسنجان
رئیس دادگستری شهرستان رفسنجان در ادامه اظهار کرد: 20 قاصی در دستگاه قضایی شهرستان فعالیت می کنند که در سال 97 تعداد 33 هزار و 500 پرونده وارد دستگاه قضایی شده و از این تعداد به 33 هزار و 300 پرونده رسیدگی و مختومه اعلام شدند یعنی بیش از 98 درصد پرونده‌ها در سال گذشته نتیجه گرفتند.
پورمحمدی ادامه داد: هفت شعبه حقوقی و کیفری در دادگستری رفسنجان فعال است و در سال گذشته از مجموع هر شعبه 230 پرونده در ماه رسیدگی کرده است.
وی اولین خواسته در دعاوی حقوقی را مهریه برشمرد و افزود: مسائل خانواده بیشترین تعداد پرونده های حقوقی را تشکیل می دهد و در مرحله بعد مطالبه وجه بانکها از مردم یا مردم از مردم است.
وی تصریح کرد: امنیت عمومی با توانمندی حکومت در تامین معیشت عمومی و ایجاد امید به آینده محقق خواهد شد، به دنبال جامعه عاری از جرم نیستیم، آنچه اهمیت دارد استانداری سازی در بحث جرم و دعاوی است.
70 درصد جرائم ریشه در مواد مخدر دارد
رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه بیان داشت: 70 درصد جرائم کشور ریشه در مواد مخدر دارد که 45 درصد آن مستقیم و مابقی آن غیر مستقیم است.
پورمحمدی ادامه داد: 22 دستگاه در کشور متولی برخورد با مواد مخدر است و بیش از سه هزار میلیارد تومان هزینه دارد اما به نتیجه مطلوب دست نیافتیم، در بحث مواد مخدر و مشروبات الکلی در کنار برخورد سلبی باید میل به مصرف را کاهش دهیم.
وی تصریح کرد: اولویت دستگاه قضا در سال جدید با حرکت جهادی جهت اجرای عدالت و مبارزه با فساد، در شهرستان رفسنجان کاهش جمعیت کیفری، سلامت دستگاه قضایی، ترویج فرهنگ صلح و سازش و تلاش برای کاهش پرنده های طلاق، آسیب های اجتماعی و ناهنجاری های اجتماعی است.
این مقام قضایی با بیان اینکه رسانه ها زبان گویای مردم و چشم دستگاه قضا هستند، تأکید کرد: صیانت از حقوق عامه در همه جهت گیری های قوه قضائیه باید دیده شود که رسانه ها در این مورد می توانند سهم بسزایی داشته باشند.
رئیس دادگستری رفسنجان در خصوص وضعیت قلیان سراها در سطح شهر رفسنجان اظهار داشت: در زمان فرماندار اسبق با حرکت جهادی و با همکاری فرمانداری، دادسرا، معاونت بهداشت، موسسات خیریه، کمیته امداد، آموزش و پرورش و بهزیستی اقدامات مناسبی صورت گرفت که با تغییر فرماندار رویکردها عوض شد و ادامه کار تنها با یک دستگاه امکان پذیر نیست.
پورمحمدی تصریح کرد: امروز قلیان سراها به شکل زیرزمینی و وی آی پی نگرانی برای دستگاه قضا شده و مردم نیز شاکی هستند، مصرف قلیان جرم نیست بلکه مواردی که در کنار آن اتفاق می افتد از جمله اختلاط با نامحرم، ایجاد مزاحمت برای مردم، آلودگی های صوتی که در ساعاتی پایانی شب ایجاد می شود جرم محسوب می شود.
وی افزود: در برخی موارد مصرف مشروبات الکلی و استفاده از مواد مخدری همچون شیشه در کنار قلیان نیز رخ می دهد و مسائل بهداشتی اینگونه مکان ها نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.
این مقام قضایی با بیان اینکه در چنین مواردی در مسائل اجتماعی باید تبدیل به مطالبه عمومی مردم شود، یادآور شد: خطرناکترین موضوع بی تفاوت شدن شهروندان در این اینگونه موارد است.
ثبت 602 مورد طلاق و 2038 فقره ازدواج در رفسنجان در سال گذشته
رئیس دادگستری رفسنجان در ادامه ابراز داشت: در سال گذشته 602 مورد طلاق و در سال 96 تعداد 584 مورد طلاق در شهرستان رفسنجان ثبت شده است که متاسفانه بسیاری از طلاق ها توافقی بوده است. همچنین در سال 97 تعداد 2038 فقره ازدواج و سال 96 تعداد یک هزار و فقره 999 ازدواج ثبت شد.
پورمحمدی در خصوص سگ گردانی در پارکها و محل های عمومی گفت: قانون مقابله با سگ گردانی تصویب نشده است و نگهداری آن جرم نیست اما مسائل جانبی آن از جمله ایجاد مزاحمت، ترساندن مردم و دیگر مسائل حاشیه ای جرم است.
پورمحمدی اضافه کرد: اسلام احترام به حقوق حیوانات را در نظر گرفته اما اگر شخصی بخواهد حقوق انسان را زیر پا بگذارد باید برخورد شود، حقوق حیوانات حدودی دارد تا جائی که منجر به تعدی حقوق انسان نشود.