کرمان رصد
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه:
تحقق سند تحول قضایی نیازمند حضور وکلا و حقوقدانان است
پنجشنبه 27 تير 1398 - 09:16:18
ایرنا - کرمان
کرمان رصد - تهران- رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه گفت: تحول در سند قضایی نیازمند حضور قدرتمند علمی و تخصصی وکلا، مشاوران، قضات و حقوقدانان است.

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا مرتضی بختیاری روز چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان افزود: ما باید در این زمینه از جوانانی که تخصص، علم، علاقه و عشق به خدمت دارند استفاده کنیم و تجربیات خود را در اختیار آنان بگذاریم.
* جایگاه نهاد وکالت را ارتقاء می دهیم
علی بهادری جهرمی رئیس جدید مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان گفت: اولین اولویت این مرکز ارتقاء جایگاه، شان و منزلت نهاد وکالت و کارشناس رسمی و مشاور است. چون مقام قضاوت با بهره گیری از بال وکالت، کارشناسان رسمی، مشاوران خانواده می توانند در پیچیدگی های پرونده به توفیق بیشتری دست یابد.
وی با اشاره به اهمیت بیاینه گام دوم انقلاب و موضوع جوانگرایی گفت: در جهت تحول قوه قضاییه تلاش می کنم تا برنامه تحول در قوه قضاییه را در جهت گام دوم انقلاب و با کمک وکلا و کارشناسان داشته باشیم و عدالت قضایی و مبارزه با فساد و بی عدالتی را با نقشی پررنگ تر به اجرا درآوریم.
* دسترسی مردم به خدمات حقوقی را تسهیل کنیم
رییس سابق سازمان بسیج حقوقدانان کشور گفت: یکی از اولویت های این مرکز تسهیل هرچه بیشتر دسترسی مردم به خدمات حقوقی است به گونه ای که بتوانیم بار مشکلات مردم را آسانتر و سریعتر برداریم. در همین راستا لازم است خدمات حقوقی را به صورت کیفی تر، تخصصی تر، کارآمدتر و به صرفه تر ارائه کنیم.
وی افزود: باید کاری کنیم تا وقتی مردم با هزینه های دادرسی و وکالت روبرو می شوند، عقب نکشند و به دنبال حق خود باشند. چون جمهوری اسلامی کشوری است که مردم باید بتوانند به راحتی به حق خود برسند.
بهادری جهرمی اضافه کرد: من در آزمون این مرکز پذیرفته شدم ولی هرگز قصد وکالت نداشتم و تلاشم این بوده تا وکالت و زندگی وکلا را بهتر تجربه کنم. باعث افتخار من است که پرونده را از مرکز امور مشاوران گرفتم.
وی مهمترین روش اجرای برنامه های این مرکز را در واگذاری کارها به اهلش دانست و گفت: باید کار وکلا را به وکلا سپرد و در واقع کار هر کسی را با توجه به تخصص و تجربه به اهلش سپرد و معتقدم با کمک وکلا و کارشناسان این مرکز که ظرفیت بزرگی در آن نهفته است، می توان به اهداف رسید.
این نویسنده آثار حقوق عمومی از قضات و اساتید رشته حقوق خواست تا مرکز امور مشاوران را همچون خانه خود بدانند و از آنجا که در زمینه حقوق تخصص بالایی دارند، به این مرکز کمک کنند.
* خبرنگاران یاور تصمیم گیران نهادهای قضایی هستند
وی شفافیت عملکرد را یکی از مسائل مهم این مرکز دانست و گفت: ما باید با شفافیتی که در عملکرد خود ارائه می کنیم، به مردم اجازه انتخاب بهترین وکلا و کارشناسان را بدهیم و خبرنگاران و رسانه ها می توانند در این زمینه یاور ما باشند. چون با نشان دادن نقاط ضعف و پررنگ کردن نقاط قوت، راهنمای تصمیم گیران نهادهای قضایی هستند.
* استقلال کانون وکلا یا استقلال وکیل
بهادری جهرمی گفت: استقلال وکیل یکی از نکات مهم است که با استقلال کانون وکلا تفاوت دارد. یعنی همانگونه که استقلال قاضی اهمیت دارد، استقلال وکیل نیز مهم است و وکیلی که بدون ترس و حتی با مشاجره با قاضی بتواند از حق دفاع کند، الگویی است که در کشور اسلامی باید مطرح باشد.
وی افزود: وکیلی مستقل است که تخصص داشته باشد و به همین دلیل تقویت زمینه های آموزشی در برنامه های این مرکز خواهد بود. اگر نظام آموزشی تقویت شود، وکلای جوان مجهز خواهند بود و آموزش هایی همانند ضمن خدمت را ارائه خواهیم کرد.
* در عرصه بین المللی فعال شویم
رئیس جدید مرکز امور مشاوران گفت: جامعه وکالت و کارشناسان باید در جهت توسعه فرهنگ قانونمنداری و حمایت از حق در ابعاد داخلی و خارجی فعال شوند و ما باید شاهد توسعه عملکرد جدی در این زمینه باشیم. چون در عرصه های بین المللی فعالیتی نمی بینم و ما به عنوان خانواده حقوقدان و وکیل از خود سوال کنیم که برای ترویج فرهنگ قانون گرایی تا چه اندازه تلاش کرده ایم.
