چاپ

کرمان رصد -

کرمان رصد

ایسنا/کرمان رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان کم بودن تعداد نمونه‌ها، پایین بودن سطح مشارکت در تکمیل پرسشنامه، عدم توزیع مناسب مکانی و بخشی نمونه‌ها را از جمله ایرادهای روش اندازه‌گیری رتبه فضای کسب و کار برشمرد.
"جعفر رودری" پیش از ظهر امروز یازدهم آذرماه در جلسه پایش فضای کسب و کار به روند شاخص کل محیط کسب و کار استان کرمان پرداخت و گفت: فضای کسب و کار استان کرمان در سال های 96، 97 و 98 در پله 17 و در سال 98 با سقوط 12 پله در جایگاه 29 و در سال گذشته و در بهار سال جاری در پله 30 قرار دارد.
وی با تاکید برآنکه علت افت ناگهانی استان در فضای کسب و کار باید مشخص شود، تصریح کرد: باید تعیین شود در این مدت چه اقدامی در استان های دیگر صورت گرفته که در استان کرمان انجام نشده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تعداد واحدهای نمونه استان کرمان را 17 واحد اعلام کرد و افزود: تعداد کل واحدهای نمونه کشور 4872 است.
وی با بیان اینکه درصد مشارکت تابستان 1400 استان کرمان 51 است، عنوان کرد: امتیاز استان کرمان در گزارش تابستان 1400 محیط کسب و کار (عدد شاخص براساس گزارش مرکز پژوهش ها) 6.33 این درحالی است که امتیاز استان مرکزی که رتبه اول دارد 5.13 است و همچنین امتیاز استان کرمان (براساس عدد شاخص امتیاز از 20 ) 7.34 و استان اول 9.74 است.
رودری افزود: دامنه تغییرات امتیاز شاخص 1.26 می باشد که بیانگر شرایط بسیار نزدیک استان های کشور به یکدیگر بوده که با اندک تغییر در اندازه مولفه ها می توان شاهد جابجایی چند پله ای در رتبه بندی شد.
وی کم بودن تعداد نمونه ها، پایین بودن سطح مشارکت در تکمیل پرسشنامه، عدم توزیع مناسب مکانی و بخشی نمونه ها را از جمله ایرادهای بر روش اندازه گیری برشمرد و در ادامه موانع کسب و کار در آخرین گزارش پایش محیط کسب و کار کشور را در دشواری تامین مالی از بانک ها، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر کسب و کار و ... دانست.
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان محدودیت دسترسی به آب را یکی از موانع مهم دانست و بیان کرد: کل دشت های استان کرمان جزو دشت های ممنوعه تخصیص آب هستند.
وی ضعف نظام توزیع و مشکل در رساندن محصول به بازار، نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول، موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوز کسب و کار در دستگاه های اجرایی، تمایل عمومی به خرید کالاهای خارجی و بی رغبتی به خرید محصولات ایرانی را از جمله مشکلات دیگر فضای کسب و کار تلقی کرد.
انتهای پیام