بزرگنمايي:

کرمان رصد- مهدی بخشی افزود: کارگروهی متشکل از دستگاه های نظارتی، اجرایی و تولیدی جهت بررسی مشکلات واحد های تولیدی تشکیل شد.
وی گفت: رئیس کل دادگستری استان کرمان به همراه اعضای ستاد و نهادهای نظارتی به صورت مستمر و هر ماه 2 مرتبه از واحدهای تولیدی دچار مشکل و متوقف به منظور رفع موانع تولید بازدید خواهند کرد.
این مقام قضائی ادامه داد: کمیته ای به منظور اتخاذ تدبیر قبل از صدور اجرائیه علیه فعالان اقتصادی که به جهت مشکلات حال حاضر از جمله بحث تحریم ها دچار مشکل شده اند و به منظور جلوگیری از توقف فعالیت تولیدی تشکیل شد.
بخشی افزود: فهرست فعالان اقتصادی و کارآفرینان واقعی که دارای فعالیت مشروع در چارچوب قانون بوده اند و در زمینه اشتغالزایی موثر واقع شده اند به منظور حمایت حقوقی و قضائی به این ستاد معرفی شود.
وی در تشریح اقدامات ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان اظهار داشت: کمیته حمایت قضایی - حقوقی امنیت اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری ذیل ستاد استانی نیز تشکیل شده است.
بخشی با اشاره به اینکه در مجموع 41 درخواست فعالان اقتصادی در حوزه های قضائی استان مورد رسیدگی قرار گرفته است گفت: طی سال گذشته سه سمینار و سه نشست آموزشی با حضور قضات سراسر استان کرمان جهت ایجاد وحدت رویه در دادگستری استان کرمان برگزار شده است.
وی ادامه داد: طی این مدت مسئولان و مقامات قضایی دادگستری استان کرمان در 39 جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی شرکت کرده و همچنین در بیش از 100 جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان کرمان حضور داشته اند.
** تشکیل مثلث رونق تولید در کرمان اقدام ارزشمندی است
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمان نیز گفت: تشکیل مثلث رونق تولید در کرمان اقدام بسیار ارزشمندی است و اتاق بازرگانی تشکیل این مثلث را گامی مهم در جهت رونق تولید می داند.
مهدی طبیب زاده اظهار داشت: دادگستری استان کرمان همواره یکی از حامیان اصلی بخش تولید و فعالان اقتصادی بوده است.
این مقام مسئول تصریح کرد: رونق تولید اتفاق نمی افتد مگر اینکه فضای کسب و کار ایجاد شود و سه عامل مهم در بهبود فضای کسب و کار بیمه، مالیات و تامین مالی فعالان اقتصادی از سوی بانک ها است.
در ادامه و در اولین جلسه ستاد برخی از تولیدکنندگان استان کرمان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند.
از نگاه و منظر تولیدکنندگان هشت عامل مهم به عنوان موانع تولید مطرح است که بایستی در جهت رفع این موانع تلاش و کوشش کرد.
موانع تولید، غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر کسب و کار، دشواری تامین مالی از بانک ها،
موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه های اجرایی، فساد و سوء استفاده از مقام و موقعیت اداری در دستگاه های اجرایی، رویه های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات، رویه های سختگیرانه در ادارات کار و بیمه برای مدیریت نیروی انسانی و ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران است.