* 9 میلیون مشاوره قضایی رایگان ارائه شد
عبدالرضا مومنی رئیس سابق مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان گفت: بیش از 9 میلیون مشاوره قضایی رایگان از سوی وکلا و مشاوران این مرکز طی 10 سال گذشته صورت گرفته است.
وی افزود: این مرکز در سال 1379 در قالب برنامه سوم توسعه کشور تشکیل شد و تا سال 79 تعداد وکلای کشور درحدود چهار هزار و 200 نفر بود در حالی که پرونده های تشکیل شده در دادگستری بالغ بر هشت میلیون مورد بود و به همین دلیل مسئولان قوه قضاییه تصمیم گرفتند تا با تصویب ماده 187 این مرکز را تاسیس کنند.
* 20 هزار وکیل در 10 سال پذیرفته شدند
مومنی اضافه کرد: تعداد وکلایی که در 10 سال گذشته در این مرکز پذیرفته شدند در حدود 20 هزار نفر بود و 10 هزار و 740 نفر نیز به عنوان کارشناس به این مرکز راه یافتند. البته طی آزمون‌های سال های 87 و 88 تعداد 24 هزار نفر پذیرفته شدند ولی از آنجا که جذب آنان با مشکلاتی روبرو شد، با انجام مصاحبه های علمی این تعداد را محدود کردیم که شش هزار وکیل و سه هزار و 410 کارشناس پذیرفته شدند.
* طرح جامع پذیرش وکیل تصویب می شود
وی ارتقاء سطح کیفی را یکی از کارهای مهم انجام شده در این مرکز دانست و گفت: در حال حاضر طرح جامع پذیرش و آموزش وکیل در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است و قرار است تا سطح غیرمتعارفی پذیرفته نشوند و یکی از مشکلات این است که نتیجه چنین پذیرشی با کاهش نمرات شرکت کنندگان در آزمون همراه خواهد بود و معتقدیم برگزاری آزمون و سطح معقولی از نمره، نتیجه بخش است.
مومنی افزود: تاکنون 20 هزار مصاحبه علمی و گزینشی در این مرکز انجام شده و 90 جلسه تحلیف برای کارشناسان و وکلا برگزار شده است.
وی همچنین به برنامه های فرهنگی این مرکز اشاره کرد و گفت: تشکیل کانون بسیج تخصصی وکلا، برگزاری همایش اخلاق وکالت، اجرای برنامه های قرآنی و همایش وکالت در اسلام از برنامه های مرکز امور مشاوران بوده است.
مومنی گریزی هم به برنامه های ساختاری زد و به تدوین دستورالعمل هیات مدیره استانی، دستورالعمل نحوه انتخاب اعضای هیات مدیره، دستورالعمل اختبار علمی، انتشار کتاب های حقوقی و خرید ساختمان اشاره کرد.
* طرح جامع وکالت مسکوت ماند
وی افزود: طرح جامع وکالت طبق ماده 212 برنام پنجم توسعه بایستی ظرف یک سال به دولت ارائه می شد تا دولت آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند ولی دولت گذشته سال ها این طرح را نگه داشت و تغییراتی در آن ایجاد کرد ولی در دولت جدید پس از اصلاحاتی به مجلس ارائه شد. سپس مرکز پژوهش های مجلس با حضور وکلا و کارشناسان این مرکز دو سال به بررسی این طرح پرداختند و 190 ماده مورد توافق قرار گرفت.
مومنی که معتقد است نظارت قوه قضاییه بر مرکز مشاوران راه حلی مناسب است، افزود: نحوه نظارت قوه مهمترین مساله در این طرح بود ولی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس این طرح را مسکوت گذاشت و اعلام کردند که به جای آن طرح های دیگری را تصویب می کنند و ما معتقدیم طرح های ناپخته به دلیل خلاء تصویب این طرح به تصویب می رسد.
رئیس قوه قضاییه روز گذشته (سه شنبه) با صدور حکمی بهادری جهرمی را به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان این قوه منصوب و از خدمات عبدالرضا مومنی رئیس سابق این مرکز تقدیر کرد.
بهادری دارای مدرک دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران است که رئیس هیئت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز می‌باشد.
وی تاکنون مسئولیت‌هایی همچون ریاست سازمان بسیج حقوقدانان کشور، مدیر پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان، عضو و سرپرست گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و همکاری با مرکز پژوهش های مجلس و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را به عهده داشته است.
رئیس جدید مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه از جوان ترین مدیران حقوقی کشور است که علاوه بر تدریس در مقاطع مختلف دانشگاهی دارای 16 عنوان کتاب در حوزه‌های حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق تطبیقی و بیش از 30 عنوان مقاله تخصصی در نشریات علمی و تخصصی کشور است.
اجتمام*1003*1095*1193

http://www.kerman-online.ir/fa/News/88724/تحقق-سند-تحول-قضایی-نیازمند-حضور-وکلا-و-حقوقدانان-است
بستن   چاپ